رأس وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بمقر الوزارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي بحضور أمانات المناطق والمحافظات، كما دشن خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة (بلدي).
وأعلن عن توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية لـ(200) نشاط تجاري التي لا تتجاوز مساحتها (150) مترا مربعا، كاشفاً معاليه عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين.
وأكد أكد أن ما تم تدشينه اليوم يمثل مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير وتيسير الإجراءات ، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال : انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، قامت وزارة الشئون البلدية والقرية بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع.
وأكد المهندس عبداللطيف آل الشيخ أنه ولإنجاز هذه التطلعات تعمل الوزارة على التركيز على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص.
وعبّر عن فخر واعتزاز القطاع البلدي بكافة مكوناته التشريعية والتنظيمية والتنفيذية ان يكون محور اهتمامه خدمة المواطن والمقيم والزائر، وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفراداً وقطاعات مؤكداً أن القطاع الحيوي المهم يعي أن نجاح جهوده يسهم إيجاباً في تحقيق كافة الجهات المرتبطة أعمالها بمجال عمل هذا القطاع لأهدافها وخططها الموضوعة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، عقدت اليوم أول اجتماعاتها اليوم وسط تفاعل وحرص كبيرين من الأمناء والوكلاء وكافة منسوبي القطاع البلدي على العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من خلال تبني نظام للحوكمة يجمع كافة قطاعات العمل البلدي كمنظومة موحدة لتنفيذ العديد من المبادرات المعتمدة للقطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني، مما يساعد على رفع كفاءة الموارد البلدية، وتطبيق اقتصاديات الحجم، وإيجاد موارد مالية تساعد على رفع كفاءة الأداء لتقديم خدمات متميزة ، مبيناً أنه تم خلال هذا الاجتماع تسليم المواثيق الخاصة بالمبادرات للجهات المسؤولة عن التنفيذ بعد أن تم استكمال الدراسات وذلك من أجل استكمال التنفيذ على مستوى كافة الأمانات بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استفاء الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق والربط مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، لافتاً أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من تسعين موظفاً من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الستة أشهر الماضية حيث تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية .
وأكد أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق –بمشيئة الله - العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص ، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الموضوعة ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030 التي تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله .
وأعلن عن توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية لـ(200) نشاط تجاري التي لا تتجاوز مساحتها (150) مترا مربعا، كاشفاً معاليه عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين.
وأكد أكد أن ما تم تدشينه اليوم يمثل مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير وتيسير الإجراءات ، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال : انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، قامت وزارة الشئون البلدية والقرية بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع.
وأكد المهندس عبداللطيف آل الشيخ أنه ولإنجاز هذه التطلعات تعمل الوزارة على التركيز على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص.
وعبّر عن فخر واعتزاز القطاع البلدي بكافة مكوناته التشريعية والتنظيمية والتنفيذية ان يكون محور اهتمامه خدمة المواطن والمقيم والزائر، وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفراداً وقطاعات مؤكداً أن القطاع الحيوي المهم يعي أن نجاح جهوده يسهم إيجاباً في تحقيق كافة الجهات المرتبطة أعمالها بمجال عمل هذا القطاع لأهدافها وخططها الموضوعة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، عقدت اليوم أول اجتماعاتها اليوم وسط تفاعل وحرص كبيرين من الأمناء والوكلاء وكافة منسوبي القطاع البلدي على العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من خلال تبني نظام للحوكمة يجمع كافة قطاعات العمل البلدي كمنظومة موحدة لتنفيذ العديد من المبادرات المعتمدة للقطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني، مما يساعد على رفع كفاءة الموارد البلدية، وتطبيق اقتصاديات الحجم، وإيجاد موارد مالية تساعد على رفع كفاءة الأداء لتقديم خدمات متميزة ، مبيناً أنه تم خلال هذا الاجتماع تسليم المواثيق الخاصة بالمبادرات للجهات المسؤولة عن التنفيذ بعد أن تم استكمال الدراسات وذلك من أجل استكمال التنفيذ على مستوى كافة الأمانات بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استفاء الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق والربط مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، لافتاً أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من تسعين موظفاً من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الستة أشهر الماضية حيث تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية .
وأكد أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق –بمشيئة الله - العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص ، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الموضوعة ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030 التي تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله .