علمت «عكاظ» أن وزارة العدل، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، تأخرتا في جرد أرصدة المحاكم العامة (بيوت المال)، ما يخالف تعليمات الجهات العليا. وذكرت مصادر مطلعة أن «العدل» أصدرت تعميما مالياً إلى المحاكم (اطلعت عليه «عكاظ») بشأن التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لتولي الهيئة إدارة بيوت المال في الوزارة، ودوائر بيوت المال في المحاكم. وتقدر أموال بيوت المال بنحو 20 ملياراً.