I_ALSHAMANI@
نالت وزارة الاقتصاد والتخطيط نصيبها من انتقادات أعضاء الشورى، بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437/1436، والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ورأى أحد الأعضاء أن مهمات الوزارة متعددة وبعضها لا يتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين الاقتصاد والتخطيط، ولاحظ آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، ورأى أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية، لافتاً إلى أن خطط التنمية التي تعدها الوزارة لم تتوقع وجود أزمتي قبول وسكن في الجامعات، وأيده عضو آخر بقوله: «إن تقرير الوزارة لا يعكس توجهاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره وترجمة توجيهات القيادة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن».
وتساءل أحد الأعضاء عما حققه برنامج متابعة المشاريع الحكومية والهدف المنشود منه، كما تساءل قائلاً: كيف يسير عمل الجهات الحكومية حالياً في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؟ وشدّد آخر على ضرورة الحصول على معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن.
وطالبت اللجنة الوزارة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي، كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت بها الوزارة أو أشرفت عليها، والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني، ودعت الوزارة إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والإستراتيجيات الوطنية، كما دعتها إلى تعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
نالت وزارة الاقتصاد والتخطيط نصيبها من انتقادات أعضاء الشورى، بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437/1436، والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ورأى أحد الأعضاء أن مهمات الوزارة متعددة وبعضها لا يتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين الاقتصاد والتخطيط، ولاحظ آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، ورأى أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية، لافتاً إلى أن خطط التنمية التي تعدها الوزارة لم تتوقع وجود أزمتي قبول وسكن في الجامعات، وأيده عضو آخر بقوله: «إن تقرير الوزارة لا يعكس توجهاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره وترجمة توجيهات القيادة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن».
وتساءل أحد الأعضاء عما حققه برنامج متابعة المشاريع الحكومية والهدف المنشود منه، كما تساءل قائلاً: كيف يسير عمل الجهات الحكومية حالياً في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؟ وشدّد آخر على ضرورة الحصول على معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن.
وطالبت اللجنة الوزارة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي، كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت بها الوزارة أو أشرفت عليها، والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني، ودعت الوزارة إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والإستراتيجيات الوطنية، كما دعتها إلى تعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.