أعلنت وزارة العدل عن بدء أربع محاكم أحوال شخصية جديدة مباشرة أعمالها في عدد من مدن المملكة ومحافظاتها، وأوضحت أن المحاكم الجديدة انطلقت في كل من: بريدة وتبوك والأحساء والطائف، بعد اكتمال عمليات تجهيز المباني وتوفير الأجهزة التقنية المطلوبة لتشغيلها، وتخصيص عدد كافٍ من الموارد البشرية المؤهلة لعمليات التشغيل.
ويأتي بدء عمل هذه المحاكم ضمن مشاريع متعددة تنفذها وزارة العدل، حيث تهدف من خلالها إلى تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، وجود آلية عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة لإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ودوائرها الانهائية في جميع المدن المعتمدة في خطة المجلس، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة وخدمات هذه المحاكم وتجهيزها وفق متطلبات المستفيدين في قضايا الأسرة خاصة قضايا الأطفال والمرأة.
وابان أن التوسع في تخصيص محاكم للأحوال الشخصية في عدد المدن المناطق يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمرفق العدلي عموما، مع إيلاء قضايا الأسرة والمرأة والطفل اهتماما خاصا.
يذكر أنه بحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة؛ إذ تنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام وفقا لأحكام المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية.
ويأتي بدء عمل هذه المحاكم ضمن مشاريع متعددة تنفذها وزارة العدل، حيث تهدف من خلالها إلى تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، وجود آلية عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة لإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ودوائرها الانهائية في جميع المدن المعتمدة في خطة المجلس، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة وخدمات هذه المحاكم وتجهيزها وفق متطلبات المستفيدين في قضايا الأسرة خاصة قضايا الأطفال والمرأة.
وابان أن التوسع في تخصيص محاكم للأحوال الشخصية في عدد المدن المناطق يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمرفق العدلي عموما، مع إيلاء قضايا الأسرة والمرأة والطفل اهتماما خاصا.
يذكر أنه بحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة؛ إذ تنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام وفقا لأحكام المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية.