mansooralshehri@
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام رجل أمن بتأييد جماعة الحوثي الإرهابية وتواصله معها ومناصرته لها، ومعارضته لسياسة السعودية الداخلية والخارجية.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة المواطن الذي يعمل في أحد القطاعات الأمنية بحضور عدد من ذويه وممثلين لوسائل الإعلام. واتهم الادعاء المواطن بتسع تهم، تشمل تأييده جماعة الحوثي الإرهابية، والتواصل مع عناصرها، والتعاطف معها، وإساءته للدولة وولاة الأمر والتحريض عليهم.
وأوضح المدعي العام في دعواه أن المتهم قام بمناصرة أعداء الأمة من المعتدين أعضاء التنظيم الحوثي بما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية والإرجاف لشق الصف الداخلي، وخروجه عن طاعة ولي الأمر، ومعارضته لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بأعضاء جماعة الحوثي، كما اتهم بتحايله على جهة عمله وحصوله على نحو 50 سترة رسمية عسكرية، ومحاولة إخراجها لليمن، وحيازته مسدس «ربع» مع 19 طلقة دون ترخيص، وإقامة علاقة غير شرعية بإحدى النساء في اليمن، ودعمها مالياً، إضافة لتعاطيه القات المخدر.
وطلب المدعي العام من المحكمة إثبات إدانة المتهم بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة. فيما طلب المدعى عليه إمهاله للجلسة القادمة لإعداد الجواب الكامل لما اتهم به.
يشار إلى أن الأمر الملكي الصادر بتاريخ 3/4/1435 نص على معاقبة ضباط القوات العسكرية أو أفرادها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 30 سنة في حال القيام بالمشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام رجل أمن بتأييد جماعة الحوثي الإرهابية وتواصله معها ومناصرته لها، ومعارضته لسياسة السعودية الداخلية والخارجية.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة المواطن الذي يعمل في أحد القطاعات الأمنية بحضور عدد من ذويه وممثلين لوسائل الإعلام. واتهم الادعاء المواطن بتسع تهم، تشمل تأييده جماعة الحوثي الإرهابية، والتواصل مع عناصرها، والتعاطف معها، وإساءته للدولة وولاة الأمر والتحريض عليهم.
وأوضح المدعي العام في دعواه أن المتهم قام بمناصرة أعداء الأمة من المعتدين أعضاء التنظيم الحوثي بما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية والإرجاف لشق الصف الداخلي، وخروجه عن طاعة ولي الأمر، ومعارضته لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بأعضاء جماعة الحوثي، كما اتهم بتحايله على جهة عمله وحصوله على نحو 50 سترة رسمية عسكرية، ومحاولة إخراجها لليمن، وحيازته مسدس «ربع» مع 19 طلقة دون ترخيص، وإقامة علاقة غير شرعية بإحدى النساء في اليمن، ودعمها مالياً، إضافة لتعاطيه القات المخدر.
وطلب المدعي العام من المحكمة إثبات إدانة المتهم بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة. فيما طلب المدعى عليه إمهاله للجلسة القادمة لإعداد الجواب الكامل لما اتهم به.
يشار إلى أن الأمر الملكي الصادر بتاريخ 3/4/1435 نص على معاقبة ضباط القوات العسكرية أو أفرادها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 30 سنة في حال القيام بالمشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.