@OKAZ_online
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن 15 سنة, لتوفيره عبر شراء أنواع مختلفة من الأسلحة, لتوفيرها لعدد من الإرهابيين بقصد الإخلال بالأمن, ومشاركته في مظاهرات وأعمال شغب في بلدة تاروت شرقي السعودية.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي اليوم (الأحد) بثبوت إدانة مواطن بخروج عن طاعة ولي الأمر, وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض، ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت, وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس, ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية، إضافة لرفعه شعارات مسيئة للدولة.
كما أدين بإشعاله النار في إطارات السيارات ورمي قنابل حارقة "المالتوف" بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم, وشرائه لعدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن, وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.
وقرر القاضي تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 سنة, اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية , ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن 15 سنة, لتوفيره عبر شراء أنواع مختلفة من الأسلحة, لتوفيرها لعدد من الإرهابيين بقصد الإخلال بالأمن, ومشاركته في مظاهرات وأعمال شغب في بلدة تاروت شرقي السعودية.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي اليوم (الأحد) بثبوت إدانة مواطن بخروج عن طاعة ولي الأمر, وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض، ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت, وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس, ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية، إضافة لرفعه شعارات مسيئة للدولة.
كما أدين بإشعاله النار في إطارات السيارات ورمي قنابل حارقة "المالتوف" بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم, وشرائه لعدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن, وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.
وقرر القاضي تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 سنة, اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية , ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.