ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي بعد الجلسة أن المجلس استمع لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وقد أوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير الهيئة العامة للسياحة بالإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقين وكبار السن ) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن ثمة العديد من المواقع السياحية لم تتوفر فيها الخدمات مما يتطلب من الهيئة العامة للسياحة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها، فيما لاحظ آخر أن هناك تجاوزات للأسعار في العديد من الفنادق والشقق المفروشة خصوصاً خلال المواسم.
وعد أحد الأعضاء أن عوامل الجذب السياحي في المملكة لم تستغل بشكل كاف، مؤكداً أهمية دعم جهود الاستثمار في هذا الجانب، ولاحظ عضو آخر غياب التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والقطاعات الأخرى لدعم السياحة الداخلية خاصة القطاع الخاص.
واقترح أحد الأعضاء أن تنسق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفعاليات الترفيهية في الأماكن السياحية، وطالب آخر بإيجاد بيئة سياحية مثالية تتوفر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين.
من جانبها، رأت إحدى العضوات أن تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لا يتضمن معلومات كافية قد تساعد في إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه أعمال الهيئة، فيما تساءلت أخرى عن جهود الهيئة في مواجهة تشويه صورة السياحة الداخلية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، كما تساءلت عن مدى التعاون بين هيئتي السياحة والترفيه.
وأشاد أحد الأعضاء بجهود هيئة السياحة في تحديث البنية التحتية لقطاع السياحة، وتساءل في مداخلته عن أوضاع مرافق الإيواء السياحي في ظل الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للسياحة والرسوم البلدية مما قد يتسبب في ارتفاع أسعار تلك المرافق.
ودعا آخر إلى توحيد مرجعية الأماكن السياحية في الهيئة فقط, مؤكداً أن بعض الجهات الحكومية مثل أمانات المناطق قد تضع بعض المعوقات أمام الاستثمار السياحي، فيما أشار أحد الأعضاء إلى تعطل المنفعة من بعض الأوقاف بسبب تصنيفها من قبل الهيئة تراثاً وطنياً.
وقد وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
ودعت اللجنة في توصيتين قدمتهما للمجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمين التقرير القادم ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري، كما دعت إلى الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء ضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة (حصانة) الذراع الاستثماري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتساءل آخر عن قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة القادمة لرفع عوائدها المالية. ولاحظ أحد الأعضاء أن جزءاً من مداخيل التأمينات الاجتماعية يتم تغطيته من الاشتراكات الجديدة وليس من الدخل الاستثماري للمؤسسة ما يسبب عجزاً اكتوارياً متصاعداً كل عام.
واقترح آخر إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم التي سوف تكشف عن حجم السعودة الوهمية. ورأى أحد الأعضاء أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، وطالب بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، وأكد ضرورة صرفه كاملاً.
وتوقع آخر أن ترتفع مداخيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاشتراكات في ظل التوجه لخصخصة بعض الجهات الحكومية بحسب ما تقتضيه رؤية المملكة 2030، داعياً إعادة الدراسة الاكتوارية بناءً على ذلك.
وشدد أحد الأعضاء ضرورة مواجهة العجز الاكتواري المتوقع، مطالباً بأهمية أن تكون حلولاً مناسبة لا يتأثر منها المستفيد، وتساءل آخر عن ماهية الإصلاحات التي طالب بها الخبير الاكتواري لسد العجز المالي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق لمجلس الشورى رقم 65 / 63 الفقرة الثانية نصها " تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل"، وطالبت في توصية أخرى بتضمين تقارير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تناقصاً في أعداد الحجاج والمعتمرين الذين نقلتهم الخطوط السعودية مطالباً باستراتيجية تسويقية يكون الحاج والمعتمر إضافة إلى الراكب المحلي هدفها.
وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي تكبد المؤسسة خسائر متوالية كل عام على الرغم من أنها تحظى بامتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها شركة طيران وطنية أخرى، ووافقه أحد الأعضاء لافتاً إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص على تخصيص الخطوط السعودية.
واستغرب عضو آخر تواصل تكبد الخطوط السعودية لخسائر مالية مع عدم وجود مقاعد متاحة في رحلاتها.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن المؤهلات والخبرات التي دعت الخطوط السعودية لتعيين مديراً تنفيذياً أجنبياً، مشدداً في مداخلته على أهمية منح الفرصة للمزيد من الطيارين السعوديين للعمل ضمن طواقم الخطوط السعودية، ودعا آخر إلى إيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات، كما تساءل عضو آخر عن مدى الحاجة لوجود مستشارين من غير السعوديين في الخطوط السعودية.
وطالب آخر بمعلومات عن الرحلات الداخلية التي ترى الخطوط السعودية أنها غير مجدية تجارياً، فيما أبدى أحد الأعضاء استغرابه من قلة المحطات العالمية التي تصل إليها الخطوط السعودية فيما تصل شركات طيران إقليمية أنشئت حديثاً إلى ما يقارب من 150 محطة عالمية.
وأكد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الخطوط السعودية على جودة خدماتها، مع خفض قيمة المقاعد على درجة الضيافة التي يتم احتساب قيمة الوجبة والصحف ضمن ثمنها مع أنها لا تقدم فيها.
وقد وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة (ز) من المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ, الذي قدمه عضو المجلس السابق اللواء حمد الحسون استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
يذكر أن اللجنة قد أوصت في تقريرها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح الذي يعدل بموجبه المادة التاسعة والستين من نظام القضاء التي تتناول أسباب إنهاء خدمة القاضي لتكون الفقرة(ز) بالنص الآتي" حصوله - القاضي - على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة . ومن أبرز مسوغات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لرفض المقترح عدم وجود مسوغ لزيادة القيود على القاضي أكثر من الموظف العام، وعدم مناسبة تخصيص القاضي السعودي من بين زملائه في دول العالم بهذه القيود حيث لا يوجد لذلك مثيل في أنظمة وقوانين قضائية دولية. وبينت أنه لم يرصد في سجلات التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء وجود خمس مرات متفرقة أخذ فيها قاضي أقل من المتوسط مما ينفي الحاجة للتعديل المقترح.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي بعد الجلسة أن المجلس استمع لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وقد أوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير الهيئة العامة للسياحة بالإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقين وكبار السن ) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن ثمة العديد من المواقع السياحية لم تتوفر فيها الخدمات مما يتطلب من الهيئة العامة للسياحة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها، فيما لاحظ آخر أن هناك تجاوزات للأسعار في العديد من الفنادق والشقق المفروشة خصوصاً خلال المواسم.
وعد أحد الأعضاء أن عوامل الجذب السياحي في المملكة لم تستغل بشكل كاف، مؤكداً أهمية دعم جهود الاستثمار في هذا الجانب، ولاحظ عضو آخر غياب التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والقطاعات الأخرى لدعم السياحة الداخلية خاصة القطاع الخاص.
واقترح أحد الأعضاء أن تنسق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفعاليات الترفيهية في الأماكن السياحية، وطالب آخر بإيجاد بيئة سياحية مثالية تتوفر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين.
من جانبها، رأت إحدى العضوات أن تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لا يتضمن معلومات كافية قد تساعد في إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه أعمال الهيئة، فيما تساءلت أخرى عن جهود الهيئة في مواجهة تشويه صورة السياحة الداخلية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، كما تساءلت عن مدى التعاون بين هيئتي السياحة والترفيه.
وأشاد أحد الأعضاء بجهود هيئة السياحة في تحديث البنية التحتية لقطاع السياحة، وتساءل في مداخلته عن أوضاع مرافق الإيواء السياحي في ظل الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للسياحة والرسوم البلدية مما قد يتسبب في ارتفاع أسعار تلك المرافق.
ودعا آخر إلى توحيد مرجعية الأماكن السياحية في الهيئة فقط, مؤكداً أن بعض الجهات الحكومية مثل أمانات المناطق قد تضع بعض المعوقات أمام الاستثمار السياحي، فيما أشار أحد الأعضاء إلى تعطل المنفعة من بعض الأوقاف بسبب تصنيفها من قبل الهيئة تراثاً وطنياً.
وقد وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
ودعت اللجنة في توصيتين قدمتهما للمجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمين التقرير القادم ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري، كما دعت إلى الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء ضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة (حصانة) الذراع الاستثماري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتساءل آخر عن قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة القادمة لرفع عوائدها المالية. ولاحظ أحد الأعضاء أن جزءاً من مداخيل التأمينات الاجتماعية يتم تغطيته من الاشتراكات الجديدة وليس من الدخل الاستثماري للمؤسسة ما يسبب عجزاً اكتوارياً متصاعداً كل عام.
واقترح آخر إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم التي سوف تكشف عن حجم السعودة الوهمية. ورأى أحد الأعضاء أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، وطالب بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، وأكد ضرورة صرفه كاملاً.
وتوقع آخر أن ترتفع مداخيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاشتراكات في ظل التوجه لخصخصة بعض الجهات الحكومية بحسب ما تقتضيه رؤية المملكة 2030، داعياً إعادة الدراسة الاكتوارية بناءً على ذلك.
وشدد أحد الأعضاء ضرورة مواجهة العجز الاكتواري المتوقع، مطالباً بأهمية أن تكون حلولاً مناسبة لا يتأثر منها المستفيد، وتساءل آخر عن ماهية الإصلاحات التي طالب بها الخبير الاكتواري لسد العجز المالي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق لمجلس الشورى رقم 65 / 63 الفقرة الثانية نصها " تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل"، وطالبت في توصية أخرى بتضمين تقارير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تناقصاً في أعداد الحجاج والمعتمرين الذين نقلتهم الخطوط السعودية مطالباً باستراتيجية تسويقية يكون الحاج والمعتمر إضافة إلى الراكب المحلي هدفها.
وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي تكبد المؤسسة خسائر متوالية كل عام على الرغم من أنها تحظى بامتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها شركة طيران وطنية أخرى، ووافقه أحد الأعضاء لافتاً إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص على تخصيص الخطوط السعودية.
واستغرب عضو آخر تواصل تكبد الخطوط السعودية لخسائر مالية مع عدم وجود مقاعد متاحة في رحلاتها.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن المؤهلات والخبرات التي دعت الخطوط السعودية لتعيين مديراً تنفيذياً أجنبياً، مشدداً في مداخلته على أهمية منح الفرصة للمزيد من الطيارين السعوديين للعمل ضمن طواقم الخطوط السعودية، ودعا آخر إلى إيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات، كما تساءل عضو آخر عن مدى الحاجة لوجود مستشارين من غير السعوديين في الخطوط السعودية.
وطالب آخر بمعلومات عن الرحلات الداخلية التي ترى الخطوط السعودية أنها غير مجدية تجارياً، فيما أبدى أحد الأعضاء استغرابه من قلة المحطات العالمية التي تصل إليها الخطوط السعودية فيما تصل شركات طيران إقليمية أنشئت حديثاً إلى ما يقارب من 150 محطة عالمية.
وأكد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الخطوط السعودية على جودة خدماتها، مع خفض قيمة المقاعد على درجة الضيافة التي يتم احتساب قيمة الوجبة والصحف ضمن ثمنها مع أنها لا تقدم فيها.
وقد وافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة (ز) من المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ, الذي قدمه عضو المجلس السابق اللواء حمد الحسون استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
يذكر أن اللجنة قد أوصت في تقريرها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح الذي يعدل بموجبه المادة التاسعة والستين من نظام القضاء التي تتناول أسباب إنهاء خدمة القاضي لتكون الفقرة(ز) بالنص الآتي" حصوله - القاضي - على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة . ومن أبرز مسوغات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لرفض المقترح عدم وجود مسوغ لزيادة القيود على القاضي أكثر من الموظف العام، وعدم مناسبة تخصيص القاضي السعودي من بين زملائه في دول العالم بهذه القيود حيث لا يوجد لذلك مثيل في أنظمة وقوانين قضائية دولية. وبينت أنه لم يرصد في سجلات التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء وجود خمس مرات متفرقة أخذ فيها قاضي أقل من المتوسط مما ينفي الحاجة للتعديل المقترح.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.