عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، حوارا تفاعلياً مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة لمناقشة تقاريرهما في هذا الصدد .
وفي كلمة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عرض الدكتور عبد العزيز الواصل جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة ارتكازاً على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفيما يتعلق بحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أبان الدكتور الواصل إن نظام خدمة الضباط في مادته الرابعة الصادر عام 1977م، نص على أن يشترط في تعيين الضابط أن يكون قد أكمل التاسعة عشرة من عمره لضمان عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والأنشطة الضارة، وإعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وبشأن حماية الأطفال من العنف، أوضح ان أنظمة المملكة قد جرمت العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، واتخذت العديد من التدابير الرامية إلى القضاء عليه، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء في سبتمبر 2013م، ليشكل أحد الأطر الوطنية المهمة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة، كما صدر نظام حماية الطفل في نوفمبر 2014م الذي ينص في المادة (8) حظر تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته او بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة. وأضاف الدكتور الواصل إنه تم تشغيل مركز لتلقي بلاغات العنف في العام 2013م بكادر نسائي يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال بلاغات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال كافة وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي هذه البلاغات.
ولفت الانتباه إلى إن برنامج الأمان الأسري يرصد حالات الإساءة ويدرسها لإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، ويتولى ايضاً التوعية بأضرار الإيذاء والعنف، مفيداً بأن خط مساندة الطفل الهاتفي رقم (116111) يعد أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج التي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة، وقد تقرر أن تُستقبل الاتصالات على هذا الرقم على مدار (24) ساعة من بداية العام (2017م).
من جهة ثانية أكدت المملكة أنها تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة وذلك انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها، حيث تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية وغير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم .
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الجلسة السنوية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول الأشخاص ذوي الإعاقة وألقاها يوم الجمعة الماضية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المقر الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل .
ولفت الواصل النظر إلى أن أنظمة المملكة حظرت أي تمييـز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة ، وبما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة .
وأوضح أنه بانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من الأنظمة الداخلية للمملكة .
وابرز الدكتور عبدالعزيز الواصل حرص حكومة المملكة على تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة التي تحقق ذلك ، إلى جانب اتاحتها للعديد من الفرص لهم في مجال المشاركة في الحياة السياسية سواء من خلال التعيين أو الانتخاب، دون تمييـز.
وأشار إلى ان حكومة المملكة كفلت ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة ، حيث صدر الأمر السامي في عام1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة .
، وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة ، وبما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة . وأوضح أنه بانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من الأنظمة الداخلية للمملكة . وابرز الدكتور عبدالعزيز الواصل حرص حكومة المملكة على تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة التي تحقق ذلك ، إلى جانب اتاحتها للعديد من الفرص لهم في مجال المشاركة في الحياة السياسية سواء من خلال التعيين أو الانتخاب، دون تمييـز. وأشار إلى ان حكومة المملكة كفلت ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة ، حيث صدر الأمر السامي في عام1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة . // انتهى // 12:26ت م NNNN
وفي كلمة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عرض الدكتور عبد العزيز الواصل جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة ارتكازاً على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفيما يتعلق بحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أبان الدكتور الواصل إن نظام خدمة الضباط في مادته الرابعة الصادر عام 1977م، نص على أن يشترط في تعيين الضابط أن يكون قد أكمل التاسعة عشرة من عمره لضمان عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والأنشطة الضارة، وإعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وبشأن حماية الأطفال من العنف، أوضح ان أنظمة المملكة قد جرمت العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، واتخذت العديد من التدابير الرامية إلى القضاء عليه، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء في سبتمبر 2013م، ليشكل أحد الأطر الوطنية المهمة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة، كما صدر نظام حماية الطفل في نوفمبر 2014م الذي ينص في المادة (8) حظر تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته او بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة. وأضاف الدكتور الواصل إنه تم تشغيل مركز لتلقي بلاغات العنف في العام 2013م بكادر نسائي يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال بلاغات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال كافة وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي هذه البلاغات.
ولفت الانتباه إلى إن برنامج الأمان الأسري يرصد حالات الإساءة ويدرسها لإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، ويتولى ايضاً التوعية بأضرار الإيذاء والعنف، مفيداً بأن خط مساندة الطفل الهاتفي رقم (116111) يعد أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج التي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة، وقد تقرر أن تُستقبل الاتصالات على هذا الرقم على مدار (24) ساعة من بداية العام (2017م).
من جهة ثانية أكدت المملكة أنها تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة وذلك انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها، حيث تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية وغير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم .
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الجلسة السنوية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول الأشخاص ذوي الإعاقة وألقاها يوم الجمعة الماضية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المقر الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل .
ولفت الواصل النظر إلى أن أنظمة المملكة حظرت أي تمييـز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة ، وبما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة .
وأوضح أنه بانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من الأنظمة الداخلية للمملكة .
وابرز الدكتور عبدالعزيز الواصل حرص حكومة المملكة على تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة التي تحقق ذلك ، إلى جانب اتاحتها للعديد من الفرص لهم في مجال المشاركة في الحياة السياسية سواء من خلال التعيين أو الانتخاب، دون تمييـز.
وأشار إلى ان حكومة المملكة كفلت ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة ، حيث صدر الأمر السامي في عام1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة .
، وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة ، وبما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة . وأوضح أنه بانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من الأنظمة الداخلية للمملكة . وابرز الدكتور عبدالعزيز الواصل حرص حكومة المملكة على تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة التي تحقق ذلك ، إلى جانب اتاحتها للعديد من الفرص لهم في مجال المشاركة في الحياة السياسية سواء من خلال التعيين أو الانتخاب، دون تمييـز. وأشار إلى ان حكومة المملكة كفلت ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة ، حيث صدر الأمر السامي في عام1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة . // انتهى // 12:26ت م NNNN