أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية في نيويورك المستشار سعد بن عبدالله السعد، أن المملكة العربية السعودية تحرص دائماً على أن تُعطي المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف دون أي تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق ذلك.
وقال: "إن المملكة هي من الدول السباقة دائماً في المصادقة على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، ففي عام 1951، صادقت المملكة على اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، كما صادقت عام 2000 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال".
وسلط نائب المندوب الدائم للمملكة الضوء على إنجازات المملكة في مجال "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير"، خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى للجنة وضع المرأة في أعمال الدورة الـ61 للعام الحالي 2017م، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أمس.
وأوضح أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها العالية ومهنيتها الكبيرة وقدرتها على إدارة الأعمال في مختلف المجالات، وتبلورت هذه الكفاءة من خلال تقلدها للعديد من المناصب المرموقة في القطاعين الحكومي والخاص، ومشاركتها في مجلس الشورى، ومختلف قطاعات الدولة ووزاراتها، ومشاركتها في الانتخابات البلدية، والآن تمارس المرأة السعودية النشاط الاقتصادي بنفسها، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، مما مكنها من امتلاك 90 ألف سجل تجاري.
وأضاف: "قامت المملكة خلال الفترة الماضية بتدشين عدد من المراكز النسائية بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية، بهدف إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية في مختلف التخصصات، إضافة لاعتماد جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، دعماً لجهود المرأة السعودية ودورها الفاعل في المجتمع".
وتابع المستشار السعد قائلاً: "يأتي ذلك انعكاساً لما حرصت عليه المملكة من تطوير كل ما يخص المرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية، حيث جاء الاهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أولويات المشروعات التنموية في المملكة في رؤيتها 2030، التي نصت على أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، وذلك من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة في سوق العمل السعودي من 22 - 30 في المئة بحلول عام 2030م.
وأوضح أن وفد المملكة يؤكد على أن تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتنموياً هو حق لجميع نساء العالم وليس حكراً على أحد، ولا يمكن لهذا الحق أن يتحقق في الدول القابعة تحت الاحتلال، وللمرأة الفلسطينية الحق كغيرها من نساء العالم في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً حرص المملكة على الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتنموياً.
وقال: "إن المملكة هي من الدول السباقة دائماً في المصادقة على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، ففي عام 1951، صادقت المملكة على اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، كما صادقت عام 2000 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال".
وسلط نائب المندوب الدائم للمملكة الضوء على إنجازات المملكة في مجال "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير"، خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى للجنة وضع المرأة في أعمال الدورة الـ61 للعام الحالي 2017م، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أمس.
وأوضح أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها العالية ومهنيتها الكبيرة وقدرتها على إدارة الأعمال في مختلف المجالات، وتبلورت هذه الكفاءة من خلال تقلدها للعديد من المناصب المرموقة في القطاعين الحكومي والخاص، ومشاركتها في مجلس الشورى، ومختلف قطاعات الدولة ووزاراتها، ومشاركتها في الانتخابات البلدية، والآن تمارس المرأة السعودية النشاط الاقتصادي بنفسها، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، مما مكنها من امتلاك 90 ألف سجل تجاري.
وأضاف: "قامت المملكة خلال الفترة الماضية بتدشين عدد من المراكز النسائية بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية، بهدف إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية في مختلف التخصصات، إضافة لاعتماد جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، دعماً لجهود المرأة السعودية ودورها الفاعل في المجتمع".
وتابع المستشار السعد قائلاً: "يأتي ذلك انعكاساً لما حرصت عليه المملكة من تطوير كل ما يخص المرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية، حيث جاء الاهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أولويات المشروعات التنموية في المملكة في رؤيتها 2030، التي نصت على أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، وذلك من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة في سوق العمل السعودي من 22 - 30 في المئة بحلول عام 2030م.
وأوضح أن وفد المملكة يؤكد على أن تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتنموياً هو حق لجميع نساء العالم وليس حكراً على أحد، ولا يمكن لهذا الحق أن يتحقق في الدول القابعة تحت الاحتلال، وللمرأة الفلسطينية الحق كغيرها من نساء العالم في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً حرص المملكة على الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتنموياً.