aalblbahdi@
أعلنت وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها استردت مليونا و600 ألف ريال من مستفيدين استلموها رغم أنهم غير مستحقين لها، وذلك من خلال تواصل الإدارة القانونية في الوزارة مع المخالفين مباشرة.
وأوضح المشرف العام على الوكالة الدكتور عبدالعزيز الفريان في تصريحات صحفية أن نحو 90% منهم التزموا بسداد المبالغ كاملة، في حين طلب آخرون جدولتها، مشددا على عزم الوزارة ملاحقة غير المستحقين للضمان قضائياً بالتعاون مع ديوان المراقبة العامة، و«نزاهة»، لمواجهة أي مخالفين يدلون بمعلومات غير صحيحة، معربا عن شكره للمبادرين من مستفيدي الضمان الذين تقدموا بطلب إسقاطهم من الاستحقاق الشهري للمعاش الضماني، والبرامج المساندة، نظراً إلى تحسن أحوالهم المادية.
واعتبر الفريان من يطالب بأموال الضمان على أنها حق له بأنه مخطئ، كونها أموال زكاة يجب أن تصل لمستحقيها دون غيرهم، ويتم إيرادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل حسب نظام الضمان الاجتماعي، وحسب تعليمات الهيئة، وقال: «الأجدر بالمقتدر أن يتكفل بوالديه أو أفراد أسرته، كون ذلك من أوجه البر»، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية أوضحت المستحقين للزكاة، وهذا جانب شرعي في غاية الأهمية.
ولفت إلى أن حساب زكاة الأفراد لوكالة الضمان الاجتماعي يستقبل سنوياً 10 ملايين ريال فقط، وهو مبلغ زهيد مقارنة بحجم الإنفاق على المستفيدين، وقال: «تسعى وزارة العمل إلى مضاعفته عدة مرات خلال الفترة القادمة»، داعياً إلى تفعيل زكاة الأفراد المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بصورة أكبر وأشمل، وضرورة استجابة أفراد المجتمع لتخصيص جزء من زكاتهم للأسر الضمانية.
وأكد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع خاص بالضمان يحمل اسم «الصدقة الإلكترونية»، لتفعيل مساهمة الأفراد في دعم الأسر الضمانية عبر استقبال زكواتهم وتوجيهها حسب رغبة الفرد نفسه، بحيث تكون موجهة للمعاشات الضمانية أو أحد البرامج الخاصة بالغذاء أو الكهرباء أو المياه أو للمساعدات المقطوعة أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو غير ذلك، بما يسهم في تيسير إنفاق الزكاة حسب رغبة مقدمها، وإحداث نقلة نوعية في استقبال زكاة الأفراد إلكترونياً، ونشره على نطاق واسع لمضاعفة القيمة الإجمالية لزكاة الأفراد للأسر الضمانية.
أعلنت وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها استردت مليونا و600 ألف ريال من مستفيدين استلموها رغم أنهم غير مستحقين لها، وذلك من خلال تواصل الإدارة القانونية في الوزارة مع المخالفين مباشرة.
وأوضح المشرف العام على الوكالة الدكتور عبدالعزيز الفريان في تصريحات صحفية أن نحو 90% منهم التزموا بسداد المبالغ كاملة، في حين طلب آخرون جدولتها، مشددا على عزم الوزارة ملاحقة غير المستحقين للضمان قضائياً بالتعاون مع ديوان المراقبة العامة، و«نزاهة»، لمواجهة أي مخالفين يدلون بمعلومات غير صحيحة، معربا عن شكره للمبادرين من مستفيدي الضمان الذين تقدموا بطلب إسقاطهم من الاستحقاق الشهري للمعاش الضماني، والبرامج المساندة، نظراً إلى تحسن أحوالهم المادية.
واعتبر الفريان من يطالب بأموال الضمان على أنها حق له بأنه مخطئ، كونها أموال زكاة يجب أن تصل لمستحقيها دون غيرهم، ويتم إيرادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل حسب نظام الضمان الاجتماعي، وحسب تعليمات الهيئة، وقال: «الأجدر بالمقتدر أن يتكفل بوالديه أو أفراد أسرته، كون ذلك من أوجه البر»، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية أوضحت المستحقين للزكاة، وهذا جانب شرعي في غاية الأهمية.
ولفت إلى أن حساب زكاة الأفراد لوكالة الضمان الاجتماعي يستقبل سنوياً 10 ملايين ريال فقط، وهو مبلغ زهيد مقارنة بحجم الإنفاق على المستفيدين، وقال: «تسعى وزارة العمل إلى مضاعفته عدة مرات خلال الفترة القادمة»، داعياً إلى تفعيل زكاة الأفراد المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بصورة أكبر وأشمل، وضرورة استجابة أفراد المجتمع لتخصيص جزء من زكاتهم للأسر الضمانية.
وأكد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع خاص بالضمان يحمل اسم «الصدقة الإلكترونية»، لتفعيل مساهمة الأفراد في دعم الأسر الضمانية عبر استقبال زكواتهم وتوجيهها حسب رغبة الفرد نفسه، بحيث تكون موجهة للمعاشات الضمانية أو أحد البرامج الخاصة بالغذاء أو الكهرباء أو المياه أو للمساعدات المقطوعة أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو غير ذلك، بما يسهم في تيسير إنفاق الزكاة حسب رغبة مقدمها، وإحداث نقلة نوعية في استقبال زكاة الأفراد إلكترونياً، ونشره على نطاق واسع لمضاعفة القيمة الإجمالية لزكاة الأفراد للأسر الضمانية.