أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بأن الشركات الخاصة هي عماد من أعمدة الوطن وكلمتي لهم أن يكونوا متوافقين مع سياسة الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم (الثلاثاء) أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية.
وحول سؤال أن بعض الشركات اضطرت مع الظروف الحالية لفصل بعض السعوديين، أكد الأمير فيصل بأن فصل السعودي من عمله هي جريمة لا تغتفر، فالسعودي محل ثقة وهو الذي بنى هو وأجداده الوطن في مسيرة التوحيد مع المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز، ومن يفصل السعوديين أنا أعتقد أنه لا يثق بالوطن ولا أبناء الوطن، والوطن كبير بأبنائه.
وأشاد أمير الرياض بغرفة الرياض لتبنيها للمؤتمرات العلمية وتنظيمها الرائع، والجلسات التي اشتملها المؤتمر ثرية جدا، وأقدم شكرا خاصا لرئيس غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير وبقية أعضاء مجلس الإدارة، ولهيئة السوق المالية لمساهمتها مع الغرفة في تنظيم المؤتمر.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي أن المؤتمر سيواصل في هذه الدورة جهوده من أجل أن تعمل السوق في أفضل بيئة نظامية وإجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح تعزيزاً لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المندرجة تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعاً للاقتصاد الوطني، ومعرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية تدعم صناع القرار لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز من السوق ولتضطلع بوظائفها الحيوية في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهيئة أطلقت أخيراً إستراتيجيتها للمملكة أسمتها برنامج الريادة المالية ويهدف لأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020، ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم بحلول عام 2030، وقال إن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع ومصدري الأوراق المالية، وتحفيز الاستثمار للأفراد والمؤسسات وتعزيز الثقة للمشاركين في السوق. وقال إن من أهم ما اتخذته الهيئة من أنظمة لتطوير السوق تمثلت في إطلاق السوق الموازية والتي أصبحت تتيح التمويل لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة «الريتس» والتي تم إطلاق باكورة منتجاتها أخيراً.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم (الثلاثاء) أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية.
وحول سؤال أن بعض الشركات اضطرت مع الظروف الحالية لفصل بعض السعوديين، أكد الأمير فيصل بأن فصل السعودي من عمله هي جريمة لا تغتفر، فالسعودي محل ثقة وهو الذي بنى هو وأجداده الوطن في مسيرة التوحيد مع المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز، ومن يفصل السعوديين أنا أعتقد أنه لا يثق بالوطن ولا أبناء الوطن، والوطن كبير بأبنائه.
وأشاد أمير الرياض بغرفة الرياض لتبنيها للمؤتمرات العلمية وتنظيمها الرائع، والجلسات التي اشتملها المؤتمر ثرية جدا، وأقدم شكرا خاصا لرئيس غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير وبقية أعضاء مجلس الإدارة، ولهيئة السوق المالية لمساهمتها مع الغرفة في تنظيم المؤتمر.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي أن المؤتمر سيواصل في هذه الدورة جهوده من أجل أن تعمل السوق في أفضل بيئة نظامية وإجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح تعزيزاً لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المندرجة تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعاً للاقتصاد الوطني، ومعرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية تدعم صناع القرار لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز من السوق ولتضطلع بوظائفها الحيوية في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهيئة أطلقت أخيراً إستراتيجيتها للمملكة أسمتها برنامج الريادة المالية ويهدف لأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020، ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم بحلول عام 2030، وقال إن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع ومصدري الأوراق المالية، وتحفيز الاستثمار للأفراد والمؤسسات وتعزيز الثقة للمشاركين في السوق. وقال إن من أهم ما اتخذته الهيئة من أنظمة لتطوير السوق تمثلت في إطلاق السوق الموازية والتي أصبحت تتيح التمويل لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة «الريتس» والتي تم إطلاق باكورة منتجاتها أخيراً.