الحقيل مستمعاً لأسئلة متابعي «عكاظ» على مواقع التواصل الاجتماعي عشية حضوره ملتقى «عكاظ» الأحد الماضي.
الحقيل متحدثاً عن أبرز تحديات الإسكان.
صورة جماعية التقطت بعد ختام «ملتقى عكاظ» الذي استضاف وزير الإسكان ماجد الحقيل في مقر الصحيفة الرئيسي بجدة الأحد الماضي . (تصوير: عمرو سلام، مديني عسيري)
Okaz_Online@
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل اعتماد وزارته على آلية الدعم الذكي التي تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن الدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق (يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل)، وأن الصندوق يتحمل كل تكاليف التمويل أو جزءاً منها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة. وقال الحقيل -في معرض رده على أسئلة متابعي «عكاظ» على مواقع التواصل الاجتماعي عشية حضوره ملتقى «عكاظ» الأحد الماضي- إن صندوق التنمية العقارية استمر في دعمه للمواطنين طوال الأعوام الماضية، إذ جرى إقراض أكثر من 20 ألف مستفيد ممن صدرت لهم موافقات خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الصندوق يستهدف من خلال تحوله إلى مؤسسة دعم المستفيدين بالطريقة «الذكية»، التي تقلص مدة متوسط الانتظار من 11 عاما إلى خمس سنوات. وعن فقدان المواطن ثقته بوزارة الإسكان وكثرة الوعود، أبدى الوزير رفضه لفقدان الثقة قائلاً: لا يوجد فقد ثقة ولكن يوجد تغير في النشاط المناط إلى الوزارة، فحسب برنامج التحول الوطني 2020 وحسب رؤية الوزارة الجديدة التي تمت الموافقة عليها وهي التحول من دور المطور إلى دور المنظم والمراقب والمحفز، تعمل الوزارة في ثلاثة اتجاهات مختلفة (التمويل، وتحفيز التطوير، والتنظيم). ويعول الوزير على إعادة التوازن في سوق العقارات ليساهم في خفض الإيجارات، مضيفاً: «إعادة التوازن تتطلب استحداث وتطوير برامج وآليات عمل تركز على تحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، من خلال سن تشريعات عادلة ومتوازنة تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار، الأمر الذي سيحفز ثقة المستثمرين، وذلك بضخ مزيد من الاستثمارات لرفع المعروض من الوحدات السكنية التأجيرية، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار»، فإلى نص أجوبة الوزير:
• هل سينقل نظام اتحاد مجالس الملاك الخاص بالشقق السكنية إلى هيئة العقار أم سيبقى مع الوزارة؟
•• الهيئة ستكون ذات استقلالية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وسيتم لاحقاً تحديد البرامج التي سيتم الإشراف عليها مباشرة من الهيئة.
• أين موارد الصندوق على مر السنوات؟ ولماذا لا يستمر في دوره؟
•• صندوق التنمية العقارية استمر في دعمه للمواطنين طوال السنوات الماضية، إذ جرى إقراض أكثر من 20 ألف مستفيد ممن صدرت لهم موافقات خلال العام الماضي، ويستهدف الصندوق من خلال تحوله إلى مؤسسة تمويلية بناء على قرار مجلس الوزراء دعم المستفيدين بالطريقة «الذكية»، التي تقلص مدة متوسط الانتظار من 11 عاما إلى خمس سنوات، ويتم من خلالها تمويل ستة أضعاف المستفيدين مقارنة بالطريقة السابقة، علماً أن الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية أعلن عن إطلاق 85 ألف منتج تمويلي مدعوم من الدولة لمن هم على قوائم الانتظار كمستهدف للعام 2017.
• لماذا المواطن فقد الثقة بالوزارة؟ هل السبب كثرة الوعود؟
•• لا يوجد فقد ثقة، ولكن يوجد تغير في النشاط المناط إلى الوزارة، فحسب برنامج التحول الوطني 2020 وحسب رؤية الوزارة الجديدة التي تمت الموافقة عليها وهي التحول من دور المطور إلى دور المنظم والمراقب والمحفز، تعمل الوزارة في ثلاثة اتجاهات مختلفة (التمويل، وتحفيز التطوير، والتنظيم).
ويقع تحت التمويل: تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، وتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
تحفيز التطوير: وذلك بتطوير نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يكون القطاع الخاص هو المطور.
التنظيم: تنظيم الإيجار، تنظيم اتحاد الملاك، وتنظيم رسوم الأراضي البيضاء، وغيرها من التنظيمات المهمة للقطاع.
وتعمل الوزارة من خلال إطلاقها العديد من البرامج والمبادرات على توفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 48% إلى 52%، والتزاماً منها للإيفاء بوعودها التي أطلقتها سابقاً، تم الإعلان عن إطلاق 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لهذا العام، إذ تم إطلاق أول دفعة شهرية بتاريخ 15 فبراير 2017، بواقع 15926 منتجا سكنيا وتمويليا، علماً أن هناك دفعة جديدة مخصصة لكل شهر، كما أن هناك مستهدفات أخرى للأعوام القادمة تلبي حاجات المواطنين.
• ما هو موقف الوزارة من رفض المنتج من قبل أغلب من صدرت لهم موافقة بسبب القيمة العالية ورداءة البناء؟
•• توجد في الوزارة فرق فنية وأقسام متخصصة لمراقبة المشاريع والتأكد من جودتها، وما ذُكر أن البناء رديء غير صحيح، إذ تفرض الوزارة شروطاً محددة على المقاولين والمطورين العقاريين يجب الالتزام بها قبل استلام المشروع، وفي حال عدم مطابقتها لتلك المواصفات والمقاييس يُعاد المشروع مرة أخرى للمنفذ، ويتحمل المقاول كافة تكاليف التعديلات المطلوبة من الوزارة حتى استلام المشروع بالشكل المطلوب ووفق المواصفات المحددة، وتعدّ نسبة رفض منتجات الوزارة محدودة جداً وليست مرتبطة برداءة البناء أو القيمة. ويحق للمواطن رفض المنتج السكني واختيار منتج آخر.
• هل توجد دراسات حول معرفة رغبة المواطنين في منتجاتكم العقارية؟
•• حجم المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان) يعكس حجم الرغبة بالمنتجات، فالوزارة تقدّم منتجات سكنية تمتاز بخياراتها المتنوعة وجودتها العالية وسعرها المناسب لتتلاءم مع جميع فئات المجتمع.
• متى سنرى خفض الإيجارات؟
•• الارتفاع في سعر أي منتج هو نتيجة عدم توازن بين العرض والطلب، والأمر ذاته في منتجات العقارات التأجيرية، فالخلل هنا يكمن في عدم توازن أعداد ونوعية العقارات المعروضة للإيجار، مع تلك التي يطلبها المستأجرون، ما أدى لزيادة أسعار الوحدات المتاحة للتأجير، لذلك فإن إعادة التوازن تتطلب استحداث وتطوير برامج وآليات عمل تركز على تحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال سن تشريعات عادلة ومتوازنة تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار، الأمر الذي سيحفز ثقة المستثمرين، وذلك بضخ مزيد من الاستثمارات لرفع المعروض من الوحدات السكنية التأجيرية، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار، وكل ذلك نعمل عليه حالياً من خلال برنامج «إيجار».
• كيف ستكون آلية الدعم التمويلي؟
•• يعتمد الدعم على آلية الدعم الذكي التي تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة، والدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل، فالصندوق يتحمل كل تكاليف التمويل أو جزءاً منها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة.
• ما هي الآلية المتبعة في الدعم السكني للمواطنين المقيمين خارج المملكة؟
•• تعديلات تنظيم لائحة الدعم السكني التي أقرها مجلس الوزراء تعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:
1- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توافر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة «السادسة» من التنظيم.
ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
أ- العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب- الدراسة أو التدريب.
ج- العلاج.
د- غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه.
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل اعتماد وزارته على آلية الدعم الذكي التي تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن الدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق (يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل)، وأن الصندوق يتحمل كل تكاليف التمويل أو جزءاً منها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة. وقال الحقيل -في معرض رده على أسئلة متابعي «عكاظ» على مواقع التواصل الاجتماعي عشية حضوره ملتقى «عكاظ» الأحد الماضي- إن صندوق التنمية العقارية استمر في دعمه للمواطنين طوال الأعوام الماضية، إذ جرى إقراض أكثر من 20 ألف مستفيد ممن صدرت لهم موافقات خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الصندوق يستهدف من خلال تحوله إلى مؤسسة دعم المستفيدين بالطريقة «الذكية»، التي تقلص مدة متوسط الانتظار من 11 عاما إلى خمس سنوات. وعن فقدان المواطن ثقته بوزارة الإسكان وكثرة الوعود، أبدى الوزير رفضه لفقدان الثقة قائلاً: لا يوجد فقد ثقة ولكن يوجد تغير في النشاط المناط إلى الوزارة، فحسب برنامج التحول الوطني 2020 وحسب رؤية الوزارة الجديدة التي تمت الموافقة عليها وهي التحول من دور المطور إلى دور المنظم والمراقب والمحفز، تعمل الوزارة في ثلاثة اتجاهات مختلفة (التمويل، وتحفيز التطوير، والتنظيم). ويعول الوزير على إعادة التوازن في سوق العقارات ليساهم في خفض الإيجارات، مضيفاً: «إعادة التوازن تتطلب استحداث وتطوير برامج وآليات عمل تركز على تحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، من خلال سن تشريعات عادلة ومتوازنة تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار، الأمر الذي سيحفز ثقة المستثمرين، وذلك بضخ مزيد من الاستثمارات لرفع المعروض من الوحدات السكنية التأجيرية، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار»، فإلى نص أجوبة الوزير:
• هل سينقل نظام اتحاد مجالس الملاك الخاص بالشقق السكنية إلى هيئة العقار أم سيبقى مع الوزارة؟
•• الهيئة ستكون ذات استقلالية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وسيتم لاحقاً تحديد البرامج التي سيتم الإشراف عليها مباشرة من الهيئة.
• أين موارد الصندوق على مر السنوات؟ ولماذا لا يستمر في دوره؟
•• صندوق التنمية العقارية استمر في دعمه للمواطنين طوال السنوات الماضية، إذ جرى إقراض أكثر من 20 ألف مستفيد ممن صدرت لهم موافقات خلال العام الماضي، ويستهدف الصندوق من خلال تحوله إلى مؤسسة تمويلية بناء على قرار مجلس الوزراء دعم المستفيدين بالطريقة «الذكية»، التي تقلص مدة متوسط الانتظار من 11 عاما إلى خمس سنوات، ويتم من خلالها تمويل ستة أضعاف المستفيدين مقارنة بالطريقة السابقة، علماً أن الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية أعلن عن إطلاق 85 ألف منتج تمويلي مدعوم من الدولة لمن هم على قوائم الانتظار كمستهدف للعام 2017.
• لماذا المواطن فقد الثقة بالوزارة؟ هل السبب كثرة الوعود؟
•• لا يوجد فقد ثقة، ولكن يوجد تغير في النشاط المناط إلى الوزارة، فحسب برنامج التحول الوطني 2020 وحسب رؤية الوزارة الجديدة التي تمت الموافقة عليها وهي التحول من دور المطور إلى دور المنظم والمراقب والمحفز، تعمل الوزارة في ثلاثة اتجاهات مختلفة (التمويل، وتحفيز التطوير، والتنظيم).
ويقع تحت التمويل: تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، وتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
تحفيز التطوير: وذلك بتطوير نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يكون القطاع الخاص هو المطور.
التنظيم: تنظيم الإيجار، تنظيم اتحاد الملاك، وتنظيم رسوم الأراضي البيضاء، وغيرها من التنظيمات المهمة للقطاع.
وتعمل الوزارة من خلال إطلاقها العديد من البرامج والمبادرات على توفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 48% إلى 52%، والتزاماً منها للإيفاء بوعودها التي أطلقتها سابقاً، تم الإعلان عن إطلاق 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لهذا العام، إذ تم إطلاق أول دفعة شهرية بتاريخ 15 فبراير 2017، بواقع 15926 منتجا سكنيا وتمويليا، علماً أن هناك دفعة جديدة مخصصة لكل شهر، كما أن هناك مستهدفات أخرى للأعوام القادمة تلبي حاجات المواطنين.
• ما هو موقف الوزارة من رفض المنتج من قبل أغلب من صدرت لهم موافقة بسبب القيمة العالية ورداءة البناء؟
•• توجد في الوزارة فرق فنية وأقسام متخصصة لمراقبة المشاريع والتأكد من جودتها، وما ذُكر أن البناء رديء غير صحيح، إذ تفرض الوزارة شروطاً محددة على المقاولين والمطورين العقاريين يجب الالتزام بها قبل استلام المشروع، وفي حال عدم مطابقتها لتلك المواصفات والمقاييس يُعاد المشروع مرة أخرى للمنفذ، ويتحمل المقاول كافة تكاليف التعديلات المطلوبة من الوزارة حتى استلام المشروع بالشكل المطلوب ووفق المواصفات المحددة، وتعدّ نسبة رفض منتجات الوزارة محدودة جداً وليست مرتبطة برداءة البناء أو القيمة. ويحق للمواطن رفض المنتج السكني واختيار منتج آخر.
• هل توجد دراسات حول معرفة رغبة المواطنين في منتجاتكم العقارية؟
•• حجم المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان) يعكس حجم الرغبة بالمنتجات، فالوزارة تقدّم منتجات سكنية تمتاز بخياراتها المتنوعة وجودتها العالية وسعرها المناسب لتتلاءم مع جميع فئات المجتمع.
• متى سنرى خفض الإيجارات؟
•• الارتفاع في سعر أي منتج هو نتيجة عدم توازن بين العرض والطلب، والأمر ذاته في منتجات العقارات التأجيرية، فالخلل هنا يكمن في عدم توازن أعداد ونوعية العقارات المعروضة للإيجار، مع تلك التي يطلبها المستأجرون، ما أدى لزيادة أسعار الوحدات المتاحة للتأجير، لذلك فإن إعادة التوازن تتطلب استحداث وتطوير برامج وآليات عمل تركز على تحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال سن تشريعات عادلة ومتوازنة تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار، الأمر الذي سيحفز ثقة المستثمرين، وذلك بضخ مزيد من الاستثمارات لرفع المعروض من الوحدات السكنية التأجيرية، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار، وكل ذلك نعمل عليه حالياً من خلال برنامج «إيجار».
• كيف ستكون آلية الدعم التمويلي؟
•• يعتمد الدعم على آلية الدعم الذكي التي تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة، والدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل، فالصندوق يتحمل كل تكاليف التمويل أو جزءاً منها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة.
• ما هي الآلية المتبعة في الدعم السكني للمواطنين المقيمين خارج المملكة؟
•• تعديلات تنظيم لائحة الدعم السكني التي أقرها مجلس الوزراء تعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:
1- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توافر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة «السادسة» من التنظيم.
ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
أ- العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب- الدراسة أو التدريب.
ج- العلاج.
د- غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه.