الوزير الحقيل إلى جانب مدير عام «عكاظ» ورئيس التحرير ونخبة من الكتّاب.
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل في ملتقى «عكاظ» الذي أقيم مساء أمس (الأحد) في مقر الصحيفة أن 80% من المتقدمين لصندوق التنمية العقارية مدعومون 100%، وأن فاتورة الأراضي البيضاء ستصدر مع نهاية آخر شهر مارس القادم، مضيفا: «نحن واثقون من توفر 280 ألف منتج سكني».
وأكد أن الوزارة تتصدى لتحسين بيئة الإسكان، وتضع في اعتبارها كافة العناصر المساهمة في تشكيلها والمتمثلة في: صعوبة الحصول على تمويل سكني، وعدم اكتمال بيئة التمويل، ونقص الأراضي المعروضة، ومحدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، ومحدودية المطورين العقاريين المحليين، إضافة إلى تعدد وتعارض مصادر المعلومات لسوق الإسكان، وعدم وجود تسجيل عيني، علاوة على نقص التشريعات وحاجتها للتطوير، وضعف التنسيق بين الجهات المنظمة.
وأضاف: «الوزارة تتبنى عددا من الأهداف، منها: تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين، فيما تتمثل أبرز إنجازات الوزارة في تحقيق دفع تشغيلي في كافة المجالات، من خلال الشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، الشراكات مع المطورين من خلال 3 مبادرات، وتأهيلهم والابتكار وخفض تكاليف البناء، وإنشاء محطات توليد الطاقة لمشاريع الإسكان».
وتطرق الحقيل في الملتقى إلى الأصول المتمثلة في الأراضي والمباني، من خلال بنك الأراضي وأنظمة (جي آي إس)، وتطوير أراضي الوزارة، وتبادل الأراضي الحكومية.
تفعيل الشراكة
وأشار إلى أن إدارة الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان تسعى إلى تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك عن طريق طرحها العديد من الفرص الاستثمارية على شركات التطوير العقاري بمختلف أنواعها، وذلك ضمن الجهود الهادفة لإيجاد حل لمشكلة الإسكان وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
ولفت إلى أن الأهداف الإستراتيجية لتحفيز القطاع السكني، ضمن رؤية 2030، تتضمن تسهيل الاستثمار في القطاع السكني لتوفير وحدات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم، إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، رفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020م. ورفع كفاءة المطورين وزيادة تنوع المنتجات السكنية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة، وتحفيز ودعم وسائل الابتكار وتقنيات البناء الحديثة، إضافة إلى زيادة الأثر الإيجابي لتحفيز القطاع السكني وما يتحقق من مردود اقتصادي.
وقال: تبنّي المبادرات غايته تحفيز المطورين العقاريين لتطوير أرضي القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة عن طريق (مركز إتمام) ومنح استثناءات ومحفزات وبرامج شراكة من خلال استثمار مباشر لتطوير مشاريع سكنية بأسعار مناسبة على الأراضي الخاصة.
وقال عن مبادرة الشراكة مع المطورين العقاريين: «سيكون ذلك من خلال عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتطوير أراضي الوزارة وبالتالي تطوير مشاريع سكنية واسعة النطاق بأسعار محفزة وذلك عبر آليات ونماذج جاذبة بالدخول في شراكات استثمارية (بي.بي.بي)؛ إضافة إلى الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء)، وذلك عبر عملية تطوير الوحدات السكنية لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي وذلك عبر مجموعة من المحفزات التي توفر قيمة مضافة لهم للشراكة مع وزارة الإسكان».
وأوضح الحقيل أن الوزارة تقدم خدماتها عبر عدة مراكز منها مركز خدمات المطورين، والاستثناءات، وبرامج البيع على الخريطة واتحاد مجلس الملاك، والتسويق، والتمويل، وإيصال الخدمات، كما تقدم عددا من الفرص الاستثمارية في المشاريع عبر توافر أنواع مختلفة من الأراضي، يمكن استخدامها في مشاريع أراضٍ مطورة، ومشاريع أراض خام، وأراضي المطورين العقاريين، والأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، كما تطلق الوزارة عددا من المشاريع في المدن المستهدفة، بنظام تجزئة الإسكان السعودي (إس.إتش.إس) تنقسم إلى شرائح حسب دخل الأسرة، إذ تختص الشريحة الأولى بأصحاب الدخل الأكثر من 17000 ريال، والشريحة الثانية من 13 ألفا إلى 17 ألفا، والشريحة الثالثة لأصحاب الدخول من 8 آلاف إلى 13 ألفا، والرابعة من 6500 ريال إلى 8 آلاف ريال، والخامسة من 3 آلاف ريال إلى 6500، والسادسة للشريحة التي يقل دخلها عن 3000 ريال.
وتهدف إدارة الشركات بالوزارة من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة إلى استقطاب شركات التطوير العقاري وكبرى شركات المقاولين المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، وتتولى شركات التطوير القيام بأعمال التصميم، التسويق، التنفيذ، التسليم والصيانة، بغية توفير وحدات سكنية متنوعة يكون المستفيد هو من يختار الوحدات التي تناسبه عن طريق البيع على الخريطة. إذ تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام القادمة في مختلف مناطق المملكة، تتضمن «فيلا» و«تاون هاوس» وشققا سكنية.
استثمار في أراضي الوزارة
وأشار الحقيل إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية لمشاريع على أرض الوزارة منها: مشروع إسكان الدمام بالمنطقة الشرقية عبارة عن 13700 وحدة سكنية، وما يزيد على 10058 فيلا تاون هاوس، إضافة إلى مشروع إسكان الرياض المنطقة «د»، بإجمالي نحو 2000 وحدة سكنية، وأكثر من 600 فيلا تاون هاوس، علاوة على عدد من المشاريع السكنية في الأحساء والخرج وتبوك وخميس مشيط وتبوك والمبرز والمدينة المنورة وجدة والقطيف وينبع وعنيزة وعرعر ورابغ وحائل وأبها والجموم وغيرها.
الشراكة مع القطاع الخاص
تقدم وزارة الإسكان عددا من الحوافز على الأراضي الحكومية تشمل: الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي، التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، إضافة إلى الضمانات والتسهيلات البنكية.
أما على أراضي القطاع الخاص، فتقدم الوزارة استثناءات البناء (منح معامل بناء أعلى)، ضمان الشراء لجزء من الوحدات، التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع.
وعلى الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، فتتصدى الوزارة بالمشاركة في تطوير البنية التحتية.
41.9 ألف وحدة مرخصة
توضح خريطة مشاريع (وافي)، أن إجمالي عدد الوحدات المرخصة يبلغ نحو 41905 وحدات مرخصة، توزعت كالتالي:
الرياض 12805 وحدات، المنطقة الشرقية 1117 وحدة، الخرج 2872 وحدة، عرعر 16 وحدة، حائل 107 وحدات، المدينة المنورة 182 وحدة، الطائف 189 وحدة، رابغ 220 وحدة، مكة المكرمة 5599 وحدة، جدة 18801 وحدة.
الحماية من البيع الوهمي
وأوضح أن برنامج «وافي» يوفر الحماية من عمليات البيع الوهمية والاحتيال، ويحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، والحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل، زيادة المعروض والخيارات لتناسب الجميع، إمكانية التملك أو التأجير قبل أو أثناء البناء، التقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع، تعزيز الطمأنينة والثقة.
كما يحمي «وافي» حقوق المتعاملين عن طريق: التهميش على صك ملكية عقار المشروع، إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، متابعة ميدانية للمشاريع المرخصة، تأهيل وتصنيف المطورين وتقييمهم.
طرح 80 فرصة استثمار لإنشاء 110744 مسكنا
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن 200 ألف وحدة سكنية مولتها البنوك عبر برنامج التمويل العقاري منذ عام 2005 حتى الآن في ظل وجود 6.4 مليون وحدة سكنية في السوق العقارية في السعودية، بما يعني أن 3% فقط من حجم الوحدات مول عن طريق البنوك؛ الأمر الذي يدل على وجود خلل.
وبين أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام القادمة في مختلف مناطق السعودية تصل إلى 80 فرصة استثمارية بإجمالي 110744 وحدة سكنية.
وأشار الحقيل إلى أن حجم التمويل يصل إلى 108 مليارات ريال بنسبة تراوح بين 60ـ70%، خصصت لإنشاء الوحدات سكنية، وأن حجم السوق العقارية يصل إلى تريليوني ريال.
وقال: «إذا نظرنا من جانب آخر نجد أن الصندوق العقاري، وهو قطاع حكومي يفترض أن يدعم القطاع، يقدم قروضا لأكثر من 65% من حجم التمويل؛ فعندما تكون الدولة هي المقرضة يدل ذلك على وجود خلل، في ظل عدم وجود منتجات عقارية إبداعية».
وأضاف: «توجد أكثر من 80 فرصة استثمارية مقدمة للقطاع الخاص تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من الحوافز المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين».
وأشار الوزير الحقيل إلى أن وزارة الإسكان بدأت في أولى دفعات برنامج «سكني»، البالغ عددها 15653 منتجا سكنيا وتمويليا، تشمل جميع مناطق السعودية، ضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنها الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017.
وتابع: «الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تشير الى أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015ـ2019 في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، فيما تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس القادمة توفير 1.5 مليون وحدة، إذ يساهم القطاع العقاري بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشهد نشاط التشييد والبناء نموا يصل إلى 6.7%».
وأكد أن الوزارة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، على أن تقسم الحوافز إلى ثلاث شرائح.
وبين أنه بالنسبة للأراضي الحكومية تعد الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي مع التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع والضمانات والتسهيلات البنكية. وذكر أنه بالنسبة لأراضي القطاع الخاص ستوجد استثناءات تتمثل في منح معامل بناء أعلى، وضمان الشراء لجزء من الوحدات والتعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، على أن تشارك الوزارة في تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.
ولفت الحقيل إلى أن البرنامج سيعمم على كافة مناطق السعودية قريبا للمساهمة في حل التحديات الحالية التي تواجه العقاريين، ويعمل على القضاء على المعوقات التي تواجه الباحثين عن استخراج تراخيص البناء وإقامة المشاريع العقارية، إذ ينفذ المركز ويتابع إنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشاريع السكنية أو السكنية التجارية، ومخططات تقسيمات الأراضي، والتطوير الشامل، وإصدار رخص البناء، وشهادات إتمام البناء، وترخيص بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي على الخريطة، والترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخريطة، وشهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك.
وأفاد وزير الإسكان بأن من أهم منتجات «وافي» ترخيص بيع الوحدات العقارية والأراضي الخام على الخريطة، وترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وعرضها على الخريطة، إذ يعمل البرنامج على حماية المشترين والمستأجرين من عملية البيع الوهمية والاحتيال، وحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، مع الحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل وزيادة المعروض والخيارات التي تناسب الجميع، وإمكانية التملك والتأجير قبل أو أثناء البناء، وكذلك التقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع وتعزيز الطمأنينة والثقة لدى السوق العقارية من خلال حماية حقوق المتعاملين.
وتوقع الحقيل أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار «إيجار» الكثير من المشكلات الموجودة بين المالك والمستأجر، ويضع حدا للقضايا العديدة العالقة في المحاكم.
وأوضح أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة الابتكار وخفض التكلفة وما تتضمنه من برامج متعددة تغطي جوانب مهمة من مصادر التكاليف المحتملة في إنشاء المساكن؛ تيسيرا لحصول المواطن على المسكن الذي يلبي حاجاته ضمن قدراته المالية بالجودة المناسبة، بما يؤدي لبناء سوق إسكانية متوازنة.
«إتمام» الوجهة الأولى للتطوير العقاري
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برنامج مركز خدمات المطورين (إتمام) يهدف إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك من خلال اعتماد المؤشر الإستراتيجي المتمثل في متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني.
وأوضح أن البرنامج سيستقبل جميع طلبات التطوير العقاري ويوفر المتطلبات بطريقة واضحة، ويحدد الإطار الزمني لإنجاز الخدمة سواء بالقبول أو الرفض المسبب، في ظل وجود مجموعة من الاستشاريين والمهندسين والمتخصصين لتقديم المساعدة المطلوبة لإنهاء الإجراءات.
وذكر أن الهدف من ذلك تحقيق الخدمة من قبل الجهات المعنية بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة، علاوة على مشاركة الجهات المعنية في تحسين الأداء وتطوير اللوائح والإجراءات.
يذكر أن البرنامج يقدم عددا من الخدمات النوعية الداخلية والخارجية منها خدمات الأداء العقاري، وخدمات أساسية وتسويقية وإبداعية، تشمل: مراجعة واعتماد المخططات وإصدار رخص البناء، خدمات البيع على الخريطة، وتسويق منتجات المطورين لمستحقي الدعم.
ويهدف «إتمام» إلى نشر فروعه في المملكة، إذ توجد حاليا 3 فروع رئيسية الرياض والدمام وجدة، وسيتم افتتاح نحو 13 فرعا في جميع مناطق المملكة بحلول 2018. لتصل في 2020 إلى نحو 28 فرعا في مناطق ومحافظات المملكة.
«وافي» يلزم المطورين بالتنفيذ وفق خطط زمنية محددة
كشف مسؤولو الوزارة أن برنامج «وافي» يهدف إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري والإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وخفض تكاليف التملك لتيسير حصول المواطن على المسكن المناسب.
وبحسب البرنامج فإنه سيسهم في الترخيص لبيع أو تأجير أية وحدات عقارية على الخريطة، مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، فيما تقر جميع التراخيص من لجنة البيع أو التأجير على الخريطة، بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) وهيئة السوق المالية.
يذكر أن منتجات «وافي» تشمل ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وترخيص بيع الأراضي الخام على الخريطة، وترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية على الخريطة، وترخيص عرض العقارات الداخلية والخارجية على الخريطة.
وأكد أن الوزارة تتصدى لتحسين بيئة الإسكان، وتضع في اعتبارها كافة العناصر المساهمة في تشكيلها والمتمثلة في: صعوبة الحصول على تمويل سكني، وعدم اكتمال بيئة التمويل، ونقص الأراضي المعروضة، ومحدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، ومحدودية المطورين العقاريين المحليين، إضافة إلى تعدد وتعارض مصادر المعلومات لسوق الإسكان، وعدم وجود تسجيل عيني، علاوة على نقص التشريعات وحاجتها للتطوير، وضعف التنسيق بين الجهات المنظمة.
وأضاف: «الوزارة تتبنى عددا من الأهداف، منها: تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين، فيما تتمثل أبرز إنجازات الوزارة في تحقيق دفع تشغيلي في كافة المجالات، من خلال الشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، الشراكات مع المطورين من خلال 3 مبادرات، وتأهيلهم والابتكار وخفض تكاليف البناء، وإنشاء محطات توليد الطاقة لمشاريع الإسكان».
وتطرق الحقيل في الملتقى إلى الأصول المتمثلة في الأراضي والمباني، من خلال بنك الأراضي وأنظمة (جي آي إس)، وتطوير أراضي الوزارة، وتبادل الأراضي الحكومية.
تفعيل الشراكة
وأشار إلى أن إدارة الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان تسعى إلى تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك عن طريق طرحها العديد من الفرص الاستثمارية على شركات التطوير العقاري بمختلف أنواعها، وذلك ضمن الجهود الهادفة لإيجاد حل لمشكلة الإسكان وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
ولفت إلى أن الأهداف الإستراتيجية لتحفيز القطاع السكني، ضمن رؤية 2030، تتضمن تسهيل الاستثمار في القطاع السكني لتوفير وحدات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم، إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، رفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020م. ورفع كفاءة المطورين وزيادة تنوع المنتجات السكنية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة، وتحفيز ودعم وسائل الابتكار وتقنيات البناء الحديثة، إضافة إلى زيادة الأثر الإيجابي لتحفيز القطاع السكني وما يتحقق من مردود اقتصادي.
وقال: تبنّي المبادرات غايته تحفيز المطورين العقاريين لتطوير أرضي القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة عن طريق (مركز إتمام) ومنح استثناءات ومحفزات وبرامج شراكة من خلال استثمار مباشر لتطوير مشاريع سكنية بأسعار مناسبة على الأراضي الخاصة.
وقال عن مبادرة الشراكة مع المطورين العقاريين: «سيكون ذلك من خلال عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتطوير أراضي الوزارة وبالتالي تطوير مشاريع سكنية واسعة النطاق بأسعار محفزة وذلك عبر آليات ونماذج جاذبة بالدخول في شراكات استثمارية (بي.بي.بي)؛ إضافة إلى الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء)، وذلك عبر عملية تطوير الوحدات السكنية لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي وذلك عبر مجموعة من المحفزات التي توفر قيمة مضافة لهم للشراكة مع وزارة الإسكان».
وأوضح الحقيل أن الوزارة تقدم خدماتها عبر عدة مراكز منها مركز خدمات المطورين، والاستثناءات، وبرامج البيع على الخريطة واتحاد مجلس الملاك، والتسويق، والتمويل، وإيصال الخدمات، كما تقدم عددا من الفرص الاستثمارية في المشاريع عبر توافر أنواع مختلفة من الأراضي، يمكن استخدامها في مشاريع أراضٍ مطورة، ومشاريع أراض خام، وأراضي المطورين العقاريين، والأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، كما تطلق الوزارة عددا من المشاريع في المدن المستهدفة، بنظام تجزئة الإسكان السعودي (إس.إتش.إس) تنقسم إلى شرائح حسب دخل الأسرة، إذ تختص الشريحة الأولى بأصحاب الدخل الأكثر من 17000 ريال، والشريحة الثانية من 13 ألفا إلى 17 ألفا، والشريحة الثالثة لأصحاب الدخول من 8 آلاف إلى 13 ألفا، والرابعة من 6500 ريال إلى 8 آلاف ريال، والخامسة من 3 آلاف ريال إلى 6500، والسادسة للشريحة التي يقل دخلها عن 3000 ريال.
وتهدف إدارة الشركات بالوزارة من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة إلى استقطاب شركات التطوير العقاري وكبرى شركات المقاولين المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، وتتولى شركات التطوير القيام بأعمال التصميم، التسويق، التنفيذ، التسليم والصيانة، بغية توفير وحدات سكنية متنوعة يكون المستفيد هو من يختار الوحدات التي تناسبه عن طريق البيع على الخريطة. إذ تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام القادمة في مختلف مناطق المملكة، تتضمن «فيلا» و«تاون هاوس» وشققا سكنية.
استثمار في أراضي الوزارة
وأشار الحقيل إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية لمشاريع على أرض الوزارة منها: مشروع إسكان الدمام بالمنطقة الشرقية عبارة عن 13700 وحدة سكنية، وما يزيد على 10058 فيلا تاون هاوس، إضافة إلى مشروع إسكان الرياض المنطقة «د»، بإجمالي نحو 2000 وحدة سكنية، وأكثر من 600 فيلا تاون هاوس، علاوة على عدد من المشاريع السكنية في الأحساء والخرج وتبوك وخميس مشيط وتبوك والمبرز والمدينة المنورة وجدة والقطيف وينبع وعنيزة وعرعر ورابغ وحائل وأبها والجموم وغيرها.
الشراكة مع القطاع الخاص
تقدم وزارة الإسكان عددا من الحوافز على الأراضي الحكومية تشمل: الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي، التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، إضافة إلى الضمانات والتسهيلات البنكية.
أما على أراضي القطاع الخاص، فتقدم الوزارة استثناءات البناء (منح معامل بناء أعلى)، ضمان الشراء لجزء من الوحدات، التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع.
وعلى الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، فتتصدى الوزارة بالمشاركة في تطوير البنية التحتية.
41.9 ألف وحدة مرخصة
توضح خريطة مشاريع (وافي)، أن إجمالي عدد الوحدات المرخصة يبلغ نحو 41905 وحدات مرخصة، توزعت كالتالي:
الرياض 12805 وحدات، المنطقة الشرقية 1117 وحدة، الخرج 2872 وحدة، عرعر 16 وحدة، حائل 107 وحدات، المدينة المنورة 182 وحدة، الطائف 189 وحدة، رابغ 220 وحدة، مكة المكرمة 5599 وحدة، جدة 18801 وحدة.
الحماية من البيع الوهمي
وأوضح أن برنامج «وافي» يوفر الحماية من عمليات البيع الوهمية والاحتيال، ويحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، والحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل، زيادة المعروض والخيارات لتناسب الجميع، إمكانية التملك أو التأجير قبل أو أثناء البناء، التقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع، تعزيز الطمأنينة والثقة.
كما يحمي «وافي» حقوق المتعاملين عن طريق: التهميش على صك ملكية عقار المشروع، إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، متابعة ميدانية للمشاريع المرخصة، تأهيل وتصنيف المطورين وتقييمهم.
طرح 80 فرصة استثمار لإنشاء 110744 مسكنا
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن 200 ألف وحدة سكنية مولتها البنوك عبر برنامج التمويل العقاري منذ عام 2005 حتى الآن في ظل وجود 6.4 مليون وحدة سكنية في السوق العقارية في السعودية، بما يعني أن 3% فقط من حجم الوحدات مول عن طريق البنوك؛ الأمر الذي يدل على وجود خلل.
وبين أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام القادمة في مختلف مناطق السعودية تصل إلى 80 فرصة استثمارية بإجمالي 110744 وحدة سكنية.
وأشار الحقيل إلى أن حجم التمويل يصل إلى 108 مليارات ريال بنسبة تراوح بين 60ـ70%، خصصت لإنشاء الوحدات سكنية، وأن حجم السوق العقارية يصل إلى تريليوني ريال.
وقال: «إذا نظرنا من جانب آخر نجد أن الصندوق العقاري، وهو قطاع حكومي يفترض أن يدعم القطاع، يقدم قروضا لأكثر من 65% من حجم التمويل؛ فعندما تكون الدولة هي المقرضة يدل ذلك على وجود خلل، في ظل عدم وجود منتجات عقارية إبداعية».
وأضاف: «توجد أكثر من 80 فرصة استثمارية مقدمة للقطاع الخاص تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من الحوافز المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين».
وأشار الوزير الحقيل إلى أن وزارة الإسكان بدأت في أولى دفعات برنامج «سكني»، البالغ عددها 15653 منتجا سكنيا وتمويليا، تشمل جميع مناطق السعودية، ضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنها الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017.
وتابع: «الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تشير الى أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015ـ2019 في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، فيما تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس القادمة توفير 1.5 مليون وحدة، إذ يساهم القطاع العقاري بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشهد نشاط التشييد والبناء نموا يصل إلى 6.7%».
وأكد أن الوزارة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، على أن تقسم الحوافز إلى ثلاث شرائح.
وبين أنه بالنسبة للأراضي الحكومية تعد الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي مع التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع والضمانات والتسهيلات البنكية. وذكر أنه بالنسبة لأراضي القطاع الخاص ستوجد استثناءات تتمثل في منح معامل بناء أعلى، وضمان الشراء لجزء من الوحدات والتعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، على أن تشارك الوزارة في تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.
ولفت الحقيل إلى أن البرنامج سيعمم على كافة مناطق السعودية قريبا للمساهمة في حل التحديات الحالية التي تواجه العقاريين، ويعمل على القضاء على المعوقات التي تواجه الباحثين عن استخراج تراخيص البناء وإقامة المشاريع العقارية، إذ ينفذ المركز ويتابع إنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشاريع السكنية أو السكنية التجارية، ومخططات تقسيمات الأراضي، والتطوير الشامل، وإصدار رخص البناء، وشهادات إتمام البناء، وترخيص بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي على الخريطة، والترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخريطة، وشهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك.
وأفاد وزير الإسكان بأن من أهم منتجات «وافي» ترخيص بيع الوحدات العقارية والأراضي الخام على الخريطة، وترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وعرضها على الخريطة، إذ يعمل البرنامج على حماية المشترين والمستأجرين من عملية البيع الوهمية والاحتيال، وحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، مع الحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل وزيادة المعروض والخيارات التي تناسب الجميع، وإمكانية التملك والتأجير قبل أو أثناء البناء، وكذلك التقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع وتعزيز الطمأنينة والثقة لدى السوق العقارية من خلال حماية حقوق المتعاملين.
وتوقع الحقيل أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار «إيجار» الكثير من المشكلات الموجودة بين المالك والمستأجر، ويضع حدا للقضايا العديدة العالقة في المحاكم.
وأوضح أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة الابتكار وخفض التكلفة وما تتضمنه من برامج متعددة تغطي جوانب مهمة من مصادر التكاليف المحتملة في إنشاء المساكن؛ تيسيرا لحصول المواطن على المسكن الذي يلبي حاجاته ضمن قدراته المالية بالجودة المناسبة، بما يؤدي لبناء سوق إسكانية متوازنة.
«إتمام» الوجهة الأولى للتطوير العقاري
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برنامج مركز خدمات المطورين (إتمام) يهدف إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك من خلال اعتماد المؤشر الإستراتيجي المتمثل في متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني.
وأوضح أن البرنامج سيستقبل جميع طلبات التطوير العقاري ويوفر المتطلبات بطريقة واضحة، ويحدد الإطار الزمني لإنجاز الخدمة سواء بالقبول أو الرفض المسبب، في ظل وجود مجموعة من الاستشاريين والمهندسين والمتخصصين لتقديم المساعدة المطلوبة لإنهاء الإجراءات.
وذكر أن الهدف من ذلك تحقيق الخدمة من قبل الجهات المعنية بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة، علاوة على مشاركة الجهات المعنية في تحسين الأداء وتطوير اللوائح والإجراءات.
يذكر أن البرنامج يقدم عددا من الخدمات النوعية الداخلية والخارجية منها خدمات الأداء العقاري، وخدمات أساسية وتسويقية وإبداعية، تشمل: مراجعة واعتماد المخططات وإصدار رخص البناء، خدمات البيع على الخريطة، وتسويق منتجات المطورين لمستحقي الدعم.
ويهدف «إتمام» إلى نشر فروعه في المملكة، إذ توجد حاليا 3 فروع رئيسية الرياض والدمام وجدة، وسيتم افتتاح نحو 13 فرعا في جميع مناطق المملكة بحلول 2018. لتصل في 2020 إلى نحو 28 فرعا في مناطق ومحافظات المملكة.
«وافي» يلزم المطورين بالتنفيذ وفق خطط زمنية محددة
كشف مسؤولو الوزارة أن برنامج «وافي» يهدف إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري والإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وخفض تكاليف التملك لتيسير حصول المواطن على المسكن المناسب.
وبحسب البرنامج فإنه سيسهم في الترخيص لبيع أو تأجير أية وحدات عقارية على الخريطة، مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، فيما تقر جميع التراخيص من لجنة البيع أو التأجير على الخريطة، بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) وهيئة السوق المالية.
يذكر أن منتجات «وافي» تشمل ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وترخيص بيع الأراضي الخام على الخريطة، وترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية على الخريطة، وترخيص عرض العقارات الداخلية والخارجية على الخريطة.