قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأربعاء) بالسجن سبعة أعوام لمواطنَين استجابا لدعوات مظاهرات أطلقا عليها «ثورة حنين»، فيما برأت متهما ثالثا (مواطن) لعدم كفاية الأدلة.
وأدان الحكم الابتدائي المدعى عليه الأول باستجابته للدعوات التي أطلقها منحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعوا إليها في يوم الجمعة 6/4/1432هـ في أحد الجوامع بالرياض وإثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة من خلال مقاطعة الخطيب أثناء إلقاء خطبته عن أهمية اجتماع الكلمة، وجاء حكم القاضي بتعزيره بالسجن ثلاث سنوات مع منعه من السفر خارج السعودية أربع سنوات يبدأ تنفيذها بعد انتهاء محكوميته.
فيما قضى الحكم على المدعى عليه الثاني بتعزيره بالسجن أربع سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط معه في القضية، مع منعه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ محكومية سجنه لمدة أربع سنوات.
ورد ناظر القضية دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثالث لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة.
وأدان الحكم الابتدائي المدعى عليه الأول باستجابته للدعوات التي أطلقها منحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعوا إليها في يوم الجمعة 6/4/1432هـ في أحد الجوامع بالرياض وإثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة من خلال مقاطعة الخطيب أثناء إلقاء خطبته عن أهمية اجتماع الكلمة، وجاء حكم القاضي بتعزيره بالسجن ثلاث سنوات مع منعه من السفر خارج السعودية أربع سنوات يبدأ تنفيذها بعد انتهاء محكوميته.
فيما قضى الحكم على المدعى عليه الثاني بتعزيره بالسجن أربع سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط معه في القضية، مع منعه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ محكومية سجنه لمدة أربع سنوات.
ورد ناظر القضية دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثالث لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة.