l_ALSHAMANI@
اتهم نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور خليفة الدوسري هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأنها أصبحت تدعم الشركات أكثر من دعمها للمواطن في سعيها لتحقيق العدالة، وقال:«إن شركات الاتصالات أصبحت تستغل المواطن من الناحية المالية، بحيث إنها تحدد أسعارا لبعض منتجاتها بحجج واهية كذريعة الضغط على الشبكة».
وأوضح أن ترتيب المملكة على مستوى العالم 91 وضمن مجموعة الدول العشرين، ولها دور وثقل اقتصادي عالمي، ويفترض أن تتماشى شركات الاتصالات مع دور المملكة ومكانتها العالمية، معتبرا أن معدل سرعات الإنترنت في المملكة منخفض جداً وأن كل دول الخليج متقدمة على المملكة في هذا الصدد. وطالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن تلزم الشركات بتوفير السرعات المطلوبة، لافتاً إلى أن شركات الاتصالات أصبحت تتحكم في المواطنين من خلال حجبها للتطبيقات التي توفر خدمة المكالمات الصوتية لحماية نفسها، في حين أن هذه التطبيقات تعمل في معظم الدول.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة بعد مناقشة تقريرها السنوي بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره، كما طالبت اللجنة الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتأكيد على الفقرة الثانية من قرار مجلس الشورى رقم (113/73) وتاريخ 8/2/1430 القاضي بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، والعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية أخيراً، وأشار إلى أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وطالب عضو آخر بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، كما طالب عضو آخر بالاهتمام ببنية وتقنية نظم المعلومات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
اتهم نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور خليفة الدوسري هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأنها أصبحت تدعم الشركات أكثر من دعمها للمواطن في سعيها لتحقيق العدالة، وقال:«إن شركات الاتصالات أصبحت تستغل المواطن من الناحية المالية، بحيث إنها تحدد أسعارا لبعض منتجاتها بحجج واهية كذريعة الضغط على الشبكة».
وأوضح أن ترتيب المملكة على مستوى العالم 91 وضمن مجموعة الدول العشرين، ولها دور وثقل اقتصادي عالمي، ويفترض أن تتماشى شركات الاتصالات مع دور المملكة ومكانتها العالمية، معتبرا أن معدل سرعات الإنترنت في المملكة منخفض جداً وأن كل دول الخليج متقدمة على المملكة في هذا الصدد. وطالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن تلزم الشركات بتوفير السرعات المطلوبة، لافتاً إلى أن شركات الاتصالات أصبحت تتحكم في المواطنين من خلال حجبها للتطبيقات التي توفر خدمة المكالمات الصوتية لحماية نفسها، في حين أن هذه التطبيقات تعمل في معظم الدول.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة بعد مناقشة تقريرها السنوي بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره، كما طالبت اللجنة الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتأكيد على الفقرة الثانية من قرار مجلس الشورى رقم (113/73) وتاريخ 8/2/1430 القاضي بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، والعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية أخيراً، وأشار إلى أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وطالب عضو آخر بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، كما طالب عضو آخر بالاهتمام ببنية وتقنية نظم المعلومات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.