مددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في قطاع الآثار والمتاحف، اتفاقية التعاون مع جامعة فليبس الألمانية لمدة خمس سنوات، بهدف استكمال أعمال المسح البحري للآثار الغارقة بين الشعيبة ورابغ، ودراسة المواد الأثرية في مواقع حطام السفن الغارقة التي تم الكشف عنها في المواسم السابقة.
ووقع الاتفاقية نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للآثار والمتاحف بالإنابة جمال بن سعد عمر، والباحثة ماشيل رينفيلد من جامعة فليبس الألمانية، بحضور المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الدكتور علي الغبان
وأوضح الدكتور علي الغبان، في تصريح صحفي، أن المشروع يعد من المشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المعاهد المتخصصة في الآثار الغارقة، التي تستهدف اكتشاف ودراسة الآثار الغارقة التي تزخر بها سواحل المملكة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 50 موقعاً على سواحل المملكة تركز الهيئة على دراستها والتعريف بأهميتها، لافتاً إلى تزايد الاهتمام بالآثار الغارقة على المستوى الدولي، وإقبال عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية نحو اكتشاف الآثار الموجودة داخل المناطق البحرية.
وبين الغبان، أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خصص فصلاً كاملاً عن الآثار الغارقة تضمن عدداً من المواد المنظمة التي تتعلق بالبحث داخل المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وإعادة المكتشفات الأثرية الغارقة وتسليمها للهيئة.
ووقع الاتفاقية نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للآثار والمتاحف بالإنابة جمال بن سعد عمر، والباحثة ماشيل رينفيلد من جامعة فليبس الألمانية، بحضور المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الدكتور علي الغبان
وأوضح الدكتور علي الغبان، في تصريح صحفي، أن المشروع يعد من المشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المعاهد المتخصصة في الآثار الغارقة، التي تستهدف اكتشاف ودراسة الآثار الغارقة التي تزخر بها سواحل المملكة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 50 موقعاً على سواحل المملكة تركز الهيئة على دراستها والتعريف بأهميتها، لافتاً إلى تزايد الاهتمام بالآثار الغارقة على المستوى الدولي، وإقبال عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية نحو اكتشاف الآثار الموجودة داخل المناطق البحرية.
وبين الغبان، أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خصص فصلاً كاملاً عن الآثار الغارقة تضمن عدداً من المواد المنظمة التي تتعلق بالبحث داخل المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وإعادة المكتشفات الأثرية الغارقة وتسليمها للهيئة.