أثارت الجولة الآسيوية الكبرى التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حالياً اهتمام الصحافة العالمية في بلدان عدة. وفيما أصاب من كتبوا أنها تستهدف إقامة شراكات تستعين بها السعودية على تحويل اقتصادها من الاعتماد على النفط وحده إلى الصادرات غير النفطية، تجاوز آخرون الحقيقة ليوغلوا في الزعم بأن المملكة ذهبت لآسيا للبحث عن بديل لعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وجاءت الزيارة التي بدأها للولايات المتحدة أمس ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسيلتقي خلالها بالرئيس دونالد ترمب، وأبرز قيادات إدارته، لتثبت أن السعودية ليست داعية للعزلة والانغلاق، بل مستعدة من أجل مصلحتها العليا إلى الذهاب شرقاً وغرباً في آن معاً لتأسيس شراكات جديدة، وتعزيز شراكات قائمة أصلا. وأصاب معلقون ذهبوا إلى أن جولة الملك سلمان الآسيوية نشاط دبلوماسي غير مسبوق في السعودية؛ فقد اختط الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015 نهجا انفتاحيا على الخارج، ونهجا داخليا أساسه الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، والعمل على تهيئة القطاع الخاص للقيام بأدوار كبير في التنمية والبناء، مع استمرار اضطلاع الدولة بأدوارها الأساسية في رعاية تطور الفرد، وتحسين معيشته، وتوفير الآليات اللازمة لضمان نجاحه وتفوقه ومشاركته في هموم التغيير والإعمار وحماية الوطن. ولا شك في أن أكبر جامع بين أهداف جولة خادم الحرمين الشريفين الحالية في آسيا وزيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة هو تحقيق طموحات «رؤية السعودية 2030» التي أثارت إعجاب الساسة وقادة قطاعات الأعمال في الغرب والشرق، خصوصا أن السعودية تحافظ على وزنها الإقليمي والدولي بما حباها الله به من ثروة نفطية، وبما تتيحه من فرص استثمارية لا مثيل لها في العالم. وذلك هو سر نجاح سياسة التوجه إلى الشراكات شرقا وغربا... وشمالا وجنوبا.