sawaian@
أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الإدارية بالرياض برفض اعتراض مؤسسة مقاولات عاقبتها وزارة المالية بمنع التعاقد معها لمدة عام والتشهير بها، إثر تنفيذها مشروعا حكوميا بشكل وصفته بـ «المعيب».
وكانت المالية فرضت العقوبة ومنعت الجهات المعنية التعاقد مع مؤسسة (ع. ع) للمقاولات لمدة عام اعتبارا من منتصف جمادى الأولى الماضي، وذلك لوقوعها بالمخالفة وفق قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكلة بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الإدارية بالرياض برفض اعتراض مؤسسة مقاولات عاقبتها وزارة المالية بمنع التعاقد معها لمدة عام والتشهير بها، إثر تنفيذها مشروعا حكوميا بشكل وصفته بـ «المعيب».
وكانت المالية فرضت العقوبة ومنعت الجهات المعنية التعاقد مع مؤسسة (ع. ع) للمقاولات لمدة عام اعتبارا من منتصف جمادى الأولى الماضي، وذلك لوقوعها بالمخالفة وفق قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكلة بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.