I_ALSHAMANI@
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملحوظاتهم، بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في مجال توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية في الهند، وأكدوا أهمية ضمان التأهيل المهني للمستقدمين للعمل في السعودية، كما أبدوا ملحوظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية في الهند، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع الاتفاق، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إعادة صياغة المادة (62) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393 وتعديلاته وذلك بعد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة صياغة المادة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملحوظاتهم، بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في مجال توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية في الهند، وأكدوا أهمية ضمان التأهيل المهني للمستقدمين للعمل في السعودية، كما أبدوا ملحوظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية في الهند، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع الاتفاق، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إعادة صياغة المادة (62) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393 وتعديلاته وذلك بعد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة صياغة المادة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.