د. عبدالله دحلان
أحمد العويفي
saleh5977@
أكد اقتصاديان أن الاتفاقيات التجارية الموقعة أخيرا بين السعودية وإندونيسيا بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الإندونيسي تهدف إلى تعزيز منظومة التبادل التجاري والاستثماري في إطار رؤية 2030 بما يؤدي إلى زيادة نفاذ المنتج السعودي في الأسواق الخارجية.
وأبرز الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان أهمية برنامج التعاون التنفيذي في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإندونيسيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تواكب رؤية المملكة 2030 التي تعول على القطاع الخاص ومنح دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها على صعيد التمويل والخبرات ودراسات الجدوى وغيرها من التحديات.
وبيّن أن هذا القطاع يمثل في بعض الدول الغربية نحو 80% من حجم النشاط، فيما لايزال يواجه تحديات حقيقية تعرقل نموه بشكل أكبر في المملكة، وذلك ربما لحداثة الاهتمام به والطبيعة الاحتكارية للكثير من الأنشطة والاعتماد على الخارج بشكل كبير، وأعرب عن توقعه بإصلاح هيكلي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إندونيسيا أحد أبرز النمور الآسيوية تميزت بتجربة تعاونية رائعة يجب الاستفادة منها على صعيد الخبرات وحاضنات الأعمال، ودعا إلى ضرورة إرسال البعثات التجارية إلى إندونيسيا للاستفادة من هذه التجربة الناجحة بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي في دعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية ربط المنشآت الصغيرة في المملكة بالمصانع في المدن الصناعية للاستفادة من خبراتها وتمويلها بالمنتجات الوسيطة والأيدى العاملة المدربة.
من جهته قال رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الباحة سابقا أحمد العويفي: «إن اتفاقية برنامج التعاون في مجال التجارة بين البلدين يجب أن يركز على رفع القيمة الاقتصادية المضافة للمنتج الوطنى»، مشيرا إلى أن المنتجات الإندونيسية تحظى باقبال كبير في مختلف الأسواق لمحافظتها على معدلات جودة مرتفعة وسعر مناسب لغالبية المستهلكين حول العالم.
وأكد أن الاستفادة من التجربة الإندونيسية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز نفاذ البضائع السعودية للأسواق العالمية، والإسهام في النهوض بالجوانب التسويقية والترويجية التي نعاني من صعوبات في السنوات الأخيرة نتيجة غياب الفعالية عن لجان التجارة، وضعف التعاون المشترك لإقامة معارض خارجية للتعريف بالمنتجات السعودية بالخارج، وهو الأمر الذي تفوقت فيه المملكة في التسعينات من القرن الماضي، وأكد أهمية التركيز على الاستفادة من الخبرات الإندونيسية في مجال تعزيز جاذبية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.
أكد اقتصاديان أن الاتفاقيات التجارية الموقعة أخيرا بين السعودية وإندونيسيا بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الإندونيسي تهدف إلى تعزيز منظومة التبادل التجاري والاستثماري في إطار رؤية 2030 بما يؤدي إلى زيادة نفاذ المنتج السعودي في الأسواق الخارجية.
وأبرز الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان أهمية برنامج التعاون التنفيذي في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإندونيسيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تواكب رؤية المملكة 2030 التي تعول على القطاع الخاص ومنح دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها على صعيد التمويل والخبرات ودراسات الجدوى وغيرها من التحديات.
وبيّن أن هذا القطاع يمثل في بعض الدول الغربية نحو 80% من حجم النشاط، فيما لايزال يواجه تحديات حقيقية تعرقل نموه بشكل أكبر في المملكة، وذلك ربما لحداثة الاهتمام به والطبيعة الاحتكارية للكثير من الأنشطة والاعتماد على الخارج بشكل كبير، وأعرب عن توقعه بإصلاح هيكلي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إندونيسيا أحد أبرز النمور الآسيوية تميزت بتجربة تعاونية رائعة يجب الاستفادة منها على صعيد الخبرات وحاضنات الأعمال، ودعا إلى ضرورة إرسال البعثات التجارية إلى إندونيسيا للاستفادة من هذه التجربة الناجحة بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي في دعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية ربط المنشآت الصغيرة في المملكة بالمصانع في المدن الصناعية للاستفادة من خبراتها وتمويلها بالمنتجات الوسيطة والأيدى العاملة المدربة.
من جهته قال رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الباحة سابقا أحمد العويفي: «إن اتفاقية برنامج التعاون في مجال التجارة بين البلدين يجب أن يركز على رفع القيمة الاقتصادية المضافة للمنتج الوطنى»، مشيرا إلى أن المنتجات الإندونيسية تحظى باقبال كبير في مختلف الأسواق لمحافظتها على معدلات جودة مرتفعة وسعر مناسب لغالبية المستهلكين حول العالم.
وأكد أن الاستفادة من التجربة الإندونيسية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز نفاذ البضائع السعودية للأسواق العالمية، والإسهام في النهوض بالجوانب التسويقية والترويجية التي نعاني من صعوبات في السنوات الأخيرة نتيجة غياب الفعالية عن لجان التجارة، وضعف التعاون المشترك لإقامة معارض خارجية للتعريف بالمنتجات السعودية بالخارج، وهو الأمر الذي تفوقت فيه المملكة في التسعينات من القرن الماضي، وأكد أهمية التركيز على الاستفادة من الخبرات الإندونيسية في مجال تعزيز جاذبية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.