okaz- online@
شدد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، على أهمية دور رجال الأعمال والشركات في دعم الأنشطة والفعاليات في المنطقة من خلال مساعدة مجلس التنمية السياحي في أداء دوره المناط به، مؤكداً أن رجال الأعمال يقومون بدور فاعل في هذا الجانب. جاء ذلك خلال تسلمه في مكتبه بالإمارة أمس دعماً مالياً لمجلس التنمية السياحي من قبل مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم آل جار الله. من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة عسير وثيقة أبها لمكافحة السمنة وزيادة الوزن خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة الدكتور وليد بن سعيد أبو ملحة والوفد المرافق له. وأكد الدكتور أبو ملحة، بأن المؤتمر الثاني لطب وجراحة السمنة الذي استضافته مدينة أبها خرج بالعديد من التوصيات النهائية متمثلة في التصدي لمشكلة زيادة الوزن والسمنة وتوفير الدعم والموارد البشرية والمادية اللازمة لأنشطة المكافحة والوقاية والعلاج مع الاستفادة من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة السمنة، وتطبيق السياسات والأنظمة اللازمة للحد من تنامي المشكلة، والعمل على خفض معدلات الإصابة والانتشار بين كافة فئات وأفراد المجتمع وبالأخص العمر السنية لفئة الأطفال، والتأكيد على أن مكافحة السمنة هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى النظر في إنشاء (مجلس / هيئة / لجنة وطنية) تتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كجهة مرجعية واحدة، يسند إليها مهمات التخطيط والإشراف والتنسيق والمتابعة.
شدد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، على أهمية دور رجال الأعمال والشركات في دعم الأنشطة والفعاليات في المنطقة من خلال مساعدة مجلس التنمية السياحي في أداء دوره المناط به، مؤكداً أن رجال الأعمال يقومون بدور فاعل في هذا الجانب. جاء ذلك خلال تسلمه في مكتبه بالإمارة أمس دعماً مالياً لمجلس التنمية السياحي من قبل مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم آل جار الله. من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة عسير وثيقة أبها لمكافحة السمنة وزيادة الوزن خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة الدكتور وليد بن سعيد أبو ملحة والوفد المرافق له. وأكد الدكتور أبو ملحة، بأن المؤتمر الثاني لطب وجراحة السمنة الذي استضافته مدينة أبها خرج بالعديد من التوصيات النهائية متمثلة في التصدي لمشكلة زيادة الوزن والسمنة وتوفير الدعم والموارد البشرية والمادية اللازمة لأنشطة المكافحة والوقاية والعلاج مع الاستفادة من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة السمنة، وتطبيق السياسات والأنظمة اللازمة للحد من تنامي المشكلة، والعمل على خفض معدلات الإصابة والانتشار بين كافة فئات وأفراد المجتمع وبالأخص العمر السنية لفئة الأطفال، والتأكيد على أن مكافحة السمنة هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى النظر في إنشاء (مجلس / هيئة / لجنة وطنية) تتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كجهة مرجعية واحدة، يسند إليها مهمات التخطيط والإشراف والتنسيق والمتابعة.