OKAZ_online@
تعكس جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ التي شملت في مستهلها كلاً من ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي وستعقبها زيارة الصين، واليابان، والمالديف، وتنتهي في العاصمة الأردنية عمان حيث يشارك الملك سلمان في أعمال القمة العربية القادمة ـ دور المملكة الرائد ودبلوماسيتها لتعزيز الدور السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري مع دول شرق آسيا، باعتبارها من أهم الدول في العالم، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
ولا شك أن عواصم القرار الدولي والعواصم الإقليمية، والعربية، تراقب الدبلوماسية السعودية وهي تتحرك في كل الاتجاهات، واستنادا إلى مسؤول أردني بارز لا يمكن في حال من الأحوال الحديث عن أن هذه الجولة سعودية محضة بقدر تعلقها بتناول جميع القضايا العربية والإسلامية خصوصاً أن الرياض تلعب دور المرجعية للعرب والمسلمين.
ورغم أن الجولة تأتي استكمالاً للخطى السابقة للمملكة باتجاه تنويع شراكتها الإستراتيجية مع الشرق الآسيوي، ورغم أنها ذات دور محوري، ومؤثر في مسار علاقات المملكة مع تلك الدول، وفي مختلف المجالات، إلا أنها تأتي في وقت يحتاج العرب فيه إلى الدعم السياسي من اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا في المحافل الدولية، وخصوصا مجلس الأمن في ظل المتغيرات الدولية الكبيرة التي يشهدها العالم الآن.
سياسيا، حملت جولة خادم الحرمين الشريفين القضايا العربية العالقة وأزمات المنطقة وتأكيد وحدة الدول الاسلامية تجاه القضايا الأساسية المطروحة، وعلى رأسها الإرهاب الظلامي الذي تغذيه وترعاه إيران دون رادع سياسي أو عسكري أو حتى أخلاقي.
جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية حملت في ثناياها قضايا عدة إن ابتعدنا عن الخوض في المسائل الاقتصادية، فالملك سلمان بن عبدالعزيز أعاد التأكيد على الدور المحوري للإسلام الوسطي المعتدل دون أن يتجاهل الفضاءات المتوازية التي تتحرك فيها الرياض على مستوى عواصم القرار بهدوء، ودون ضجيج وبتلازم مع جرعة كبيرة من الحكمة.
الجولة لا تكمن في مضمونها فقط، أو في محتوى الملفات التي تحملها، بل تكمن في توقيتها، إذ تتزامن مع حدثين مهمين، الأول أنها تسبق انعقاد القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان، والثاني إبراز أهمية الموقف العربي الحازم في مواجهة الإرهاب الإيراني الذي يستهدف المنطقة بشكل عام.
وعلى نحو واضح يمكن القول إن التحرك السعودي داخل المنظومة الآسيوية له علاقة بمحورين أساسيين على أغلب تقدير، أولهما إعادة ترتيب المواقف الدولية بمساعدة اليابان والصين لما لهما من تأثير في مجلس الأمن الدولي، والثاني هو الملف الإيراني، والتمحور في مواجهته خصوصا بعد أن بات هذا الملف يشكل خطرا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، ولا بد من التحرك لمواجهته سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا.
تعكس جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ التي شملت في مستهلها كلاً من ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي وستعقبها زيارة الصين، واليابان، والمالديف، وتنتهي في العاصمة الأردنية عمان حيث يشارك الملك سلمان في أعمال القمة العربية القادمة ـ دور المملكة الرائد ودبلوماسيتها لتعزيز الدور السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري مع دول شرق آسيا، باعتبارها من أهم الدول في العالم، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
ولا شك أن عواصم القرار الدولي والعواصم الإقليمية، والعربية، تراقب الدبلوماسية السعودية وهي تتحرك في كل الاتجاهات، واستنادا إلى مسؤول أردني بارز لا يمكن في حال من الأحوال الحديث عن أن هذه الجولة سعودية محضة بقدر تعلقها بتناول جميع القضايا العربية والإسلامية خصوصاً أن الرياض تلعب دور المرجعية للعرب والمسلمين.
ورغم أن الجولة تأتي استكمالاً للخطى السابقة للمملكة باتجاه تنويع شراكتها الإستراتيجية مع الشرق الآسيوي، ورغم أنها ذات دور محوري، ومؤثر في مسار علاقات المملكة مع تلك الدول، وفي مختلف المجالات، إلا أنها تأتي في وقت يحتاج العرب فيه إلى الدعم السياسي من اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا في المحافل الدولية، وخصوصا مجلس الأمن في ظل المتغيرات الدولية الكبيرة التي يشهدها العالم الآن.
سياسيا، حملت جولة خادم الحرمين الشريفين القضايا العربية العالقة وأزمات المنطقة وتأكيد وحدة الدول الاسلامية تجاه القضايا الأساسية المطروحة، وعلى رأسها الإرهاب الظلامي الذي تغذيه وترعاه إيران دون رادع سياسي أو عسكري أو حتى أخلاقي.
جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية حملت في ثناياها قضايا عدة إن ابتعدنا عن الخوض في المسائل الاقتصادية، فالملك سلمان بن عبدالعزيز أعاد التأكيد على الدور المحوري للإسلام الوسطي المعتدل دون أن يتجاهل الفضاءات المتوازية التي تتحرك فيها الرياض على مستوى عواصم القرار بهدوء، ودون ضجيج وبتلازم مع جرعة كبيرة من الحكمة.
الجولة لا تكمن في مضمونها فقط، أو في محتوى الملفات التي تحملها، بل تكمن في توقيتها، إذ تتزامن مع حدثين مهمين، الأول أنها تسبق انعقاد القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان، والثاني إبراز أهمية الموقف العربي الحازم في مواجهة الإرهاب الإيراني الذي يستهدف المنطقة بشكل عام.
وعلى نحو واضح يمكن القول إن التحرك السعودي داخل المنظومة الآسيوية له علاقة بمحورين أساسيين على أغلب تقدير، أولهما إعادة ترتيب المواقف الدولية بمساعدة اليابان والصين لما لهما من تأثير في مجلس الأمن الدولي، والثاني هو الملف الإيراني، والتمحور في مواجهته خصوصا بعد أن بات هذا الملف يشكل خطرا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، ولا بد من التحرك لمواجهته سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا.