أكد مدير المشروع الإقليمي لبرنامج مكافحة الفساد في الدول العربية أركان السبلاني، أن حالات الفساد كثيرة وباتت أكثر سرعة من المتصدين له.
وبين في كلمته خلال ختام أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) في الرياض أمس (الثلاثاء) الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، على مدى يومين، أنه «لا مفر من استخدام وسائل سريعة منها سرعة تبادل المعلومات والتعاون الدولي». وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان في ورقة عمل قدمها في اليوم الثاني للملتقى أن مؤشر مدركات الفساد غير كاف للحكم على بيئة النزاهة في أي دولة، لافتا إلى أن أفضل الأنظمة والممارسات لمكافحة الفساد هي تلك التي تنبع من ثقافة الدولة نفسها وبيئتها وليس من الممارسات الغربية الوافدة، وذكر أن 99% من الموظفين هم صادقون وأمينون عند تطبيق سياسات وأنظمة لمحاربة الفساد.
وشددت رئيس قسم الدراسات الديموقراطية في جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا البروفيسورة ألينا ميونقو على أن الحوكمة الرشيدة لا تعمل على نحو جيد إلا عندما تكون الموارد المالية محكومة بعدد من الإجراءات والقيود، مبينة عدم تحقيق إجراءات إبراء الذمة المالية أهدافها ما لم يكن هناك إعلام حر يساعد على كشف التجاوزات. أما وزير الخدمة المدنية سابقاً الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك فأكد في ورقته أن إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الحكومية عناصر وركيزة أساسية في التنمية.
وأشار المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى، إلى تجربة السعودية حول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وذكر أن الجرائم أصبحت تتسم باختراق الحدود الوطنية وعبورها، منوّهاً بأهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي في هذا السبيل. وبين مساعد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية تركي بن عبدالله التميمي، أن السعودية تبذل أقصى جهد ممكن للتحقق من وجود متحصلات وأدوات الجريمة، والاستجابة لطلبات الدول في ما يخص المساعدات القانونية. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، أن هناك حاجة لإطلاق عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة الجادة في مكافحة الفساد.
ودعا مدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي جين بيسمي، إلى ضرورة إنشاء منصة دولية للتعاون في استرداد الأصول، فضلا عن تخصيص ممارسين فعليين ومختصين في مجال استرداد الأصول. وكانت جلسات أمس شملت أوراق عمل قدمها المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال الكتريك بروس ماك اليستر، والمستشار في شركة جنرال إلكتريك للعمليات والنمو العالمي بالسعودية والبحرين محمد نعمان، وأستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد البروفيسور تينا سوريد، ونائب رئيس هيئة القضاء على الفساد بإندونيسيا لاودي محمد سيارف، والمستشار القانوني بمكتب رئيس هيئة الشفافية بدولة قطر حسين محمود حسن محمد.
وبين في كلمته خلال ختام أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) في الرياض أمس (الثلاثاء) الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، على مدى يومين، أنه «لا مفر من استخدام وسائل سريعة منها سرعة تبادل المعلومات والتعاون الدولي». وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان في ورقة عمل قدمها في اليوم الثاني للملتقى أن مؤشر مدركات الفساد غير كاف للحكم على بيئة النزاهة في أي دولة، لافتا إلى أن أفضل الأنظمة والممارسات لمكافحة الفساد هي تلك التي تنبع من ثقافة الدولة نفسها وبيئتها وليس من الممارسات الغربية الوافدة، وذكر أن 99% من الموظفين هم صادقون وأمينون عند تطبيق سياسات وأنظمة لمحاربة الفساد.
وشددت رئيس قسم الدراسات الديموقراطية في جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا البروفيسورة ألينا ميونقو على أن الحوكمة الرشيدة لا تعمل على نحو جيد إلا عندما تكون الموارد المالية محكومة بعدد من الإجراءات والقيود، مبينة عدم تحقيق إجراءات إبراء الذمة المالية أهدافها ما لم يكن هناك إعلام حر يساعد على كشف التجاوزات. أما وزير الخدمة المدنية سابقاً الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك فأكد في ورقته أن إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الحكومية عناصر وركيزة أساسية في التنمية.
وأشار المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى، إلى تجربة السعودية حول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وذكر أن الجرائم أصبحت تتسم باختراق الحدود الوطنية وعبورها، منوّهاً بأهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي في هذا السبيل. وبين مساعد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية تركي بن عبدالله التميمي، أن السعودية تبذل أقصى جهد ممكن للتحقق من وجود متحصلات وأدوات الجريمة، والاستجابة لطلبات الدول في ما يخص المساعدات القانونية. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، أن هناك حاجة لإطلاق عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة الجادة في مكافحة الفساد.
ودعا مدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي جين بيسمي، إلى ضرورة إنشاء منصة دولية للتعاون في استرداد الأصول، فضلا عن تخصيص ممارسين فعليين ومختصين في مجال استرداد الأصول. وكانت جلسات أمس شملت أوراق عمل قدمها المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال الكتريك بروس ماك اليستر، والمستشار في شركة جنرال إلكتريك للعمليات والنمو العالمي بالسعودية والبحرين محمد نعمان، وأستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد البروفيسور تينا سوريد، ونائب رئيس هيئة القضاء على الفساد بإندونيسيا لاودي محمد سيارف، والمستشار القانوني بمكتب رئيس هيئة الشفافية بدولة قطر حسين محمود حسن محمد.