m2makki @
أعلنت أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني، نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، حيث بلغ عدد إجمالي الوثائق الموحدة التي تم إصدارها 24.967 وثيقة مقارنة بعدد 317.726 وثيقة تم إصدارها في الفترة نفسها من العام الماضي لنفس عدد المؤمن لهم. الأمين العام للمجلس محمد الحسين، أشار إلى أن تطبيق القرار الخاص بإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتعزز حماية حقوق المؤمن لهم وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي. مشدداً على أن صاحب العمل ووفقاً لمراحل التطبيق لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي، حيث يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم. وأشار إلى أن خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر وانتهت بإصدار 5284 وثيقة، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر، وانتهت بإصدار 19683 وثيقة، أما المرحلة الثالثة فلا يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل. وبين أن إجمالي عدد المؤمن لهم ما يزيد على 11.884.193 مؤمنا لهم من العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، منهم 2.537.137 سعودياً، و9.347.056 غير سعودي، مما يعني أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و9 شركات إدارة مطالبات، تؤمن خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4.587 مقدم خدمات صحية معتمدا. وطالب الحسين أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون في تطبيق الضوابط المنظمة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، داعياً بشكل عام أصحاب العلاقة التأمينية والمؤمن لهم بشكل خاص للاستفادة من كل قنوات الاتصال، والاطلاع بشكل موسع على وثيقة صاحب العمل الموحدة.
أعلنت أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني، نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، حيث بلغ عدد إجمالي الوثائق الموحدة التي تم إصدارها 24.967 وثيقة مقارنة بعدد 317.726 وثيقة تم إصدارها في الفترة نفسها من العام الماضي لنفس عدد المؤمن لهم. الأمين العام للمجلس محمد الحسين، أشار إلى أن تطبيق القرار الخاص بإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتعزز حماية حقوق المؤمن لهم وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي. مشدداً على أن صاحب العمل ووفقاً لمراحل التطبيق لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي، حيث يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم. وأشار إلى أن خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر وانتهت بإصدار 5284 وثيقة، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر، وانتهت بإصدار 19683 وثيقة، أما المرحلة الثالثة فلا يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل. وبين أن إجمالي عدد المؤمن لهم ما يزيد على 11.884.193 مؤمنا لهم من العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، منهم 2.537.137 سعودياً، و9.347.056 غير سعودي، مما يعني أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و9 شركات إدارة مطالبات، تؤمن خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4.587 مقدم خدمات صحية معتمدا. وطالب الحسين أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون في تطبيق الضوابط المنظمة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، داعياً بشكل عام أصحاب العلاقة التأمينية والمؤمن لهم بشكل خاص للاستفادة من كل قنوات الاتصال، والاطلاع بشكل موسع على وثيقة صاحب العمل الموحدة.