m2makki@
علمت «عكاظ» أن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من الجهات العليا في كارثة حريق مستشفى جازان العام التي وقعت فجر الخميس 13/3/1437هـ وخلفت 25 حالة وفاة، و123 إصابة، أدانت خمسة أشخاص من بينهم قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة جازان، يشغل حاليا مركزا قياديا في وزارة الصحة -تحتفظ «عكاظ» باسمه ومنصبه- ويعتبر من أبرز المتورطين في القضية، بالإضافة إلى اثنين من المهندسين في مديرية صحة جازان كانوا قد اعتمدوا تصاميم مشروع إنشاء المستشفى رغم وجود عدة مخالفات إنشائية.
وأكد مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الإعلامي بالإنابة بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم لـ «عكاظ» ظهور نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة مكونة من (وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة المالية).
وكشف أن هناك خمسة مدانين (من بينهم اثنان من مسؤولي الصحة ومتهم مصري الجنسية) ستطبق بحقهم أشد العقوبات لتلاعبهم بالمال العام، حيث تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة الدعوى التأديبية بحقهم.
ولفت إلى أن التحقيقات أكدت أيضا تورط إحدى الشركات الوطنية التي تقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.
وأشار إلى أن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر تابع مجريات التحقيقات وقد شدد في حينه على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومحاسبة المقصر.
وكانت التوجيهات العليا صدرت في 11/ 8/ 1437هــ بإعادة فتح ملف التحقيقات في حادثة الحريق، ودراسة موضوع تعويض أسر المتوفين والمصابين، بالإضافة إلى دراسة إعادة النظر في الإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني.
وقد قامت اللجنة بفتح جميع الملفات والتقارير السابقة، بالإضافة إلى الوقوف الميداني على الموقع لمعاينته ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحريق وتسجيل القصور الذي تسبب في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بين المرضى داخل المستشفى. وأوضحت المصادر أن الأسباب التي أدت إلى تشكيل هذه اللجنة هي تعدد شكاوى المواطنين المتضررين بعدم العدالة في التحقيقات السابقة وما اعتبروه هضم حقوق أسر المتوفين والمصابين.
وشكلت أول لجنة للتحقيق في الكارثة بعد الحريق مباشرة بقرار من أمير جازان التي ضمت عددا من الجهات الأمنية وهيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام ومسؤولين من وزارة الصحة.
الذي لا يزال فيه أهالي المتوفين والمصابين ينتظرون التعويضات والتي اعتبروها أبسط أبجديات حقوقهم وسط مطالبتهم بالنظر في تأخر صرف تلك المستحقات مع الجهات المعنية.
علمت «عكاظ» أن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من الجهات العليا في كارثة حريق مستشفى جازان العام التي وقعت فجر الخميس 13/3/1437هـ وخلفت 25 حالة وفاة، و123 إصابة، أدانت خمسة أشخاص من بينهم قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة جازان، يشغل حاليا مركزا قياديا في وزارة الصحة -تحتفظ «عكاظ» باسمه ومنصبه- ويعتبر من أبرز المتورطين في القضية، بالإضافة إلى اثنين من المهندسين في مديرية صحة جازان كانوا قد اعتمدوا تصاميم مشروع إنشاء المستشفى رغم وجود عدة مخالفات إنشائية.
وأكد مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الإعلامي بالإنابة بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم لـ «عكاظ» ظهور نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة مكونة من (وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة المالية).
وكشف أن هناك خمسة مدانين (من بينهم اثنان من مسؤولي الصحة ومتهم مصري الجنسية) ستطبق بحقهم أشد العقوبات لتلاعبهم بالمال العام، حيث تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة الدعوى التأديبية بحقهم.
ولفت إلى أن التحقيقات أكدت أيضا تورط إحدى الشركات الوطنية التي تقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.
وأشار إلى أن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر تابع مجريات التحقيقات وقد شدد في حينه على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومحاسبة المقصر.
وكانت التوجيهات العليا صدرت في 11/ 8/ 1437هــ بإعادة فتح ملف التحقيقات في حادثة الحريق، ودراسة موضوع تعويض أسر المتوفين والمصابين، بالإضافة إلى دراسة إعادة النظر في الإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني.
وقد قامت اللجنة بفتح جميع الملفات والتقارير السابقة، بالإضافة إلى الوقوف الميداني على الموقع لمعاينته ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحريق وتسجيل القصور الذي تسبب في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بين المرضى داخل المستشفى. وأوضحت المصادر أن الأسباب التي أدت إلى تشكيل هذه اللجنة هي تعدد شكاوى المواطنين المتضررين بعدم العدالة في التحقيقات السابقة وما اعتبروه هضم حقوق أسر المتوفين والمصابين.
وشكلت أول لجنة للتحقيق في الكارثة بعد الحريق مباشرة بقرار من أمير جازان التي ضمت عددا من الجهات الأمنية وهيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام ومسؤولين من وزارة الصحة.
الذي لا يزال فيه أهالي المتوفين والمصابين ينتظرون التعويضات والتي اعتبروها أبسط أبجديات حقوقهم وسط مطالبتهم بالنظر في تأخر صرف تلك المستحقات مع الجهات المعنية.