افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، أعمال منتدى جدة الزراعي الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون الزراعة بالمنطقة ، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في فندق هليتون بجدة ويستمر يومين . كما دشن أمير منطقة مكة المكرمة، مبنى فرع الثروة السمكية بجدة الذي كلّف إنجازه مايقارب 5.5 مليون ريال، وسيقدم الفرع في مبناه الجديد خدماته للصيادين والغواصين بالمنطقة.
فيما دشن أمير منطقة مكة المكرمة مشروع إعادة تأهيل المحجر بالخمرة بقيمة تجاوزت 56 مليون ريال، وتبلغ طاقة المحجر الاستيعابية بعد التأهيل 190 ألف رأس من الأغنام و7 آلاف رأس من الجمال والأبقار.
من جهته أكد المهندس الفضلي خلال كلمته في المنتدى الذي يقام لأول مرة ويشارك فيه أكثر من 25 متحدثاً، حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتنظيم الاستفادة من الإمكانات، إلى جانب ترشيد الإنفاق وفق إطار مؤسسي تنظيمي لكل قطاع. وأوضح ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات عديدة ضمن برنامج التحول الوطني في قطاع البيئة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخى، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الاحيائي، وأشار إلى أن عدد المبادرات في هذا المجال بلغ 19 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية مليارين وستمائة مليون ريال، كما بلغت التكاليف الرأسمالية لهذا العام سبعمائة وأربعة عشر مليون ريال.
وبين المهندس الفضلي، أن الوزارة أوشكت في قطاع المياه على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل استراتيجية ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المثلي لتخصيص هذا القطاع، كما جرى توحيد الإشراف على قطاع التوزيع وسيتبع ذلك بحسب الوزير توحيد قطاعي الإنتاج والنقل، إذ بلغت عدد مبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني ( 18 ) مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية واحد وثمانين مليار ريال، وتكاليفها الرأسمالية لهذا العام بلغت أكثر من اثنين وثلاثين مليون ريال، وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جودة خدمات وإمدادات المياه وتحسين كفاءة الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة. وكشف معاليه أن عدد المبادرات الخاصة بالقطاع الزراعي بلغت 23 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية ثمانية مليارات وأربعمائة مليون ريال، كما بلغت تكاليفها الرأسمالية لهذا العام حوالي مليارين وثلاثمائة مليون ريال، وعملت الوزارة على إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 م التي تتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة، أبرزها تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وبخاصة موارد المياه، كما تضمنت محوراً رئيسا يتعلق بتطوير إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه، إلى جانب رفع كفاءة الري لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كما ركزت على توجيه المزارعين لإنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك مقنن من المياه مثل مشروعات إنتاج لحوم الدواجن، والمزارع السمكية، وإنتاج الفواكه والخضار.
وأشار المهندس الفضلي، في ختام كلمته إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري من خلال التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ومن أهمها الزراعة، فى البيوت المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلا من أنظمة الري التقليدية، إضافة إلى سعي الوزارة للاستفادة من حصاد مياه الأمطار من خلال تنفيذ العديد من السدود في كافة مناطق المملكة. وخلال حفل الافتتاح بين عبدالله بكر القاضي في كلمة منتجي الدواجن أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة تجاوز 45 مليار ريال، وحققت المملكة الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة والطموح الآن هو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم للسوق المحلي، مؤكدا قدرة المنتجين على ذلك من خلال تفعيل التعاون بينهم. ووجه القاضي دعوة مفتوحة لصغار وكبار المنتجين للانضمام إلى عضوية جمعية منتجي الدواجن بالمملكة العربية السعودية.
فيما دشن أمير منطقة مكة المكرمة مشروع إعادة تأهيل المحجر بالخمرة بقيمة تجاوزت 56 مليون ريال، وتبلغ طاقة المحجر الاستيعابية بعد التأهيل 190 ألف رأس من الأغنام و7 آلاف رأس من الجمال والأبقار.
من جهته أكد المهندس الفضلي خلال كلمته في المنتدى الذي يقام لأول مرة ويشارك فيه أكثر من 25 متحدثاً، حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتنظيم الاستفادة من الإمكانات، إلى جانب ترشيد الإنفاق وفق إطار مؤسسي تنظيمي لكل قطاع. وأوضح ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات عديدة ضمن برنامج التحول الوطني في قطاع البيئة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخى، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الاحيائي، وأشار إلى أن عدد المبادرات في هذا المجال بلغ 19 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية مليارين وستمائة مليون ريال، كما بلغت التكاليف الرأسمالية لهذا العام سبعمائة وأربعة عشر مليون ريال.
وبين المهندس الفضلي، أن الوزارة أوشكت في قطاع المياه على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل استراتيجية ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المثلي لتخصيص هذا القطاع، كما جرى توحيد الإشراف على قطاع التوزيع وسيتبع ذلك بحسب الوزير توحيد قطاعي الإنتاج والنقل، إذ بلغت عدد مبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني ( 18 ) مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية واحد وثمانين مليار ريال، وتكاليفها الرأسمالية لهذا العام بلغت أكثر من اثنين وثلاثين مليون ريال، وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جودة خدمات وإمدادات المياه وتحسين كفاءة الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة. وكشف معاليه أن عدد المبادرات الخاصة بالقطاع الزراعي بلغت 23 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية ثمانية مليارات وأربعمائة مليون ريال، كما بلغت تكاليفها الرأسمالية لهذا العام حوالي مليارين وثلاثمائة مليون ريال، وعملت الوزارة على إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 م التي تتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة، أبرزها تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وبخاصة موارد المياه، كما تضمنت محوراً رئيسا يتعلق بتطوير إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه، إلى جانب رفع كفاءة الري لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كما ركزت على توجيه المزارعين لإنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك مقنن من المياه مثل مشروعات إنتاج لحوم الدواجن، والمزارع السمكية، وإنتاج الفواكه والخضار.
وأشار المهندس الفضلي، في ختام كلمته إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري من خلال التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ومن أهمها الزراعة، فى البيوت المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلا من أنظمة الري التقليدية، إضافة إلى سعي الوزارة للاستفادة من حصاد مياه الأمطار من خلال تنفيذ العديد من السدود في كافة مناطق المملكة. وخلال حفل الافتتاح بين عبدالله بكر القاضي في كلمة منتجي الدواجن أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة تجاوز 45 مليار ريال، وحققت المملكة الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة والطموح الآن هو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم للسوق المحلي، مؤكدا قدرة المنتجين على ذلك من خلال تفعيل التعاون بينهم. ووجه القاضي دعوة مفتوحة لصغار وكبار المنتجين للانضمام إلى عضوية جمعية منتجي الدواجن بالمملكة العربية السعودية.