Okaz_riyadh@
أنهى فريق مشترك من المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية 1154 زيارة تقييم وتدقيق في المنشآت الصحية في المناطق، بهدف تعزيز الحماية والسلامة الإشعاعية في هذه المنشآت.
وكشفت الزيارات التي شملت منشآت صحية في أكثر من 87 محافظة ومدينة منذ بداية عام 1436 حتى الآن عدة ملاحظات في أقسام الأشعة بمنشآت صحية، تضمنت عدم توفير جهاز قياس الجرعة الإشعاعية لجميع العاملين في القسم داخل المنشأة، الذي يقيس بشكل دوري كمية الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها العامل أثناء وجوده في منطقة الأجهزة المشعة، والتأكد من عدم تجاوزها الحد المسموح به، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بنتائج تلك القراءات.
وشملت الملاحظات أيضاً عدم فحص التسرب الإشعاعي السنوي داخل غرف وممرات قسم الأشعة للتأكد من مأمونية المنطقة وعدم تسرب الإشعاع خارجها.
ولوحظ في بعض الأقسام عدم توفير السترة الواقية من الإشعاع تماماً أو بكميات غير كافية، لاستخدامها أثناء عملية الفحص الإشعاعي سواء من المريض أو العامل لتوفير الحماية الإشعاعية اللازمة، وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة حسب تعليمات الأجهزة المشعة المستخدمة داخل هذه الأقسام للتأكد من جودتها واستمرار أداء عملها بالشكل المطلوب.
أما في أقسام الطب النووي والعلاج الإشعاعي فتضمنت أبرز الملاحظات؛ عدم معايرة أجهزة قياس النشاط الإشعاعي داخل القسم، وعدم توافر جهاز احتياطي لها، وعدم توافر غرف انتظار للمرضى بعد حقنهم بالمواد المشعة.
وشملت جولات فريق المختصين 698 زيارة للمستشفيات، و456 زيارة للمستوصفات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعية والتخصصية والعسكرية، منها 32.6% منشآت حكومية، و63.3% منشآت خاصة، و1.9% مستشفيات عسكرية، و1.5% مستشفيات تخصصية، و0.7% مستشفيات جامعية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي أن الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام وحتى الآن درست أكثر من 360 طلباً لاستيراد أو إعادة تصدير مواد مشعة بمنشآت في مختلف المناطق، ورفعت بالتوصيات حيالها للأمن العام، إذ تمت الموافقة على 261 طلباً منها لاستيفائها متطلبات وشروط الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، بينما رُفض 99 طلباً آخر لعدم إكمالها شروط ومتطلبات الهيئة ووزارة الداخلية.
وأكد أن العمل يجري حالياً على إطلاق نظام إلكتروني لتسجيل الأطراف ذات العلاقة باستيراد أو إعادة تصدير المواد المشعة الطبية، وهي المستشفيات، والأقسام الطبية المستخدمة للمواد المشعة، والجهات الموردة والمصدرة، والجهات الناقلة للمواد المشعة.
أنهى فريق مشترك من المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية 1154 زيارة تقييم وتدقيق في المنشآت الصحية في المناطق، بهدف تعزيز الحماية والسلامة الإشعاعية في هذه المنشآت.
وكشفت الزيارات التي شملت منشآت صحية في أكثر من 87 محافظة ومدينة منذ بداية عام 1436 حتى الآن عدة ملاحظات في أقسام الأشعة بمنشآت صحية، تضمنت عدم توفير جهاز قياس الجرعة الإشعاعية لجميع العاملين في القسم داخل المنشأة، الذي يقيس بشكل دوري كمية الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها العامل أثناء وجوده في منطقة الأجهزة المشعة، والتأكد من عدم تجاوزها الحد المسموح به، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بنتائج تلك القراءات.
وشملت الملاحظات أيضاً عدم فحص التسرب الإشعاعي السنوي داخل غرف وممرات قسم الأشعة للتأكد من مأمونية المنطقة وعدم تسرب الإشعاع خارجها.
ولوحظ في بعض الأقسام عدم توفير السترة الواقية من الإشعاع تماماً أو بكميات غير كافية، لاستخدامها أثناء عملية الفحص الإشعاعي سواء من المريض أو العامل لتوفير الحماية الإشعاعية اللازمة، وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة حسب تعليمات الأجهزة المشعة المستخدمة داخل هذه الأقسام للتأكد من جودتها واستمرار أداء عملها بالشكل المطلوب.
أما في أقسام الطب النووي والعلاج الإشعاعي فتضمنت أبرز الملاحظات؛ عدم معايرة أجهزة قياس النشاط الإشعاعي داخل القسم، وعدم توافر جهاز احتياطي لها، وعدم توافر غرف انتظار للمرضى بعد حقنهم بالمواد المشعة.
وشملت جولات فريق المختصين 698 زيارة للمستشفيات، و456 زيارة للمستوصفات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعية والتخصصية والعسكرية، منها 32.6% منشآت حكومية، و63.3% منشآت خاصة، و1.9% مستشفيات عسكرية، و1.5% مستشفيات تخصصية، و0.7% مستشفيات جامعية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي أن الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام وحتى الآن درست أكثر من 360 طلباً لاستيراد أو إعادة تصدير مواد مشعة بمنشآت في مختلف المناطق، ورفعت بالتوصيات حيالها للأمن العام، إذ تمت الموافقة على 261 طلباً منها لاستيفائها متطلبات وشروط الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، بينما رُفض 99 طلباً آخر لعدم إكمالها شروط ومتطلبات الهيئة ووزارة الداخلية.
وأكد أن العمل يجري حالياً على إطلاق نظام إلكتروني لتسجيل الأطراف ذات العلاقة باستيراد أو إعادة تصدير المواد المشعة الطبية، وهي المستشفيات، والأقسام الطبية المستخدمة للمواد المشعة، والجهات الموردة والمصدرة، والجهات الناقلة للمواد المشعة.