تسعى اليابان لبلورة الأفكار والرؤى لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع المملكة بما ينسجم مع «رؤية 2030»، ومنها نقل التقنية والاستثمار في المجال الصناعي.
هذا ما أكده سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد بن يونس البراك متحدثا إلى «عكاظ» عن أهمية زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في إطار جولته الآسيوية الكبرى.
وقال البراك: تكتسب الزيارة أهمية بالغة ولها دلالات خاصة لما يتمتع به الملك سلمان من احترام وتقدير بالغين لدى مختلف الأوساط اليابانية، إذ يتصدر قائمة أقوى الشخصيات الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم، وهو الملك الإنسان الذي تعدت أعماله الإنسانية حدود العالمين العربي والإسلامي، لتشمل معظم دول العالم، وهو كذلك ملك الحزم بقراراته الحازمة والحاسمة في كل القضايا الداخلية والخارجية، لاسيما في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة.
ووصف البراك الزيارة بأنها حدث كبير في مسيرة العلاقات السعودية - اليابانية، وتتويج لعلاقات الصداقة المميزة بين البلدين، وهي تكتسب أهمية خاصة بوصفها أول زيارة للمقام الكريم لليابان منذ توليه مقاليد الحكم بالمملكة. وقال: إن اليابان تساهم بشكل إيجابي في تعزيز الاستقرار والسلام في العالم، بما فيه منطقة الشرق الأوسط، وتشارك في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه مختلف القضايا.
وهناك تنسيق سياسي وتطابق في المواقف مع المملكة في ما يخص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ومنها على سبيل المثال مبادرة السلام العربية، وحظر السلاح النووي، ودعم الشرعية في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ومكافحة الإرهاب.
لقاءات ومحادثات مهمة
وأوضح السفير البراك أن جدول أعمال الزيارة يتضمن لقاء مع إمبراطور اليابان، وولي عهده، فيما ستعقد جلسة محادثات رسمية مع رئيس الوزراء تتناول التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات التي تخدم مصالح وازدهار شعبي البلدين منها الحوار السياسي، تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري، تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، تعزيز التبادل العلمي والثقافي والصحي، وكشف أنه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين في هذه المجالات، وغيرها بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون. كما يلتقي خادم الحرمين الشريفين بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية.
واستطرد السفير البراك قائلاً: رغم الجدول المكثف للزيارة إلا أن الملك سلمان يحرص كعادته على لقاء رؤساء الجمعيات الإسلامية لبحث ما يواجهونه من عقبات، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهماتهم ودعم العمل الإسلامي في طوكيو وتأمين دور العبادة وتجهيزها ليؤدي المسلمون شعائرهم في يسر واطمئنان. كما سيلتقي بأبنائه الطلبة السعوديين المبتعثين للاستماع إلى ما قد يواجههم من عقبات والتوجيه بتذليلها، وحثهم على أن يكونوا خير سفراء لبلادهم.
علاقات متطورة
وأشار السفير البراك إلى أن المملكة واليابان ترتبطان بعلاقات طيبة ومتطورة على مدى أكثر من 60 عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1955، شهدت خلالها نقلة نوعية ونموا مطردا في جميع المجالات وفقا للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقات الثنائية والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
وتؤكد البيانات الاقتصادية والتجارية حجم التبادل التجاري بينهما والذي تعدى 50 مليار دولار، وتأتي المملكة ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لليابان التي تمثل بدورها ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته بما يشكل أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط، وتسعى الدولتان إلى تعزيز الشراكة الشاملة في مجالات واسعة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، كما أن الحوار الأمني بين البلدين الصديقين مميز ويشمل العديد من القضايا والأزمات الإقليمية، القرصنة، حظر الانتشار النووي، مكافحة الإرهاب، المساعدات الإنسانية، الإغاثة في حالات الكوارث، وغيرها، وهناك تعاون واضح في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، وكذلك التعاون الدفاعي بين البلدين، ويعكس ذلك استمرار تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين في القطاعات الأمنية بين البلدين.
وذات الأمر ينطبق على العلاقات الثقافية والتعليمية بين الرياض وطوكيو، إذ أصبحت اليابان إحدى الوجهات التي يقصدها الطلبة السعوديون لمواصلة مشوارهم التعليمي سواء للدرجة الجامعية أو العليا، ويوجد هناك حاليا 400 طالب معظمهم يدرسون في تخصصات علمية، وخصوصا في مجالات الهندسة والتقنية. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
شراكات اقتصادية
وتسعى اليابان لبلورة الأفكار والرؤى لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ومنها نقل التقنية والاستثمار في المجال الصناعي، والصناعات التكنولوجية، والتوسع في مجالات الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة وقطاع البتروكيماويات بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال تعدد المصادر وزيادة التبادل التجاري وتبادل المنافع من خلال تعظيم الشراكة في برامج عدة.
يذكر أن زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان العام الماضي وضعت أرضية صلبة لشكل وطبيعة العمل الإستراتيجي المشترك بين البلدين برؤى وأفكار طموحة وواعدة. وهناك فريق عمل مشترك يجتمع بصفة دورية لتحقيق ذلك الهدف.
وتؤكد لقاءات القمة المتعاقبة، ولقاءات كبار المسؤولين والعديد من الاتفاقات واللجان وغيرها وخصوصا اللجنة الوزارية السعودية - اليابانية المشتركة حرص حكومتي البلدين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط، وأن يكون التعاون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين، بالتزامن مع حرص القيادة في البلدين على توثيق هذه العلاقات وتعزيزها من حيث تبادل الزيارات الثنائية ومواصلة العمل والجهد من أجل تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية الوثيقة والمتنامية في جميع المجالات.
هذا ما أكده سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد بن يونس البراك متحدثا إلى «عكاظ» عن أهمية زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في إطار جولته الآسيوية الكبرى.
وقال البراك: تكتسب الزيارة أهمية بالغة ولها دلالات خاصة لما يتمتع به الملك سلمان من احترام وتقدير بالغين لدى مختلف الأوساط اليابانية، إذ يتصدر قائمة أقوى الشخصيات الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم، وهو الملك الإنسان الذي تعدت أعماله الإنسانية حدود العالمين العربي والإسلامي، لتشمل معظم دول العالم، وهو كذلك ملك الحزم بقراراته الحازمة والحاسمة في كل القضايا الداخلية والخارجية، لاسيما في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة.
ووصف البراك الزيارة بأنها حدث كبير في مسيرة العلاقات السعودية - اليابانية، وتتويج لعلاقات الصداقة المميزة بين البلدين، وهي تكتسب أهمية خاصة بوصفها أول زيارة للمقام الكريم لليابان منذ توليه مقاليد الحكم بالمملكة. وقال: إن اليابان تساهم بشكل إيجابي في تعزيز الاستقرار والسلام في العالم، بما فيه منطقة الشرق الأوسط، وتشارك في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه مختلف القضايا.
وهناك تنسيق سياسي وتطابق في المواقف مع المملكة في ما يخص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ومنها على سبيل المثال مبادرة السلام العربية، وحظر السلاح النووي، ودعم الشرعية في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ومكافحة الإرهاب.
لقاءات ومحادثات مهمة
وأوضح السفير البراك أن جدول أعمال الزيارة يتضمن لقاء مع إمبراطور اليابان، وولي عهده، فيما ستعقد جلسة محادثات رسمية مع رئيس الوزراء تتناول التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات التي تخدم مصالح وازدهار شعبي البلدين منها الحوار السياسي، تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري، تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، تعزيز التبادل العلمي والثقافي والصحي، وكشف أنه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين في هذه المجالات، وغيرها بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون. كما يلتقي خادم الحرمين الشريفين بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية.
واستطرد السفير البراك قائلاً: رغم الجدول المكثف للزيارة إلا أن الملك سلمان يحرص كعادته على لقاء رؤساء الجمعيات الإسلامية لبحث ما يواجهونه من عقبات، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهماتهم ودعم العمل الإسلامي في طوكيو وتأمين دور العبادة وتجهيزها ليؤدي المسلمون شعائرهم في يسر واطمئنان. كما سيلتقي بأبنائه الطلبة السعوديين المبتعثين للاستماع إلى ما قد يواجههم من عقبات والتوجيه بتذليلها، وحثهم على أن يكونوا خير سفراء لبلادهم.
علاقات متطورة
وأشار السفير البراك إلى أن المملكة واليابان ترتبطان بعلاقات طيبة ومتطورة على مدى أكثر من 60 عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1955، شهدت خلالها نقلة نوعية ونموا مطردا في جميع المجالات وفقا للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقات الثنائية والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
وتؤكد البيانات الاقتصادية والتجارية حجم التبادل التجاري بينهما والذي تعدى 50 مليار دولار، وتأتي المملكة ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لليابان التي تمثل بدورها ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته بما يشكل أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط، وتسعى الدولتان إلى تعزيز الشراكة الشاملة في مجالات واسعة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، كما أن الحوار الأمني بين البلدين الصديقين مميز ويشمل العديد من القضايا والأزمات الإقليمية، القرصنة، حظر الانتشار النووي، مكافحة الإرهاب، المساعدات الإنسانية، الإغاثة في حالات الكوارث، وغيرها، وهناك تعاون واضح في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، وكذلك التعاون الدفاعي بين البلدين، ويعكس ذلك استمرار تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين في القطاعات الأمنية بين البلدين.
وذات الأمر ينطبق على العلاقات الثقافية والتعليمية بين الرياض وطوكيو، إذ أصبحت اليابان إحدى الوجهات التي يقصدها الطلبة السعوديون لمواصلة مشوارهم التعليمي سواء للدرجة الجامعية أو العليا، ويوجد هناك حاليا 400 طالب معظمهم يدرسون في تخصصات علمية، وخصوصا في مجالات الهندسة والتقنية. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
شراكات اقتصادية
وتسعى اليابان لبلورة الأفكار والرؤى لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ومنها نقل التقنية والاستثمار في المجال الصناعي، والصناعات التكنولوجية، والتوسع في مجالات الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة وقطاع البتروكيماويات بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال تعدد المصادر وزيادة التبادل التجاري وتبادل المنافع من خلال تعظيم الشراكة في برامج عدة.
يذكر أن زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان العام الماضي وضعت أرضية صلبة لشكل وطبيعة العمل الإستراتيجي المشترك بين البلدين برؤى وأفكار طموحة وواعدة. وهناك فريق عمل مشترك يجتمع بصفة دورية لتحقيق ذلك الهدف.
وتؤكد لقاءات القمة المتعاقبة، ولقاءات كبار المسؤولين والعديد من الاتفاقات واللجان وغيرها وخصوصا اللجنة الوزارية السعودية - اليابانية المشتركة حرص حكومتي البلدين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط، وأن يكون التعاون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين، بالتزامن مع حرص القيادة في البلدين على توثيق هذه العلاقات وتعزيزها من حيث تبادل الزيارات الثنائية ومواصلة العمل والجهد من أجل تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية الوثيقة والمتنامية في جميع المجالات.