faris4377@
توالت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس (الاثنين) من النساء على تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، وكانت جميع المداخلات النسائية في صلب تقرير الرئاسة، فيما اكتفى بعض الأعضاء الرجال بالتعليق على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير، وتحدث البعض الآخر عن مسمى الرئاسة.
وتساءلت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان: «لماذا بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور الأمر الملكي بحصر الفتوى على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لا زلنا نشاهد عبر القنوات ومواقع التواصل من يفتي وهم أشخاص يسمون أنفسهم بالدعاة وبعض الأحيان بالمشايخ وهم ليسوا كذلك، وأين دور الرئاسة في ردع مثل هؤلاء المتطاولين على اختصاص الرئاسة؟، ولماذا لا توجد آلية للرئاسة لمعاقبة هؤلاء المخالفين؟»، مضيفة أن الرئاسة تعمل على افتتاح فروع لها في عدد من مناطق المملكة في الوقت الذي تمكنت الرئاسة من إيصال فتواها بنجاح إلى المواطنين في مدنهم إلكترونياً، والسؤال: «لماذا لا تقوم الرئاسة بإعادة دراسة فكرة افتتاح فروع لها في مناطق المملكة والاكتفاء بتطوير خدماتها إلكترونياً للمواطنين؟»، وقالت: «إن البحوث العلمية خلال سنة التقرير بلغت 17 بحثاً، وأن عدد صفحات تلك البحوث تتراوح بين 50 و55 صفحة، لماذا يذكر عدد صفحات البحوث في تقرير الرئاسة؟».
من جهتها، أكدت الدكتورة سامية بخاري ضرورة مشاركة النساء الأكاديميات المتخصصات في الفقه ضمن أعمال الرئاسة، وفي الاستكتاب الذي تقوم به الرئاسة في مجال البحوث العلمية، وطالبت بأن يكون هناك دور مهم للمرأة عبر مركز البحوث العلمية والذي تطالب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بإنشائه، وبيّنت الرئاسة أن تكلفته لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.
من جانبها، قالت عضو المجلس الدكتورة فاطمة الشهري: «مسائل الطلاق تجاوزت عدد الفتاوى عليها 5000 فتوى»، وتمنت أن تتعاون الرئاسة مع الجهات الحكومية في أعمال الحج من خلال إيجاد الأشخاص الأكفاء للفتوى للحجاج لتسهيل تمكينهم من أداء مناسك الحج.
وطالبت الدكتورة جواهر العنزي الرئاسة بإنشاء أوقاف خيرية لدعم حاجتها للسيولة للقيام بمهماتها وأدوارها.
توالت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس (الاثنين) من النساء على تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، وكانت جميع المداخلات النسائية في صلب تقرير الرئاسة، فيما اكتفى بعض الأعضاء الرجال بالتعليق على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير، وتحدث البعض الآخر عن مسمى الرئاسة.
وتساءلت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان: «لماذا بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور الأمر الملكي بحصر الفتوى على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لا زلنا نشاهد عبر القنوات ومواقع التواصل من يفتي وهم أشخاص يسمون أنفسهم بالدعاة وبعض الأحيان بالمشايخ وهم ليسوا كذلك، وأين دور الرئاسة في ردع مثل هؤلاء المتطاولين على اختصاص الرئاسة؟، ولماذا لا توجد آلية للرئاسة لمعاقبة هؤلاء المخالفين؟»، مضيفة أن الرئاسة تعمل على افتتاح فروع لها في عدد من مناطق المملكة في الوقت الذي تمكنت الرئاسة من إيصال فتواها بنجاح إلى المواطنين في مدنهم إلكترونياً، والسؤال: «لماذا لا تقوم الرئاسة بإعادة دراسة فكرة افتتاح فروع لها في مناطق المملكة والاكتفاء بتطوير خدماتها إلكترونياً للمواطنين؟»، وقالت: «إن البحوث العلمية خلال سنة التقرير بلغت 17 بحثاً، وأن عدد صفحات تلك البحوث تتراوح بين 50 و55 صفحة، لماذا يذكر عدد صفحات البحوث في تقرير الرئاسة؟».
من جهتها، أكدت الدكتورة سامية بخاري ضرورة مشاركة النساء الأكاديميات المتخصصات في الفقه ضمن أعمال الرئاسة، وفي الاستكتاب الذي تقوم به الرئاسة في مجال البحوث العلمية، وطالبت بأن يكون هناك دور مهم للمرأة عبر مركز البحوث العلمية والذي تطالب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بإنشائه، وبيّنت الرئاسة أن تكلفته لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.
من جانبها، قالت عضو المجلس الدكتورة فاطمة الشهري: «مسائل الطلاق تجاوزت عدد الفتاوى عليها 5000 فتوى»، وتمنت أن تتعاون الرئاسة مع الجهات الحكومية في أعمال الحج من خلال إيجاد الأشخاص الأكفاء للفتوى للحجاج لتسهيل تمكينهم من أداء مناسك الحج.
وطالبت الدكتورة جواهر العنزي الرئاسة بإنشاء أوقاف خيرية لدعم حاجتها للسيولة للقيام بمهماتها وأدوارها.