faris377@
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورأوا أن التقرير لم يرتق إلى مستوى التطلعات، وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي، أن مدينة الجبيل الصناعية ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية تحتل قائمة أسوأ مدينة من حيث التلوث الهوائي، لافتاً إلى أن هذه القائمة تضم 15 مدينة على مستوى العالم.
وفي نفس السياق، أكد عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي، أن هناك ارتفاعا في نسبة التلوث البيئي على مستوى التلوث الهوائي والمائي وكذلك التربة، وأن مثل هذه الملوثات تأتي كضريبة للتحول الصناعي للمدينتين الصناعيتين.
وقال عضو المجلس عبد الرحمن الراشد: «إن توصيات اللجنة والتي تتحدث عن قيام الهيئة الملكية بالعمل على توطين الوظائف وسعودتها لدى الشركات العاملة في الهيئة، يعد هذا اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن الهيئة ليس لها دور في هذا الخصوص»، مضيفاً أن توصية تقليل الانبعاثات الصناعية ليست من اختصاص الهيئة بل من اختصاص الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتساءل العضو إبراهيم المفلح عن أسباب عدم تحصيل إيرادات مستحقة، وبيّن أن التقرير لم يوضح أسباب عدم تحصيل تلك الإيرادات، وتساءل: هل هذا متكرر من قبل جهات معينة أم بشكل عام؟.
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورأوا أن التقرير لم يرتق إلى مستوى التطلعات، وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي، أن مدينة الجبيل الصناعية ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية تحتل قائمة أسوأ مدينة من حيث التلوث الهوائي، لافتاً إلى أن هذه القائمة تضم 15 مدينة على مستوى العالم.
وفي نفس السياق، أكد عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي، أن هناك ارتفاعا في نسبة التلوث البيئي على مستوى التلوث الهوائي والمائي وكذلك التربة، وأن مثل هذه الملوثات تأتي كضريبة للتحول الصناعي للمدينتين الصناعيتين.
وقال عضو المجلس عبد الرحمن الراشد: «إن توصيات اللجنة والتي تتحدث عن قيام الهيئة الملكية بالعمل على توطين الوظائف وسعودتها لدى الشركات العاملة في الهيئة، يعد هذا اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن الهيئة ليس لها دور في هذا الخصوص»، مضيفاً أن توصية تقليل الانبعاثات الصناعية ليست من اختصاص الهيئة بل من اختصاص الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتساءل العضو إبراهيم المفلح عن أسباب عدم تحصيل إيرادات مستحقة، وبيّن أن التقرير لم يوضح أسباب عدم تحصيل تلك الإيرادات، وتساءل: هل هذا متكرر من قبل جهات معينة أم بشكل عام؟.