OKAZ_online@
تطالب لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة عشرة الاثنين القادم، وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين.
ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في المجالات الصحية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري.
ويتكون نظام الدفاع المدني من 36 مادة وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر.
دراسة أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص
يناقش المجلس في جلسته العادية العشرين الثلاثاء القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالبت اللجنة الصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة إستراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لمختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي وخصوصا في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية.
ويعرض المجلس للمناقشة خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة تقويم التعليم بعقد اتفاقات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.
كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي.
ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في مصر.
التصويت على مشروع النظام البحري التجاري
يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين الأربعاء القادم على مشروع النظام البحري التجاري السعودي، بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل، وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تطوير أنظمتها وبرامج عملها بما يحقق مقتضى «رؤية المملكة 2030» خصوصاً في مجال الأنظمة الضريبية. ويطرح المجلس للمناقشة في ذات الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. ويتكون نظام السياحة من 19 مادة، فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة، وتهدف إضافة فقرتي عقوبة التشهير للنظامين إلى التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن وضياع الآثار وفقدانها.
تطالب لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة عشرة الاثنين القادم، وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين.
ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في المجالات الصحية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري.
ويتكون نظام الدفاع المدني من 36 مادة وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر.
دراسة أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص
يناقش المجلس في جلسته العادية العشرين الثلاثاء القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالبت اللجنة الصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة إستراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لمختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي وخصوصا في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية.
ويعرض المجلس للمناقشة خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة تقويم التعليم بعقد اتفاقات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.
كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي.
ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في مصر.
التصويت على مشروع النظام البحري التجاري
يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين الأربعاء القادم على مشروع النظام البحري التجاري السعودي، بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل، وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تطوير أنظمتها وبرامج عملها بما يحقق مقتضى «رؤية المملكة 2030» خصوصاً في مجال الأنظمة الضريبية. ويطرح المجلس للمناقشة في ذات الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. ويتكون نظام السياحة من 19 مادة، فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة، وتهدف إضافة فقرتي عقوبة التشهير للنظامين إلى التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن وضياع الآثار وفقدانها.