كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خدمة جديدة تضاف لحزمة الخدمات الالكترونية المقدمة لعملائها حيث اطلقت مؤخراً خدمة ادارة الأجور التي تخدم جميع منشآت القطاع الخاص.
وحول هذه الخدمة أوضح مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران، أن تقديم هذه الخدمة جاء بالتعاون مع وزارة العمل بهدف تمكين أصحاب المنشآت من انشاء ملفات "حماية الأجور".
وهو حل إلكتروني مبتكر يسهل إنشاء ملفات "صرف الأجور الشهرية" على المنشآت لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك غالباً نظاماً مالياً متقدماً حيث يمكنها من إعداد هذه الملفات ثم رفعها الى الوزارة بانتظام، كما يهدف الى التسهيل على المنشآت لإدارة حساباتها المالية وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة، مع توحيد العمل في مختلف المنشآت وفق نظام مالي محدد.
وبيًن أن من مزايا هذا النظام مطابقة مسيّرات برنامج حماية الأجور ببيانات العمال المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية، وحل اختلاف نوع التقويم واعتماد ما هو مسجل لدى التأمينات، إضافة إلى حل اختلاف عدد العمال المسجلين بين وزارة العمل والتأمينات، وتغيير آلية التحديث السنوي للأجور، وإنشاء ملف تسوية للعمال الذين لا يمكن اضافتهم في ملف حماية الأجور.
وعن آلية الاستفادة من هذه الخدمة أوضح العمران، أنه بعد الدخول على حساب المنشأة عبر التأمينات اون لاين يتم الضغط على (إنشاء ملف حماية الأجور) ثم اختيار فرع المنشأة المراد إنشاء ملف "حماية الأجور" له يلي ذلك إدخال المعلومات الأساسية للمنشأة ومن ثم اختيار نوع التقويم المطابق لما سيتم ادخاله في شاشة حماية الأجور لدى وزارة العمل ثم اختيار الشهر والسنة المراد تحميل الأجور لها بعد ذلك يأتي اختيار نوع الملف "ملف حماية الأجور" أو "ملف تسويات" يلي ذلك الضغط على "التالي" لعرض جميع العاملين في فرع المنشأة المحدد الذي يمكن من خلاله التعديل أو الاضافة على بعض البيانات المسترجعة وأخيراً يتم الضغط على (تحميل الملف) ليتم تنزيل "ملف حماية الأجور" على المتصفح وإرساله ايضاً عبر البريد الالكتروني.
وأكد العمران، أن اهتمام المؤسسة بخدماتها الإلكترونية يهدف إلى التسهيل على عملائها سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين أو مستفيدين وأداء الخدمات وفق أحدث الأساليب الإلكترونية.
يذكر أن البوابة الإلكترونية تتيح لأصحاب العمل أداء جميع الأعمال التي تشمل تسجيل المنشأة والمشتركين بالتأمينات وتسجيل المشتركين وتغيير أجورهم وسداد اشتراكاتهم، بالإضافة إلى مراجعة حسابات المنشأة لدى المؤسسة والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.
وحول هذه الخدمة أوضح مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران، أن تقديم هذه الخدمة جاء بالتعاون مع وزارة العمل بهدف تمكين أصحاب المنشآت من انشاء ملفات "حماية الأجور".
وهو حل إلكتروني مبتكر يسهل إنشاء ملفات "صرف الأجور الشهرية" على المنشآت لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك غالباً نظاماً مالياً متقدماً حيث يمكنها من إعداد هذه الملفات ثم رفعها الى الوزارة بانتظام، كما يهدف الى التسهيل على المنشآت لإدارة حساباتها المالية وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة، مع توحيد العمل في مختلف المنشآت وفق نظام مالي محدد.
وبيًن أن من مزايا هذا النظام مطابقة مسيّرات برنامج حماية الأجور ببيانات العمال المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية، وحل اختلاف نوع التقويم واعتماد ما هو مسجل لدى التأمينات، إضافة إلى حل اختلاف عدد العمال المسجلين بين وزارة العمل والتأمينات، وتغيير آلية التحديث السنوي للأجور، وإنشاء ملف تسوية للعمال الذين لا يمكن اضافتهم في ملف حماية الأجور.
وعن آلية الاستفادة من هذه الخدمة أوضح العمران، أنه بعد الدخول على حساب المنشأة عبر التأمينات اون لاين يتم الضغط على (إنشاء ملف حماية الأجور) ثم اختيار فرع المنشأة المراد إنشاء ملف "حماية الأجور" له يلي ذلك إدخال المعلومات الأساسية للمنشأة ومن ثم اختيار نوع التقويم المطابق لما سيتم ادخاله في شاشة حماية الأجور لدى وزارة العمل ثم اختيار الشهر والسنة المراد تحميل الأجور لها بعد ذلك يأتي اختيار نوع الملف "ملف حماية الأجور" أو "ملف تسويات" يلي ذلك الضغط على "التالي" لعرض جميع العاملين في فرع المنشأة المحدد الذي يمكن من خلاله التعديل أو الاضافة على بعض البيانات المسترجعة وأخيراً يتم الضغط على (تحميل الملف) ليتم تنزيل "ملف حماية الأجور" على المتصفح وإرساله ايضاً عبر البريد الالكتروني.
وأكد العمران، أن اهتمام المؤسسة بخدماتها الإلكترونية يهدف إلى التسهيل على عملائها سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين أو مستفيدين وأداء الخدمات وفق أحدث الأساليب الإلكترونية.
يذكر أن البوابة الإلكترونية تتيح لأصحاب العمل أداء جميع الأعمال التي تشمل تسجيل المنشأة والمشتركين بالتأمينات وتسجيل المشتركين وتغيير أجورهم وسداد اشتراكاتهم، بالإضافة إلى مراجعة حسابات المنشأة لدى المؤسسة والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.