سعدون السعدون
صالح الخثلان
فيصل آل فاضل
@faris377
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل لجنة الاقتصاد والطاقة بالتعامل مع ما يعرف بالمحجوزات وخصوصاً محجوزات شركة أرامكو والتي تعتبر بمساحات شاسعة، لافتا إلى أن أرامكو لم تعد بحاجة إلى بعض المحجوزات التي تمثل متنفسا للمواطنين وشواطئ سياحية، وطالب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالقيام بمهماتها في توطين الوظائف لدى الشركات التي تشرف عليها وتحقيق نسب السعودة فيها على نمط برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الخثلان بأن تتقدم الوزارة بصورة ورؤية عن ما يذكر بخصوص تخصيص شركة أرامكو، وقال:«هذا هو حديث الشارع والمجالس، ولشركة أرامكو دور كبير وحيوي في حياة الناس في المملكة، ولذلك لا بد من توضيح ما هو المقصود بتخصيص شركة أرامكو السعودية».
وطالب عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون، بـ«وزارة مستقلة للصناعة»، لافتا إلى أن قضية الصناعة مطلب حيوي للمملكة يتوافق مع رؤية المملكة في تعزيز العوائد المالية للدولة من المنتجات غير النفطية، وتساءل بعد مناقشة التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن ماذا تم بشأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي أقرها مجلس الوزراء عام 1430 والتي ترسم مستقبل الصناعة في المملكة حتى عام 1441.
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل لجنة الاقتصاد والطاقة بالتعامل مع ما يعرف بالمحجوزات وخصوصاً محجوزات شركة أرامكو والتي تعتبر بمساحات شاسعة، لافتا إلى أن أرامكو لم تعد بحاجة إلى بعض المحجوزات التي تمثل متنفسا للمواطنين وشواطئ سياحية، وطالب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالقيام بمهماتها في توطين الوظائف لدى الشركات التي تشرف عليها وتحقيق نسب السعودة فيها على نمط برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الخثلان بأن تتقدم الوزارة بصورة ورؤية عن ما يذكر بخصوص تخصيص شركة أرامكو، وقال:«هذا هو حديث الشارع والمجالس، ولشركة أرامكو دور كبير وحيوي في حياة الناس في المملكة، ولذلك لا بد من توضيح ما هو المقصود بتخصيص شركة أرامكو السعودية».
وطالب عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون، بـ«وزارة مستقلة للصناعة»، لافتا إلى أن قضية الصناعة مطلب حيوي للمملكة يتوافق مع رؤية المملكة في تعزيز العوائد المالية للدولة من المنتجات غير النفطية، وتساءل بعد مناقشة التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن ماذا تم بشأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي أقرها مجلس الوزراء عام 1430 والتي ترسم مستقبل الصناعة في المملكة حتى عام 1441.