Okaz_riyadh @
نظرت محكمة الاستئناف في الرياض في 140.784 قضية خلال العام الماضي1437هـ، تمثل إجمالي القضايا الصادرة والخاضعة للاستئناف من محاكم الدرجة الأولى.
وأكدت وزارة العدل أن متوسط مدة دراسة محكمة الاستئناف للقضايا 20 يوماً منذ تقييدها في الدائرة إلى صدور القرار.
ولفتت نتائج أعمال محكمة الاستئناف في الرياض إلى أن المحكمة تلقّت خلال العام الماضي 1437هـ (42.899) قضية حقوقية، و(24.713) قضية أحوال شخصية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية (73.172) قضية.
وأوضحت الوزارة أن القضايا الجنائية التي نظرتها المحكمة تنقسم لنوعين منها (58.969) قضية جزائية وهي التي تنظر فيها دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، إضافة إلى النوع الآخر الذي ينظر فيه من قبل دائرة مكونة من خمسة قضاة والتي بلغت (14.203) قضية جنائية، موضحة أن إجمالي عدد القضايا الصادرة من المحكمة بمختلف أنواعها بلغ (140.784) قضية.
وكشفت المؤشرات العدلية عن مجموع القرارات الصادرة من المحكمة التي بلغت (30.771) قراراً خلال العام الماضي، منها قرارات أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية وبلغت (13.054) قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات في قضايا الأحوال الشخصية (4984) قرارا، وبلغت القرارات المتعلقة بالقضايا الجنائية -جزائية ثلاثية، خماسية ثلاثية -(12733) قراراً.
وبينت الوزارة أن القرارات التي أصدرتها المحكمة بلغت للقضايا الحقوقية (13.054) قراراً، فبلغت القرارات المصدقة (4161) قرارا مصدّقا، و(7804) قرارات ملاحظة، و(216) قرار نقض، و(10) قضايا صدر فيها قرارات مصادقة ونقض، و(862) قرار التماس، وقراراً واحداً لحكم واحد (وهي الأحكام التي نقضتها المحكمة مرتين، إذ تحال القضية لدائرة جديدة لإصدار حكم).
وأما مجموع القرارات التي صدرت في قضايا الأحوال الشخصية فبلغ (4984) قرارا، منها (2111) قرارا مصدّقا، و(2463) قرار ملاحظة، وقرارات النقض طالت (45) حكماً، فيما بلغت قرارات المصادقة والنقض قضية واحدة، وقرارات الالتماس لم تتجاوز (364) قرارا.
وفي ما يخص القضايا الجزائية الثلاثية التي صدرت فيها قرارات من محكمة الاستئناف فبلغ مجموعها (11088) قرارا، منها (6065) قرارا مصدّقا، و(4596) قرار ملاحظة على القضايا، بينما تم إقرار نقض (253) حكما، وبلغت قرارات المصادقة والنقض (43) قرارا، و (131) قرار التماس في القضايا الجزائية الثلاثية.
وأما قرارات القضايا الجزائية الخماسية التي صدرت عن محكمة الاستئناف فبلغت (1645) قرارا، منها (565) قرارا مصدقا، و(907) ملاحظات أُقرت، وقرارات النقض بلغت (129)، فيما لم تتجاوز قرارات المصادقة والنقض (29) قراراً، وقرارات الالتماس بلغت (14) قراراً، وقرار واحد صادر لحكم.
نظرت محكمة الاستئناف في الرياض في 140.784 قضية خلال العام الماضي1437هـ، تمثل إجمالي القضايا الصادرة والخاضعة للاستئناف من محاكم الدرجة الأولى.
وأكدت وزارة العدل أن متوسط مدة دراسة محكمة الاستئناف للقضايا 20 يوماً منذ تقييدها في الدائرة إلى صدور القرار.
ولفتت نتائج أعمال محكمة الاستئناف في الرياض إلى أن المحكمة تلقّت خلال العام الماضي 1437هـ (42.899) قضية حقوقية، و(24.713) قضية أحوال شخصية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية (73.172) قضية.
وأوضحت الوزارة أن القضايا الجنائية التي نظرتها المحكمة تنقسم لنوعين منها (58.969) قضية جزائية وهي التي تنظر فيها دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، إضافة إلى النوع الآخر الذي ينظر فيه من قبل دائرة مكونة من خمسة قضاة والتي بلغت (14.203) قضية جنائية، موضحة أن إجمالي عدد القضايا الصادرة من المحكمة بمختلف أنواعها بلغ (140.784) قضية.
وكشفت المؤشرات العدلية عن مجموع القرارات الصادرة من المحكمة التي بلغت (30.771) قراراً خلال العام الماضي، منها قرارات أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية وبلغت (13.054) قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات في قضايا الأحوال الشخصية (4984) قرارا، وبلغت القرارات المتعلقة بالقضايا الجنائية -جزائية ثلاثية، خماسية ثلاثية -(12733) قراراً.
وبينت الوزارة أن القرارات التي أصدرتها المحكمة بلغت للقضايا الحقوقية (13.054) قراراً، فبلغت القرارات المصدقة (4161) قرارا مصدّقا، و(7804) قرارات ملاحظة، و(216) قرار نقض، و(10) قضايا صدر فيها قرارات مصادقة ونقض، و(862) قرار التماس، وقراراً واحداً لحكم واحد (وهي الأحكام التي نقضتها المحكمة مرتين، إذ تحال القضية لدائرة جديدة لإصدار حكم).
وأما مجموع القرارات التي صدرت في قضايا الأحوال الشخصية فبلغ (4984) قرارا، منها (2111) قرارا مصدّقا، و(2463) قرار ملاحظة، وقرارات النقض طالت (45) حكماً، فيما بلغت قرارات المصادقة والنقض قضية واحدة، وقرارات الالتماس لم تتجاوز (364) قرارا.
وفي ما يخص القضايا الجزائية الثلاثية التي صدرت فيها قرارات من محكمة الاستئناف فبلغ مجموعها (11088) قرارا، منها (6065) قرارا مصدّقا، و(4596) قرار ملاحظة على القضايا، بينما تم إقرار نقض (253) حكما، وبلغت قرارات المصادقة والنقض (43) قرارا، و (131) قرار التماس في القضايا الجزائية الثلاثية.
وأما قرارات القضايا الجزائية الخماسية التي صدرت عن محكمة الاستئناف فبلغت (1645) قرارا، منها (565) قرارا مصدقا، و(907) ملاحظات أُقرت، وقرارات النقض بلغت (129)، فيما لم تتجاوز قرارات المصادقة والنقض (29) قراراً، وقرارات الالتماس بلغت (14) قراراً، وقرار واحد صادر لحكم.