مشغل «مساهمات المرعى» خارج الأسوار لجدولة حقوق المساهمين

@Adnanshabrawi

أفرجت المحكمة الجزائية عن رجل أعمال بالكفالة المشددة أمس الأول بعد مضي أكثر من تسع سنوات على حبسه في دعاوى توظيف أموال في مساهمات ما عرف إعلاميا بـ«لحوم المرعى»، ومنحت المحكمة رجل الأعمال مدة ستة أشهر لتسوية حقوق المساهمين، على أن يقدم للمحكمة في وقت لاحق ما يثبت إنهاء الحق الخاص.

وأدرجت المحكمة رجل الأعمال على قائمة المنع من السفر، مع توقيعه على تعهدات بالمثول أمام المحكمة متى ما طلب حضوره، في حين تقرر تحديث الوكالات الشرعية للمساهمين لاستكمال مطالبات الحق الخاص لمضي أكثر من خمس سنوات على تحريرها، على أن يتواصل المتضررون مع وكلائهم في الأيام القادمة.

وأكد ضحايا مساهمات لحوم المرعى، بينهم طيارون ومهندسون وأطباء ورياضيون، لـ«عكاظ» مطالبتهم المتهم بنحو 150 مليون ريال، وأشاروا إلى أن بعضهم حصل على أحكام نهائية تلزم رجل الأعمال بدفع المبالغ.

من جانبه، أوضح وكيل عدد من المساهمين المحامي أشرف السراج أن المشغل الرئيسي لمساهمات لحوم المرعى طلب مهلة عام كامل عند خروجه من السجن لتصفية حقوق المساهمين، إلا أن طلبه رُفض بصفته وكيلا للمساهمين. مشيراً إلى أن المتهم منح مهلة ستة أشهر لإعادة أموال المساهمين تحت إشراف مكتبه لكي يصفي حقوق المساهمين. لافتا إلى أن القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء لحفظ حقوق المساهمين حتى تصفية جميع الحقوق المثبتة لموكليه. وأضاف أن رجل الأعمال وعد بإنجاز ما تكفل به للإيفاء بحقوق المساهمين، والتزم بالإيفاء بالوعود التي قطعها. وأكد المحامي السراج «نترك له أياما للراحة، والانتهاء من تجديد الهوية الوطنية، وتنشيط الحسابات البنكية الخاصة به، فضلا عن مراجعة ملفات المساهمين.. الحقوق ستعود للمساهمين خلال ستة أشهر حسب أمر المحكمة».

وأوضح المحامي أنه جرى تسليم الجهات المختصة كشوفات بأموال المساهمين لجدولة الحقوق وتصنيفها اعتبارا من الأسبوع القادم، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات دورية بين مساهمين وشركاء رجل الأعمال لمدة ساعتين يوميا في مكتب وكيل المساهمين لفحص الأوراق والشهادات والكمبيالات تمهيدا لجدولة المبالغ.

يشار إلى أن المحكمة الجزائية قضت في وقت سابق بمنع المتهمين في قضية مساهمات «لحوم المرعى» من السفر إلى خارج البلاد، ورفضت التشهير بهم في غرفة التجارة والصناعة في جدة أو تغريمهم مالياً.

وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام إلى نحو 10 سنوات سابقة، حينما شكا نحو 500 مساهم في من خسارة نحو 300 مليون ريال في مساهمات وتوظيف أموال، وتعرضهم لعملية نصب واحتيال وهروب الشريك الرئيسي فيها إلى خارج البلاد، حتى تم ضبطه ومحاكمته مع آخرين، وأُطلق المشغل الأساسي أمس الأول بالكفالة، ومُنح مهلة ستة أشهر لإعادة حقوق المساهمين وتسوية مستحقاتهم.