Okaz_riyadh @
أعلنت وزارة العدل إطلاق أربع محاكم أحوال شخصية جديدة تباشرة أعمالها في عدد من مدن المملكة ومحافظاتها. وأوضحت أن المحاكم الجديدة انطلقت في بريدة، تبوك، الأحساء والطائف، بعد اكتمال عمليات تجهيز المباني وتوفير الأجهزة التقنية المطلوبة لتشغيلها مع تخصيص عدد كافٍ من الموارد البشرية المؤهلة لعمليات التشغيل. ويأتي بدء عمل المحاكم ضمن مشاريع متعددة تنفذها وزارة العدل، تهدف من خلالها إلى تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن نوح، وجود آلية عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة لإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ودوائرها الإنهائية في جميع المدن المعتمدة في خطة المجلس، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة وخدمات هذه المحاكم وتجهيزها وفق متطلبات المستفيدين في قضايا الأسرة خاصة قضايا الأطفال والمرأة. وأضاف أن التوسع في تخصيص محاكم للأحوال الشخصية في عدد المدن المناطق يعكس اهتمام الحكومة بالمرفق العدلي عموما، مع إيلاء قضايا الأسرة والمرأة والطفل اهتماما خاصا.
وبحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة؛ إذ تنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام.
أعلنت وزارة العدل إطلاق أربع محاكم أحوال شخصية جديدة تباشرة أعمالها في عدد من مدن المملكة ومحافظاتها. وأوضحت أن المحاكم الجديدة انطلقت في بريدة، تبوك، الأحساء والطائف، بعد اكتمال عمليات تجهيز المباني وتوفير الأجهزة التقنية المطلوبة لتشغيلها مع تخصيص عدد كافٍ من الموارد البشرية المؤهلة لعمليات التشغيل. ويأتي بدء عمل المحاكم ضمن مشاريع متعددة تنفذها وزارة العدل، تهدف من خلالها إلى تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن نوح، وجود آلية عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة لإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ودوائرها الإنهائية في جميع المدن المعتمدة في خطة المجلس، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة وخدمات هذه المحاكم وتجهيزها وفق متطلبات المستفيدين في قضايا الأسرة خاصة قضايا الأطفال والمرأة. وأضاف أن التوسع في تخصيص محاكم للأحوال الشخصية في عدد المدن المناطق يعكس اهتمام الحكومة بالمرفق العدلي عموما، مع إيلاء قضايا الأسرة والمرأة والطفل اهتماما خاصا.
وبحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة؛ إذ تنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام.