almoteri75@
أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس عبدالرحمن الراشد لــ«عكاظ» أن معيار حد الكفاف الذي سبق وأن تمّت مناقشته في الشورى مرتبط بأمور كثيرة ومعادلات غير بسيطة، لافتا إلى أهمية ربط هذا المعيار بالغلاء المعيشي، مشيرا إلى أن تحديد الدخل بما يقارب الثمانية آلاف لن يجد مستقبلا، موضحا أنه من الصعب أن يربط المعيار برقم معين، لأن هنالك متغيرات عديدة يتعرض لها المعيار نفسه ويجب مراجعتها دوريا.
ولفت إلى أن رفاهية المواطن ترتبط برفاهية المداخيل والتخطيط للأسرة التي تمكن المواطن من العيش الكريم، ولخص رأيه بأن من الواجب أن يكون معيار حد الكفاف ديناميكيا وليس ثابتا لمواجهة هذه المتغيرات.
وحول الفصل التعسفي الذي يتعرّض له بعض السعوديين في القطاع الخاص أجاب الراشد أن «نظام العمل» لا يسقط حق الموظفين من الجنسين من التظلّم، وذلك في حال ثبوت الفصل التعسّفي، وإعطائهم جميع حقوقهم، وبيّن الراشد أن هناك ضغوطا كثيرة على مؤسسات القطاع الخاص بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة والمتمثلة في سياسة الإصلاح والتحوّل الاقتصادي والتي فرضت على بعض المؤسسات الانكماش الحاد والتكيّف مع تلك الأوضاع من خلال الاستغناء والتقليل من حجم أعداد الموظفين لديهم، مطالبا المؤسسات بأن يكون الموظف السعودي في حال الاستغناء عنه في تلك الظروف آخر الخيارات بقدر المستطاع، مؤكدا أنه في الأخير لن ينهض الوطن إلا على أكتاف وأيادي أبنائه وبناته.
أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس عبدالرحمن الراشد لــ«عكاظ» أن معيار حد الكفاف الذي سبق وأن تمّت مناقشته في الشورى مرتبط بأمور كثيرة ومعادلات غير بسيطة، لافتا إلى أهمية ربط هذا المعيار بالغلاء المعيشي، مشيرا إلى أن تحديد الدخل بما يقارب الثمانية آلاف لن يجد مستقبلا، موضحا أنه من الصعب أن يربط المعيار برقم معين، لأن هنالك متغيرات عديدة يتعرض لها المعيار نفسه ويجب مراجعتها دوريا.
ولفت إلى أن رفاهية المواطن ترتبط برفاهية المداخيل والتخطيط للأسرة التي تمكن المواطن من العيش الكريم، ولخص رأيه بأن من الواجب أن يكون معيار حد الكفاف ديناميكيا وليس ثابتا لمواجهة هذه المتغيرات.
وحول الفصل التعسفي الذي يتعرّض له بعض السعوديين في القطاع الخاص أجاب الراشد أن «نظام العمل» لا يسقط حق الموظفين من الجنسين من التظلّم، وذلك في حال ثبوت الفصل التعسّفي، وإعطائهم جميع حقوقهم، وبيّن الراشد أن هناك ضغوطا كثيرة على مؤسسات القطاع الخاص بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة والمتمثلة في سياسة الإصلاح والتحوّل الاقتصادي والتي فرضت على بعض المؤسسات الانكماش الحاد والتكيّف مع تلك الأوضاع من خلال الاستغناء والتقليل من حجم أعداد الموظفين لديهم، مطالبا المؤسسات بأن يكون الموظف السعودي في حال الاستغناء عنه في تلك الظروف آخر الخيارات بقدر المستطاع، مؤكدا أنه في الأخير لن ينهض الوطن إلا على أكتاف وأيادي أبنائه وبناته.