okaz_online@
علمت «عكاظ» أن وزارة العدل شكلت لجنة لدمج المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز تفعيلا لقرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء أخيرا.
وأوكلت الوزارة إلى اللجنة، التي تشارك فيها عدة إدارات من الوزارة، مهمات عديدة، منها وضع خطة عمل زمنية للدمج على ضوء ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء، وعرضها على وكيل الوزارة خلال 10 أيام (بقيت خمسة منها).
وتتولى اللجنة كذلك مراجعة مقرات المحاكم المشمولة في قرار المجلس الأعلى للقضاء للتأكد من أنها ضمن المراكز المحددة في نظام المناطق، ودراسة الحاجة إلى إحلال كتابات عدل في هذه المراكز وتضمينها الخطة الزمنية، ومتابعة تهيئتها وتجهيزها، وتوفير كتاب العدل ومعاونيهم.
كما أسندت الوزارة إلى اللجنة دراسة وتحليل العبء الوظيفي الجديد للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية، والرفع بمقترح معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم، إضافة إلى الرفع بمقترح معالجة مباني هذه المحاكم ومتعلقاتها من أمور مالية وإدارية وأجهزة تقنية ومكتبية وأثاث وعقود وغيرها حسب الأنظمة واللوائح.
وطلبت الوزارة من اللجنة التنسيق مع أعمال اللجنة المشتركة في المجلس الأعلى للقضاء المكلفة بتحديد التبعية القضائية للمراكز المشمولة بقرار الدمج من خلال ممثلي الوزارة في هذه اللجنة، كما يحق للجنة -بحسب القرار- تشكيل لجان فرعية عند الحاجة ولها أن تستعين بمن ترى ممن يحقق أهدافها المرسومة على أن ترتبط بوكيل وزارة العدل، ويرفع رئيسها تقريرا دوريا موضحا فيه الأعمال المنجزة.
علمت «عكاظ» أن وزارة العدل شكلت لجنة لدمج المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز تفعيلا لقرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء أخيرا.
وأوكلت الوزارة إلى اللجنة، التي تشارك فيها عدة إدارات من الوزارة، مهمات عديدة، منها وضع خطة عمل زمنية للدمج على ضوء ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء، وعرضها على وكيل الوزارة خلال 10 أيام (بقيت خمسة منها).
وتتولى اللجنة كذلك مراجعة مقرات المحاكم المشمولة في قرار المجلس الأعلى للقضاء للتأكد من أنها ضمن المراكز المحددة في نظام المناطق، ودراسة الحاجة إلى إحلال كتابات عدل في هذه المراكز وتضمينها الخطة الزمنية، ومتابعة تهيئتها وتجهيزها، وتوفير كتاب العدل ومعاونيهم.
كما أسندت الوزارة إلى اللجنة دراسة وتحليل العبء الوظيفي الجديد للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية، والرفع بمقترح معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم، إضافة إلى الرفع بمقترح معالجة مباني هذه المحاكم ومتعلقاتها من أمور مالية وإدارية وأجهزة تقنية ومكتبية وأثاث وعقود وغيرها حسب الأنظمة واللوائح.
وطلبت الوزارة من اللجنة التنسيق مع أعمال اللجنة المشتركة في المجلس الأعلى للقضاء المكلفة بتحديد التبعية القضائية للمراكز المشمولة بقرار الدمج من خلال ممثلي الوزارة في هذه اللجنة، كما يحق للجنة -بحسب القرار- تشكيل لجان فرعية عند الحاجة ولها أن تستعين بمن ترى ممن يحقق أهدافها المرسومة على أن ترتبط بوكيل وزارة العدل، ويرفع رئيسها تقريرا دوريا موضحا فيه الأعمال المنجزة.