faris377@
علمت «عكاظ» أن لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى أوصت بحضور وزير الإسكان للمجلس للحوار وإيضاح العديد من القضايا في ما يتعلق بتقرير وزارته للعام المالي 36/1437هـ، الذي سيناقش تحت قبة المجلس الإثنين القادم.
واعتبرت اللجنة أن حضور الوزير يأتي نظرا إلى عدم إيضاح التقرير لأسباب التدني ونسبة الإنجاز أو الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره، لافتة إلى تنظيم ورشة عمل داخلية قبل حضور الوزير للشورى، مع مداخلات من ممثلي القطاع الخاص والجمهور خلال الورشة.
وأيدت اللجنة عددا من الملاحظات على تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1436-1437هـ، الذي سيناقش تحت قبة المجلس الإثنين القادم، إذ رأت أنه برغم وجاهة البرامج التي ذكرت في التقرير، إلا أنها لا تعالج التحديات الأساسية التي تواجهها الوزارة في ما يتعلق بسد الفجوة الإسكانية -أي سد الحاجة بين العرض والطلب-.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها من خلال استعراض بيانات مشاريع الوزارة أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشاريع الإسكانية في المناطق المختلفة متدنية، وأن بعضا منها متعثر، إضافة إلى سحب بعض المشاريع، الأمر الذي يؤثر على أداء الوزارة وصورتها. وطالبت اللجنة من وزارة الإسكان أن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها. مشيرة -أي اللجنة- إلى أنها دعت في أحد اجتماعاتها مندوبين من وزارة الإسكان للاستئناس برأيهم حيال ما ورد في التقرير الذي اتضح لها بعد دراسته، أن الوزارة حققت خلال فترة التقرير بعض الإنجازات في بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية، وتحديدا كانت في زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة، وتجهيز الأراضي وغيرها مما ذكر في التقرير، إلا أن الوزارة لم تمس المهام الجوهرية للوزارة وهي تمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق، برغم مطالبات اللجنة خلال السنوات الماضية والتي نادت بضرورة الإسراع في البدء بتسليم المنتجات السكنية، وبرغم التسهيلات في الحصول على الموارد المختلفة من سيولة مالية ووظائف وأراض، والتي حصلت عليها الوزارة للقيام بأعمالها خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أنها لم تنجز المطلوب، في ما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن، ولم تسهم في رفع مستوى الجودة الإسكانية، ولا في تحسين مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن.
وبينت اللجنة أنه منذ ورود التقرير السنوي الأول لمجلس الشورى من (الهيئة العامة للإسكان عن الفترة التأسيسية منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 1430-1431)، إلى تقرير وزارة الإسكان 1435-1436، كان للمجلس قرارات طالب فيها الوزارة بمجموعة مطالبات محورها ورسالتها الأساسية هي توفير المسكن الملائم للمواطن، إلا أن المطلوب الأساسي لتوفير الوحدات السكنية في المناطق المختلفة لم يتحقق إلا بنسبة ضئيلة جدا.
الوزارة تحدد المعوقات: لا كوادر وصعوبة الأراضي والتعديات وقدرات محدودة للمقاولين
جاء ضمن القضايا والمعوقات التي تواجه وزارة الإسكان نقص الكوادر الفنية والهندسية، والقوى العاملة، وعدم اكتمال هياكلها التنظيمية، لتتمكن من مزاولة مهماتها، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة للتنفيذ والإشراف على مشاريع الوزارة الحالية والمزمع طرحها في المستقبل، إضافة إلى عدم قدرة الوزارة على استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة الموجودة بسوق العمل لتفضيلهم التوجه للقطاع الخاص بسبب تفاوت الدخل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أن نظام الخدمة المدنية لا يتيح لوزارة الإسكان توفير احتياجاتها من الكوادر المؤهلة والمناسبة لطبيعة عمل ونشاط وزارة الإسكان. وأوضحت الوزارة أنها تواجه صعوبة بالغة في الحصول على أراض لإقامة مشاريع إسكانية في بعض مناطق المملكة، خصوصا المدن الرئيسية، وعدم مناسبة بعضها لتنفيذ المشاريع عليها لأسباب فنية وطبوغرافية، خصوصا المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الطائف، المدينة، أبها).
وأشارت الوزارة إلى أن بعض المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان توجد عليها تعديات وادعاءات، وتتقاطع مع بعض الخدمات، ما يترتب عليه ضرورة معالجتها قبل البدء في تنفيذ المشاريع عليها، موضحة أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعتها والعمل مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلات.
وأضافت الوزارة أن قدرات المقاولين المنفذين للمشاريع والاستشاريين محدودة، وأن الوزارة تعاني مع المقاولين المنفذين للمشاريع الجارية من حيث القصور الشديد في القدرات الفنية والإدارية والبشرية لديهم رغم حصولهم على تصنيف عال من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، يؤهلهم نظريا لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ولكن واقع الحال يدل على عكس ذلك.
وذهبت الوزارة إلى أنها تعاني من نقص المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد مقارنة مع حجم المشاريع المسندة، إضافة إلى ضعف الملاءة المالية للكثير من المقاولين، وعدم وجود ضوابط نظامية واضحة لتحديد حجم المشاريع التي يجب أن ترسى عليهم في ضوء ذلك، وكذلك ضعف الإرادة الحقيقية لدى بعض المقاولين في إتمام التنفيذ لانخفاض المردود المادي للمشروع، في ظل التغييرات المتلاحقة لأسعار المواد، وعدم الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية لعدم وجود الأنظمة التي تتيح ذلك، كالتصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واستغراق الشركات وقتا طويلا في الحصول عليه. وأوضحت وزارة الإسكان أنها تقوم بتصميم البنى التحتية لمشاريعها (شبكات مياه، شبكات كهرباء، الطرق، الصرف الصحي، الاتصالات)، وتتحمل تكلفة إيصال تلك المرافق، وتعمل على التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات الخدمات كافة من أجل إمداد مشاريع الإسكان بجميع الخدمات وقت انتهائها، إلا أنها تواجه صعوبة في إيصال الخدمات لبعض المواقع لبعدها عن النطاق العمراني، وعدم توافر التكاليف اللازمة لدى الجهات المعنية، وكذلك تأخر اعتماد بعض المخططات والتصاميم لدى الجهات المعنية.
علمت «عكاظ» أن لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى أوصت بحضور وزير الإسكان للمجلس للحوار وإيضاح العديد من القضايا في ما يتعلق بتقرير وزارته للعام المالي 36/1437هـ، الذي سيناقش تحت قبة المجلس الإثنين القادم.
واعتبرت اللجنة أن حضور الوزير يأتي نظرا إلى عدم إيضاح التقرير لأسباب التدني ونسبة الإنجاز أو الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره، لافتة إلى تنظيم ورشة عمل داخلية قبل حضور الوزير للشورى، مع مداخلات من ممثلي القطاع الخاص والجمهور خلال الورشة.
وأيدت اللجنة عددا من الملاحظات على تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1436-1437هـ، الذي سيناقش تحت قبة المجلس الإثنين القادم، إذ رأت أنه برغم وجاهة البرامج التي ذكرت في التقرير، إلا أنها لا تعالج التحديات الأساسية التي تواجهها الوزارة في ما يتعلق بسد الفجوة الإسكانية -أي سد الحاجة بين العرض والطلب-.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها من خلال استعراض بيانات مشاريع الوزارة أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشاريع الإسكانية في المناطق المختلفة متدنية، وأن بعضا منها متعثر، إضافة إلى سحب بعض المشاريع، الأمر الذي يؤثر على أداء الوزارة وصورتها. وطالبت اللجنة من وزارة الإسكان أن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها. مشيرة -أي اللجنة- إلى أنها دعت في أحد اجتماعاتها مندوبين من وزارة الإسكان للاستئناس برأيهم حيال ما ورد في التقرير الذي اتضح لها بعد دراسته، أن الوزارة حققت خلال فترة التقرير بعض الإنجازات في بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية، وتحديدا كانت في زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة، وتجهيز الأراضي وغيرها مما ذكر في التقرير، إلا أن الوزارة لم تمس المهام الجوهرية للوزارة وهي تمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق، برغم مطالبات اللجنة خلال السنوات الماضية والتي نادت بضرورة الإسراع في البدء بتسليم المنتجات السكنية، وبرغم التسهيلات في الحصول على الموارد المختلفة من سيولة مالية ووظائف وأراض، والتي حصلت عليها الوزارة للقيام بأعمالها خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أنها لم تنجز المطلوب، في ما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن، ولم تسهم في رفع مستوى الجودة الإسكانية، ولا في تحسين مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن.
وبينت اللجنة أنه منذ ورود التقرير السنوي الأول لمجلس الشورى من (الهيئة العامة للإسكان عن الفترة التأسيسية منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 1430-1431)، إلى تقرير وزارة الإسكان 1435-1436، كان للمجلس قرارات طالب فيها الوزارة بمجموعة مطالبات محورها ورسالتها الأساسية هي توفير المسكن الملائم للمواطن، إلا أن المطلوب الأساسي لتوفير الوحدات السكنية في المناطق المختلفة لم يتحقق إلا بنسبة ضئيلة جدا.
الوزارة تحدد المعوقات: لا كوادر وصعوبة الأراضي والتعديات وقدرات محدودة للمقاولين
جاء ضمن القضايا والمعوقات التي تواجه وزارة الإسكان نقص الكوادر الفنية والهندسية، والقوى العاملة، وعدم اكتمال هياكلها التنظيمية، لتتمكن من مزاولة مهماتها، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة للتنفيذ والإشراف على مشاريع الوزارة الحالية والمزمع طرحها في المستقبل، إضافة إلى عدم قدرة الوزارة على استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة الموجودة بسوق العمل لتفضيلهم التوجه للقطاع الخاص بسبب تفاوت الدخل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أن نظام الخدمة المدنية لا يتيح لوزارة الإسكان توفير احتياجاتها من الكوادر المؤهلة والمناسبة لطبيعة عمل ونشاط وزارة الإسكان. وأوضحت الوزارة أنها تواجه صعوبة بالغة في الحصول على أراض لإقامة مشاريع إسكانية في بعض مناطق المملكة، خصوصا المدن الرئيسية، وعدم مناسبة بعضها لتنفيذ المشاريع عليها لأسباب فنية وطبوغرافية، خصوصا المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الطائف، المدينة، أبها).
وأشارت الوزارة إلى أن بعض المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان توجد عليها تعديات وادعاءات، وتتقاطع مع بعض الخدمات، ما يترتب عليه ضرورة معالجتها قبل البدء في تنفيذ المشاريع عليها، موضحة أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعتها والعمل مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلات.
وأضافت الوزارة أن قدرات المقاولين المنفذين للمشاريع والاستشاريين محدودة، وأن الوزارة تعاني مع المقاولين المنفذين للمشاريع الجارية من حيث القصور الشديد في القدرات الفنية والإدارية والبشرية لديهم رغم حصولهم على تصنيف عال من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، يؤهلهم نظريا لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ولكن واقع الحال يدل على عكس ذلك.
وذهبت الوزارة إلى أنها تعاني من نقص المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد مقارنة مع حجم المشاريع المسندة، إضافة إلى ضعف الملاءة المالية للكثير من المقاولين، وعدم وجود ضوابط نظامية واضحة لتحديد حجم المشاريع التي يجب أن ترسى عليهم في ضوء ذلك، وكذلك ضعف الإرادة الحقيقية لدى بعض المقاولين في إتمام التنفيذ لانخفاض المردود المادي للمشروع، في ظل التغييرات المتلاحقة لأسعار المواد، وعدم الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية لعدم وجود الأنظمة التي تتيح ذلك، كالتصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واستغراق الشركات وقتا طويلا في الحصول عليه. وأوضحت وزارة الإسكان أنها تقوم بتصميم البنى التحتية لمشاريعها (شبكات مياه، شبكات كهرباء، الطرق، الصرف الصحي، الاتصالات)، وتتحمل تكلفة إيصال تلك المرافق، وتعمل على التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات الخدمات كافة من أجل إمداد مشاريع الإسكان بجميع الخدمات وقت انتهائها، إلا أنها تواجه صعوبة في إيصال الخدمات لبعض المواقع لبعدها عن النطاق العمراني، وعدم توافر التكاليف اللازمة لدى الجهات المعنية، وكذلك تأخر اعتماد بعض المخططات والتصاميم لدى الجهات المعنية.