okaz_online @
استعرض سفير المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة ارتكازاً على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وفي ما يتعلق بحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أبان الواصل في حوار تفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، أن نظام خدمة الضباط في مادته الرابعة الصادر عام 1977، نص على أن يشترط في تعيين الضابط أن يكون قد أكمل الـ19 من عمره لضمان عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والأنشطة الضارة، وإعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وبشأن حماية الأطفال من العنف، أوضح أن أنظمة المملكة جرمت العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، واتخذت العديد من التدابير الرامية إلى القضاء عليه. وأضاف أنه تم تشغيل مركز لتلقي بلاغات العنف في العام 2013 بكادر نسائي يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال بلاغات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال كافة، وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي هذه البلاغات.
استعرض سفير المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة ارتكازاً على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وفي ما يتعلق بحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أبان الواصل في حوار تفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، أن نظام خدمة الضباط في مادته الرابعة الصادر عام 1977، نص على أن يشترط في تعيين الضابط أن يكون قد أكمل الـ19 من عمره لضمان عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والأنشطة الضارة، وإعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وبشأن حماية الأطفال من العنف، أوضح أن أنظمة المملكة جرمت العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، واتخذت العديد من التدابير الرامية إلى القضاء عليه. وأضاف أنه تم تشغيل مركز لتلقي بلاغات العنف في العام 2013 بكادر نسائي يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال بلاغات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال كافة، وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي هذه البلاغات.