ضوئية لما نشرته «عكاظ» عن احتجاز عبدالله الشبرمي في القاهرة.
nade5522@
لا يزال عبدالإله الشبرمي، وشقيقه المريض «عبدالله» محتجزين في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد أن منعتهما السلطات المصرية من السفر والعودة للبلاد منذ 107 أيام. وقال الشبرمي لـ«عكاظ»: «للأسف مازلنا عالقين في مصر.. حتى اللحظة لم يتخذ النائب العام المصري قراراً بالموافقة على سفرنا».
وأضاف الشبرمي أن الغرغرينا بدأت تنهش أصابع يدي ورجلي شقيقه عبدالله، وأنهما سلما أمرهما إلى السفارة السعودية بالقاهرة والتواصل معها مستمر ومع المستشار القانوني للسفارة ويتلقيان الوعود بلا نتائج. وأوضح الشبرمي أن السفارة دفعت لهما مبلغ 10000 جنيه مصري نظير السكن والإعاشة.
وكان عبدالله الشبرمي خضع إلى عملية زراعة كلى في القاهرة بعد الحصول عليها من متوفى، وهو ما اعتبرته السلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية، وقررت منعهما من مغادرة القاهرة. وحاولت «عكاظ» الحصول على إجابة من القسم الإعلامي في السفارة السعودية بالقاهرة إلا أن القسم لم يتجاوب مع أسئلة الصحيفة، واكتفت بالصمت حتى لحظة إعداد التقرير.
ووفقاً لرواية عبدالإله الشبرمي التي نشرتها «عكاظ» في وقت سابق أنه رافق شقيقه «عبدالله» (37 عاماً) لزراعة كلية في مصر وتكللت مساعيه بالنجاح بعدما دفع مبلغ 75 ألف دولار مقابل نقل الكلية من متوفى إلى شقيقه بعد مصادقة السفارة السعودية. وفي وقت لاحق دخل رجال أمن مصريون إلى مقرهما وتم القبض عليهما بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وتم حجز شقيقه المريض في مستشفى حكومي مع تخصيص حراسة عسكرية له وتقييده بـ«الكلبشات» على سرير المريض. وأضاف أنه دفع مبلغ 60 ألف جنيه مصري كفالة لإخراج شقيقه من المستشفى. وحاول العودة إلى أرض الوطن وفوجئ بمنعه من السفر كما تم حبسه ليومين قبل الإفراج عنه بكفالة 60 ألف جنيه مصري.
وكانت السفارة السعودية في القاهرة أصدرت بيانا في وقت سابق أوضحت فيه تفاصيل ما تعرض له الشبرمي ومباشرتها للقضية، نافية وجود مرضى سعوديين محتجزين، وأن عبدالله الشبرمي طليق لكن النيابة المصرية منعت سفره وشقيقه إلى حين استيفاء التحقيقات. وأكدت السفارة في بيانها أن شقيق المريض لم يتعرض للاحتجاز إذ حضر برفقة محامي السفارة للتحقيقات، وأصدر النائب العام المصري قراراً بإخلاء سبيله بعد تسديده الكفالة. وشدد البيان أن القانون المصري يعاقب كل من يحصل بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة وأنها لم تود الخوض في الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر أي مواطن متهم. كما أن السفارة لم تكن على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر.
لا يزال عبدالإله الشبرمي، وشقيقه المريض «عبدالله» محتجزين في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد أن منعتهما السلطات المصرية من السفر والعودة للبلاد منذ 107 أيام. وقال الشبرمي لـ«عكاظ»: «للأسف مازلنا عالقين في مصر.. حتى اللحظة لم يتخذ النائب العام المصري قراراً بالموافقة على سفرنا».
وأضاف الشبرمي أن الغرغرينا بدأت تنهش أصابع يدي ورجلي شقيقه عبدالله، وأنهما سلما أمرهما إلى السفارة السعودية بالقاهرة والتواصل معها مستمر ومع المستشار القانوني للسفارة ويتلقيان الوعود بلا نتائج. وأوضح الشبرمي أن السفارة دفعت لهما مبلغ 10000 جنيه مصري نظير السكن والإعاشة.
وكان عبدالله الشبرمي خضع إلى عملية زراعة كلى في القاهرة بعد الحصول عليها من متوفى، وهو ما اعتبرته السلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية، وقررت منعهما من مغادرة القاهرة. وحاولت «عكاظ» الحصول على إجابة من القسم الإعلامي في السفارة السعودية بالقاهرة إلا أن القسم لم يتجاوب مع أسئلة الصحيفة، واكتفت بالصمت حتى لحظة إعداد التقرير.
ووفقاً لرواية عبدالإله الشبرمي التي نشرتها «عكاظ» في وقت سابق أنه رافق شقيقه «عبدالله» (37 عاماً) لزراعة كلية في مصر وتكللت مساعيه بالنجاح بعدما دفع مبلغ 75 ألف دولار مقابل نقل الكلية من متوفى إلى شقيقه بعد مصادقة السفارة السعودية. وفي وقت لاحق دخل رجال أمن مصريون إلى مقرهما وتم القبض عليهما بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وتم حجز شقيقه المريض في مستشفى حكومي مع تخصيص حراسة عسكرية له وتقييده بـ«الكلبشات» على سرير المريض. وأضاف أنه دفع مبلغ 60 ألف جنيه مصري كفالة لإخراج شقيقه من المستشفى. وحاول العودة إلى أرض الوطن وفوجئ بمنعه من السفر كما تم حبسه ليومين قبل الإفراج عنه بكفالة 60 ألف جنيه مصري.
وكانت السفارة السعودية في القاهرة أصدرت بيانا في وقت سابق أوضحت فيه تفاصيل ما تعرض له الشبرمي ومباشرتها للقضية، نافية وجود مرضى سعوديين محتجزين، وأن عبدالله الشبرمي طليق لكن النيابة المصرية منعت سفره وشقيقه إلى حين استيفاء التحقيقات. وأكدت السفارة في بيانها أن شقيق المريض لم يتعرض للاحتجاز إذ حضر برفقة محامي السفارة للتحقيقات، وأصدر النائب العام المصري قراراً بإخلاء سبيله بعد تسديده الكفالة. وشدد البيان أن القانون المصري يعاقب كل من يحصل بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة وأنها لم تود الخوض في الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر أي مواطن متهم. كما أن السفارة لم تكن على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر.