OKAZ_online @
جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية تمثل أهمية خاصة للتعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، والتحذير من أي حملات تحاول النيل من وسطية الإسلام، وحذر الملك سلمان أثناء استقباله مفتي الولايات الماليزية على هامش زيارته إلى كوالالمبور أخيراً من التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، وتأكيداته على ما «تتطلبه من المزيد من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية»، ما يجسّد اهتمامه بـ«خدمة الإسلام والدفاع عن تحديات وقضايا الأمة».
ويأتي إنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا - خلال زيارته لكوالالمبور- نقلة نوعية للسعودية في مكافحة التطرف والإرهاب، ودعم السلام العالمي، وحل كثير من المشكلات المعيقة لجهود السلام، ويجسد المركز حرص السعودية على إرساء السلام، والأمن، والاستقرار في دول العالم أجمع.
تأتي الجولة في إطار حرص المملكة على «تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة»، وتتجسّد أهميتها القصوى في إطلاع العالم على أهمية الدبلوماسية السعودية واستشعار ما يدور في المنطقة من تحديات، وما تتطلبه من تحرك فاعل لمواجهتها وحلحلة الملفات الشائكة، إضافة لتعريف العالم بتحديات العالم العربي والإسلامي وما تواجهه سورية والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان وغيرها من دول المنطقة من أزمات، والعمل على حلها، ما يجعل ملف الإرهاب حاضراً بقوة في كل محادثات الملك سلمان خلال جولته في سبع دول آسيوية، وتأكيد الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، خصوصاً أن الإرهاب الذي يمارس من قبل جماعات فاسدة يظل يشكل تهديداً شرساً ومستمراً للشعوب في عدد من دول العالم، ما يؤكد أهمية اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، وسيكون لهذه الجولة انعكاساتها الإيجابية على دعم التكاتف الدولي لمحاربة الإرهاب والتصدي له أينما حل، ووضع حد لتدخلات إيران في دول المنطقة. وسياسياً تعكس الجولة التزام السعودية التاريخي بدورها كقائد للعالم الإسلامي، وكقوة إقليمية محورية ذات ثقل سياسي وعسكري دولي كبير، تعمل على خدمة المنطقة وحمايتها من أي أخطار أو تحديات، ولأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين السعودية وآسيا كان من الطبيعي أن تركز جولة سلمان في ماليزيا وإندونيسيا وبقية الدول الآسيوية التي سيزورها على التعاون الإستراتيجي الاقتصادي دعماً لرؤية 2030 وتنويعاً لاستثماراتها دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولا شك أن عضوية السعودية في مجموعة العشرين، تعزّز أهمية الجولة والحضور المتميز للمملكة في المنظومة الاقتصادية العالمية وتفعيل مشاركتها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية، ولا شك أن تركيز الجولة على تعزيز الشراكات مع هذه الدول من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون يهدف لتطوير وتقوية الاقتصاد المحلي للسعودية ومواجهة تحديات هبوط أسعار النفط. وتظل زيارة الملك سلمان لدول شرق آسيويا ذات أهمية قصوى كون هذه الدول أصبحت ذات ثقل كبير في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والتقنية، ولها تأثير قوي على السلم العالمي، لكون بعضها أعضاء دائمين في مجلس الأمن مثل الصين، وهي زيارة تأتي في إطار السياسة الخارجية للسعودية في تعزيز التوجه نحو دول شرق آسيا بهدف تقوية العلاقات معها وتكثيف التنسيق السياسي معها في مختلف المجالات وتوحيد الرؤى بين الطرفين دعماً للتعاون الفاعل بينهما لوضع حد للتدخلات الإيرانية في دول المنطقة وغير ذلك من قضايا الإرهاب والتحديات المحيطة.
جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية تمثل أهمية خاصة للتعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، والتحذير من أي حملات تحاول النيل من وسطية الإسلام، وحذر الملك سلمان أثناء استقباله مفتي الولايات الماليزية على هامش زيارته إلى كوالالمبور أخيراً من التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، وتأكيداته على ما «تتطلبه من المزيد من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية»، ما يجسّد اهتمامه بـ«خدمة الإسلام والدفاع عن تحديات وقضايا الأمة».
ويأتي إنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا - خلال زيارته لكوالالمبور- نقلة نوعية للسعودية في مكافحة التطرف والإرهاب، ودعم السلام العالمي، وحل كثير من المشكلات المعيقة لجهود السلام، ويجسد المركز حرص السعودية على إرساء السلام، والأمن، والاستقرار في دول العالم أجمع.
تأتي الجولة في إطار حرص المملكة على «تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة»، وتتجسّد أهميتها القصوى في إطلاع العالم على أهمية الدبلوماسية السعودية واستشعار ما يدور في المنطقة من تحديات، وما تتطلبه من تحرك فاعل لمواجهتها وحلحلة الملفات الشائكة، إضافة لتعريف العالم بتحديات العالم العربي والإسلامي وما تواجهه سورية والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان وغيرها من دول المنطقة من أزمات، والعمل على حلها، ما يجعل ملف الإرهاب حاضراً بقوة في كل محادثات الملك سلمان خلال جولته في سبع دول آسيوية، وتأكيد الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، خصوصاً أن الإرهاب الذي يمارس من قبل جماعات فاسدة يظل يشكل تهديداً شرساً ومستمراً للشعوب في عدد من دول العالم، ما يؤكد أهمية اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، وسيكون لهذه الجولة انعكاساتها الإيجابية على دعم التكاتف الدولي لمحاربة الإرهاب والتصدي له أينما حل، ووضع حد لتدخلات إيران في دول المنطقة. وسياسياً تعكس الجولة التزام السعودية التاريخي بدورها كقائد للعالم الإسلامي، وكقوة إقليمية محورية ذات ثقل سياسي وعسكري دولي كبير، تعمل على خدمة المنطقة وحمايتها من أي أخطار أو تحديات، ولأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين السعودية وآسيا كان من الطبيعي أن تركز جولة سلمان في ماليزيا وإندونيسيا وبقية الدول الآسيوية التي سيزورها على التعاون الإستراتيجي الاقتصادي دعماً لرؤية 2030 وتنويعاً لاستثماراتها دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولا شك أن عضوية السعودية في مجموعة العشرين، تعزّز أهمية الجولة والحضور المتميز للمملكة في المنظومة الاقتصادية العالمية وتفعيل مشاركتها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية، ولا شك أن تركيز الجولة على تعزيز الشراكات مع هذه الدول من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون يهدف لتطوير وتقوية الاقتصاد المحلي للسعودية ومواجهة تحديات هبوط أسعار النفط. وتظل زيارة الملك سلمان لدول شرق آسيويا ذات أهمية قصوى كون هذه الدول أصبحت ذات ثقل كبير في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والتقنية، ولها تأثير قوي على السلم العالمي، لكون بعضها أعضاء دائمين في مجلس الأمن مثل الصين، وهي زيارة تأتي في إطار السياسة الخارجية للسعودية في تعزيز التوجه نحو دول شرق آسيا بهدف تقوية العلاقات معها وتكثيف التنسيق السياسي معها في مختلف المجالات وتوحيد الرؤى بين الطرفين دعماً للتعاون الفاعل بينهما لوضع حد للتدخلات الإيرانية في دول المنطقة وغير ذلك من قضايا الإرهاب والتحديات المحيطة.