Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف رفضت حكما جديدا أصدرته المحكمة الابتدائية أخيرا يقضي بإعسار أحد وسطاء مساهمات سوا، ويعتبر ثالث طلبات الإعسار، وقررت إعادة الحكم إلى مصدره عقب اعتراض مساهمين على إطلاق سراح وسيط مساهمات سوا.
ويأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الجزائية أخيرا حكمين اثنين بصرف النظر عن دعاوى سوا، وقررت إحالتهما إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الأحكام، مستندة في قرارها إلى أن الدعوى منظورة لدى دائرة قضائية ما يستوجب توحيد الإجراءات.
واطلع قاضي المحكمة على عدد من الوثائق والمستندات، التي قدمها وسطاء ورؤساء مجموعات، وكذلك الأدلة التي قدمها الادعاء العام، وخطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن حسابات تعود لوسطاء، إضافة إلى خطابات لهيئة سوق المال بشأن محافظ استثمارية لوسطاء تبين حركة أرصدتهم وحركات التداول وعدد المحافظ والأرصدة التي تم التحفظ عليها بأوامر من قبل القضاء.
ويعد ملف سوا الذي نقض قبل خمس سنوات من المحكمة العليا من أشهر الملفات الشائكة، إذ صدرت خلال العامين الماضيين أحكام في الملف صنفت بعضها غسل أموال، وأخرى نصب واحتيال، وأخرى توظيف أموال، فضلا عن جريمة إصدار شيكات من دون رصيد، ودخل الملف مرحلة تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية لأكثر من عامين قبل أن تفصل محكمة الاستئناف وتلزم المحكمة الجزائية بالنظر فيه.
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف رفضت حكما جديدا أصدرته المحكمة الابتدائية أخيرا يقضي بإعسار أحد وسطاء مساهمات سوا، ويعتبر ثالث طلبات الإعسار، وقررت إعادة الحكم إلى مصدره عقب اعتراض مساهمين على إطلاق سراح وسيط مساهمات سوا.
ويأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الجزائية أخيرا حكمين اثنين بصرف النظر عن دعاوى سوا، وقررت إحالتهما إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الأحكام، مستندة في قرارها إلى أن الدعوى منظورة لدى دائرة قضائية ما يستوجب توحيد الإجراءات.
واطلع قاضي المحكمة على عدد من الوثائق والمستندات، التي قدمها وسطاء ورؤساء مجموعات، وكذلك الأدلة التي قدمها الادعاء العام، وخطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن حسابات تعود لوسطاء، إضافة إلى خطابات لهيئة سوق المال بشأن محافظ استثمارية لوسطاء تبين حركة أرصدتهم وحركات التداول وعدد المحافظ والأرصدة التي تم التحفظ عليها بأوامر من قبل القضاء.
ويعد ملف سوا الذي نقض قبل خمس سنوات من المحكمة العليا من أشهر الملفات الشائكة، إذ صدرت خلال العامين الماضيين أحكام في الملف صنفت بعضها غسل أموال، وأخرى نصب واحتيال، وأخرى توظيف أموال، فضلا عن جريمة إصدار شيكات من دون رصيد، ودخل الملف مرحلة تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية لأكثر من عامين قبل أن تفصل محكمة الاستئناف وتلزم المحكمة الجزائية بالنظر فيه.