faris377@
يناقش مجلس الشورى غدا (الثلاثاء) مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور جبران القحطاني الذي تحدث لـ «عكاظ» قائلا: «تقدمت بمقترحي من منطلق الحرص على المال العام للدولة بعد أن استشعرت الخلل في منظومة الأشغال العامة للمشاريع التنموية والبنى التحتية لها وإهدار المال والوقت وتدني مستوى الجودة في مشاريع قد لا يرى البعض منها النور إلا بعد سنوات طويلة، وذلك لعدة أسباب منها: غياب التخطيط الشامل للمشاريع الحكومية، ضعف قدرة الجهات الحكومية غير المتخصصة على إدارة المشاريع والتنسيق بين الجهات المسؤولة، نقص الخبرة لدى العديد من المقاولين، تدنى المستوى الرقابي المتزامن مع ضعف الدور الإشرافي للاستشاريين، وتزايد حجم المشاريع والإنفاق الحكومي في ظل الطفرة التنموية الهائلة التي يشهدها الوطن».
وأشار القحطاني إلى أن الوضع الحالي يتسم بالعديد من السلبيات التي يستشعرها أي مواطن غيور على اقتصاد بلده وقد تفاقمت هذه السلبيات في الفترة الماضية رغم جهود القيادة الواضحة في زيادة المخصصات المالية لمشاريع تنموية عملاقة من خلال الخطط الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى، إلا أن المواطن لم يلمس الأثر الكبير لمثل هذه المشاريع.
وبين الدكتور جبران القحطاني أن من أهم مظاهر تعثر المشاريع الحكومية والبني التحتية ما يلي:
- تعثر تنفيذ 850 مشروعاً من أصل 1035 بين عامي 1992 - 2009، أي بنسبة 82%.
- تجاوز تكلفة مشاريع البنى التحتية للقيمة الحقيقية، إذ ثبت تجاوز 41% منها خلال الفترة ذاتها للتكلفة التقديرية.
- تجاوز مدة تنفيذ مشاريع البنى التحتية، حيث ثبت وجود تجاوزات عن وقت التسليم المحدد بما نسبته 82% من تلك المشاريع.
- إرتفاع حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال السنوات الماضية، إذ خصص على سبيل المثال أكثر من مائة مليار ريال سعودي للإنفاق على مشاريع تحديث الطرق والجسور، كأحد عناصر البنى التحتية.
- وجود ضعف في بعض عناصر البنى التحتية نتيجة التقصير في التنفيذ.
- تكرار القيام بالمشروع الواحد بما يعني زيادة التكلفة وإهدار الوقت.
- التركيز على إنجاز بعض مشاريع البنى التحتية النوعية على حساب مشاريع أخرى لا تقل عنها أهمية.
- عدم الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات الوطنية والذي يعد أثراً مباشراً لمنظومة إنشاء وصيانة البنى التحتية، حيث تقوم على اختصاص وزارات غير مختصة بشكل أصيل بالمسائل المتعلقة بالبنى التحتية، ومن ثم فإنها عادة ما تلجأ إلى مقاولين بشكل كامل، والذين قد لا يهتمون كثيرا باستخدام الموارد والطاقات الوطنية تحقيقا لمكاسبهم الشخصية.
- تشتت الجهود وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
- ضعف الرقابة، حيث إن غياب الجهة الرقابية الفعالة على المشاريع الحكومية هو من أهم العوامل التي تسهم في تعثرها وإيجاد المشكلات فيها.
- ضعف الإشراف الفني من قبل الجهة المشرفة، سواء كانت مكتباً خارجياً أو الجهة الحكومية ذاتها، حيث يلاحظ قصور التأهيل لدى الإدارات الفنية المختصة بمتابعة المشاريع في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة إلى قلة الكوادر الهندسية المؤهلة لديها.
- عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع إن وجدت، حيث يلاحظ أن معظم إدارات المشاريع في القطاع الحكومي لا تلتزم بوضع جدول زمني ليسير عليه التنفيذ.
- غياب التخصص، حيث تتولى الجهات الحكومية مسؤولية إدارة تنفيذ مشاريعها والتي لا تقع ضمن مهامها الأساسية التي أنشئت من أجلها، كما أن بعض الجهات وجدت نفسها تشرف على عدد كبير من المشاريع يفوق طاقتها.
ويرى القحطاني أن تعثر المشاريع الحكومية لدينا أصبح ظاهرةً تنموية، وتحوّل لإشكالية تعصف بخططنا الإستراتيجية، ولا ترتقي إلى مستوى تطلعات القيادة والمواطن مما يتطلب سن المزيد من التشريعات التي تدعم المسيرة التنموية وتقلل حجم الخسائر الناتجة عن التعثر في التنفيذ والخروج بمشاريع نوعية ذات جودة عالية تقلل من تكاليف التشغيل والصيانة لاحقا.
يناقش مجلس الشورى غدا (الثلاثاء) مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور جبران القحطاني الذي تحدث لـ «عكاظ» قائلا: «تقدمت بمقترحي من منطلق الحرص على المال العام للدولة بعد أن استشعرت الخلل في منظومة الأشغال العامة للمشاريع التنموية والبنى التحتية لها وإهدار المال والوقت وتدني مستوى الجودة في مشاريع قد لا يرى البعض منها النور إلا بعد سنوات طويلة، وذلك لعدة أسباب منها: غياب التخطيط الشامل للمشاريع الحكومية، ضعف قدرة الجهات الحكومية غير المتخصصة على إدارة المشاريع والتنسيق بين الجهات المسؤولة، نقص الخبرة لدى العديد من المقاولين، تدنى المستوى الرقابي المتزامن مع ضعف الدور الإشرافي للاستشاريين، وتزايد حجم المشاريع والإنفاق الحكومي في ظل الطفرة التنموية الهائلة التي يشهدها الوطن».
وأشار القحطاني إلى أن الوضع الحالي يتسم بالعديد من السلبيات التي يستشعرها أي مواطن غيور على اقتصاد بلده وقد تفاقمت هذه السلبيات في الفترة الماضية رغم جهود القيادة الواضحة في زيادة المخصصات المالية لمشاريع تنموية عملاقة من خلال الخطط الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى، إلا أن المواطن لم يلمس الأثر الكبير لمثل هذه المشاريع.
وبين الدكتور جبران القحطاني أن من أهم مظاهر تعثر المشاريع الحكومية والبني التحتية ما يلي:
- تعثر تنفيذ 850 مشروعاً من أصل 1035 بين عامي 1992 - 2009، أي بنسبة 82%.
- تجاوز تكلفة مشاريع البنى التحتية للقيمة الحقيقية، إذ ثبت تجاوز 41% منها خلال الفترة ذاتها للتكلفة التقديرية.
- تجاوز مدة تنفيذ مشاريع البنى التحتية، حيث ثبت وجود تجاوزات عن وقت التسليم المحدد بما نسبته 82% من تلك المشاريع.
- إرتفاع حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال السنوات الماضية، إذ خصص على سبيل المثال أكثر من مائة مليار ريال سعودي للإنفاق على مشاريع تحديث الطرق والجسور، كأحد عناصر البنى التحتية.
- وجود ضعف في بعض عناصر البنى التحتية نتيجة التقصير في التنفيذ.
- تكرار القيام بالمشروع الواحد بما يعني زيادة التكلفة وإهدار الوقت.
- التركيز على إنجاز بعض مشاريع البنى التحتية النوعية على حساب مشاريع أخرى لا تقل عنها أهمية.
- عدم الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات الوطنية والذي يعد أثراً مباشراً لمنظومة إنشاء وصيانة البنى التحتية، حيث تقوم على اختصاص وزارات غير مختصة بشكل أصيل بالمسائل المتعلقة بالبنى التحتية، ومن ثم فإنها عادة ما تلجأ إلى مقاولين بشكل كامل، والذين قد لا يهتمون كثيرا باستخدام الموارد والطاقات الوطنية تحقيقا لمكاسبهم الشخصية.
- تشتت الجهود وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
- ضعف الرقابة، حيث إن غياب الجهة الرقابية الفعالة على المشاريع الحكومية هو من أهم العوامل التي تسهم في تعثرها وإيجاد المشكلات فيها.
- ضعف الإشراف الفني من قبل الجهة المشرفة، سواء كانت مكتباً خارجياً أو الجهة الحكومية ذاتها، حيث يلاحظ قصور التأهيل لدى الإدارات الفنية المختصة بمتابعة المشاريع في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة إلى قلة الكوادر الهندسية المؤهلة لديها.
- عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع إن وجدت، حيث يلاحظ أن معظم إدارات المشاريع في القطاع الحكومي لا تلتزم بوضع جدول زمني ليسير عليه التنفيذ.
- غياب التخصص، حيث تتولى الجهات الحكومية مسؤولية إدارة تنفيذ مشاريعها والتي لا تقع ضمن مهامها الأساسية التي أنشئت من أجلها، كما أن بعض الجهات وجدت نفسها تشرف على عدد كبير من المشاريع يفوق طاقتها.
ويرى القحطاني أن تعثر المشاريع الحكومية لدينا أصبح ظاهرةً تنموية، وتحوّل لإشكالية تعصف بخططنا الإستراتيجية، ولا ترتقي إلى مستوى تطلعات القيادة والمواطن مما يتطلب سن المزيد من التشريعات التي تدعم المسيرة التنموية وتقلل حجم الخسائر الناتجة عن التعثر في التنفيذ والخروج بمشاريع نوعية ذات جودة عالية تقلل من تكاليف التشغيل والصيانة لاحقا.