فيما تبدأ اليوم أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني في الرياض الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «الحوكمة والشفافية والمساءلة»، شنت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان هجوما على «نزاهة»، بعد أن وصفت ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد 2016 الصادر من منظمة العفو الدولية نهاية الشهر الماضي بـ«الصادم». وقالت الشعلان لـ«عكاظ»: إن وقع الصدمة كان شديدا، مضيفة: «فوجئنا بأن المملكة تراجعت 14 مركزا في مؤشر 2016 على المستوى العالمي، حيث حلت في المرتبة 62 عالميا، بينما في 2015 كان مركزها 48 عالميا، بينما الأمل هو تحسين ترتيب المملكة المنخفض أصلا، صدمنا بتراجعه 14 مرتبة».
وأشارت الشعلان إلى ضعف الوعي العام بأهمية المؤشر الدولي، واتهمت هيئة مكافحة الفساد بـ«الانشغال في سوق التبريرات والحجج لهذا الانخفاض».
وأضافت «كما لاحظنا في بيانها الصادر في أعقاب ظهور التقرير الدولي حيث أرجعت الهيئة أسباب الانخفاض في المؤشر إلى الاستمرار في نقص المعلومات التي تحتاجها منظمة الشفافية الدولية بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة بتوفير المعلومات المطلوبة».
وحذرت الشعلان من الأخطار المترتبة على انخفاض موقع المملكة على مؤشر مدركات الفساد، لأن ذلك -كما ترى- يؤدي إلى الإضرار بمكانة وسمعة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة أن بعض الدول العربية تقدمت على المملكة في المؤشر «وهي أدنى منها كثيرا في القوة الاقتصادية والمكانة السياسية».
وأكدت أن ثمة تأثيرات سلبية مترتبة على الاقتصاد الوطني وفرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بما يتعارض مع تطلعات رؤية الممملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس والدفع نحو التنمية المستدامة. ورأت الشعلان أن التراجع في مؤشر مدركات الفساد يعني عدم تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة الرشيدة والمحاسبة في القطاع العام وثقافة مكافحة الفساد، متساءلة عن الخطوات والمبادرات التي اتخذتها «نزاهة» حيال الموضوع، بدلا من الجأر بالشكوى الذي يتكرر من عدم تعاون الجهات الحكومية - على حد قولها. وأضافت «منظمة الشفافية الدولية تضع عددا من المستوجبات العامة لتحسين ترتيب الدول في مؤشر مدركات الفساد منها ما يتعلق بالمؤسسة العدلية والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة الإلكترونية والأداء البرلماني، فماذا اقترحت الهيئة لرفع مرتبة المملكة بالنظر في هذه المستوجبات من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وتزويدها بالمؤشرات والتوصيات الممكنة لاستيفائها بما يساهم في رفع ترتيب المملكة في المؤشر». وعلمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيناقش خلال الأسابيع القادمة توصية تقدمت بها الشعلان مع بعض زملائها تدعو إلى تشكيل لجنة عليا من عضوية وزارات الداخلية والعدل والمالية والتعليم والإعلام والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والجهات الرقابية، لتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، ومن أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأشارت الشعلان إلى ضعف الوعي العام بأهمية المؤشر الدولي، واتهمت هيئة مكافحة الفساد بـ«الانشغال في سوق التبريرات والحجج لهذا الانخفاض».
وأضافت «كما لاحظنا في بيانها الصادر في أعقاب ظهور التقرير الدولي حيث أرجعت الهيئة أسباب الانخفاض في المؤشر إلى الاستمرار في نقص المعلومات التي تحتاجها منظمة الشفافية الدولية بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة بتوفير المعلومات المطلوبة».
وحذرت الشعلان من الأخطار المترتبة على انخفاض موقع المملكة على مؤشر مدركات الفساد، لأن ذلك -كما ترى- يؤدي إلى الإضرار بمكانة وسمعة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة أن بعض الدول العربية تقدمت على المملكة في المؤشر «وهي أدنى منها كثيرا في القوة الاقتصادية والمكانة السياسية».
وأكدت أن ثمة تأثيرات سلبية مترتبة على الاقتصاد الوطني وفرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بما يتعارض مع تطلعات رؤية الممملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس والدفع نحو التنمية المستدامة. ورأت الشعلان أن التراجع في مؤشر مدركات الفساد يعني عدم تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة الرشيدة والمحاسبة في القطاع العام وثقافة مكافحة الفساد، متساءلة عن الخطوات والمبادرات التي اتخذتها «نزاهة» حيال الموضوع، بدلا من الجأر بالشكوى الذي يتكرر من عدم تعاون الجهات الحكومية - على حد قولها. وأضافت «منظمة الشفافية الدولية تضع عددا من المستوجبات العامة لتحسين ترتيب الدول في مؤشر مدركات الفساد منها ما يتعلق بالمؤسسة العدلية والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة الإلكترونية والأداء البرلماني، فماذا اقترحت الهيئة لرفع مرتبة المملكة بالنظر في هذه المستوجبات من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وتزويدها بالمؤشرات والتوصيات الممكنة لاستيفائها بما يساهم في رفع ترتيب المملكة في المؤشر». وعلمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيناقش خلال الأسابيع القادمة توصية تقدمت بها الشعلان مع بعض زملائها تدعو إلى تشكيل لجنة عليا من عضوية وزارات الداخلية والعدل والمالية والتعليم والإعلام والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والجهات الرقابية، لتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، ومن أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.