كشف نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالوهاب السديري أن نظام مكافحة الرشوة لا يزال يخضع للمراجعة، وكذلك نظام مكافحة الرشوة في القطاع الخاص، لافتا إلى أنهما من الأنظمة الإستراتيجية التي تؤكد حرص السعودية على محاربة آفة الفساد.
وأوضح أن نظام مكافحة الرشوة لم يشمل الرشوة فقط بل كذلك اشتمل على عقوبات استخدام القوة والنفوذ، إذ حدد عقوبات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامات تصل إلى مليون ريال، مبينا أن النظام يعاقب الشخصية المعنوية وليس الشخصية الطبيعية، فيما نظام مكافحة التزوير يوضح الطرق التي تقع فيها مثل هذه الجريمة.
واعتبر قيام بعض المدارس في مدينة الرياض بشرح قواعد السلوك بشكل مبسط على الطلاب أمرا جيدا ويساهم في توعية النشء بأهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن هناك بعض الأجهزة الحكومية تقدم قواعد سلوك خاصة بها وتحدد فيها ما يجب على الموظف في هذه الجهة وما لا يجب عليه.
وأوضح أن نظام مكافحة الرشوة لم يشمل الرشوة فقط بل كذلك اشتمل على عقوبات استخدام القوة والنفوذ، إذ حدد عقوبات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامات تصل إلى مليون ريال، مبينا أن النظام يعاقب الشخصية المعنوية وليس الشخصية الطبيعية، فيما نظام مكافحة التزوير يوضح الطرق التي تقع فيها مثل هذه الجريمة.
واعتبر قيام بعض المدارس في مدينة الرياض بشرح قواعد السلوك بشكل مبسط على الطلاب أمرا جيدا ويساهم في توعية النشء بأهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن هناك بعض الأجهزة الحكومية تقدم قواعد سلوك خاصة بها وتحدد فيها ما يجب على الموظف في هذه الجهة وما لا يجب عليه.