المطبخ المركزي حصل أخيرا على شهادة (هاسب)العالمية لجودة الغذاء
OKAZ_online@
في وقت أعلنت المديرية العامة للسجون نيتها استكمال برامج الاستثمار في السجون، كأحد برامج التأهيل والإصلاح التي تقدمها للنزلاء والنزيلات بما يساهم في اندماجهم وعودتهم لمجتمعهم أعضاء نافعين، بينت أنه ستتاح الفرصة قريبا للمستثمرين لتشغيل المخبز الآلي في إصلاحية الرياض كأحد المرافق الإصلاحية التشغيلية المصممة وفق معايير عالمية متطورة ليعمل بها النزلاء.
وأكد مدير إدارة الاستثمار بالسجون العميد عبدالله بن عبدالعزيز البديع أن هناك عملا لوضع آليات وضوابط تصب في مصلحة النزيل العامل بما يكفل له حقه المادي والصحي والاجتماعي أثناء وبعد محكوميته، وبما يحقق للنزيل مساواته بغيره من العاملين خارج السجن بما تنص عليه لوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووصف زيارة وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصلاحية الرياض أخيرا ضمن مجموعة زيارات للإصلاحيات والسجون بأنها عمل تنسيقي بين المديرية والوزارة لجلب الاستثمار داخل الإصلاحيات بمشاركة القطاع الخاص في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
واطلع الوفد الذي كان في استقباله مدير الإصلاحية العقيد سلمان بن عبدالعزيز العواد، على مرافق الإصلاحية التشغيلية، ومبنى المغسلة المركزية الذي تم أخيرا إنجاز التعاقد لتشغيله من قبل إحدى المؤسسات، ومبنى المطبخ المركزي الحاصل أخيرا على شهادة (هاسب) العالمية لجودة الغذاء، وشاهد مراحل إعداد وتحضير الوجبات الغذائية للنزلاء كما يقوم بعض النزلاء بأعمال مساندة في المطبخ مقابل الحصول على راتب شهري. كما انتقل الفريق لزيارة مواقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإصلاحية والتي اشتملت على معامل الخياطة والصيانة والميكانيكا وغيرها. وأوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان حول آلية استقطاب المنشآت والمستثمرين للعمل داخل الإصلاحيات، أن المنشآت والمستثمرين يتم العمل معهم بالتحفيز بالنظر إلى رغبة المستثمر في تحقيق أرباح، مضيفا أن المميزات سواء المقدمة من المديرية العامة للسجون أو من وزارة العمل لتسهيل العلاقة التعاقدية كفيلة بجذب عدد من المستثمرين، «ويبقى الجزء الأهم هو كيفية تنظيم العلاقة بين النزيل العامل أثناء محكوميته وصاحب العمل، فبتشريع السياسات العمالية سيكون هناك محفز لصاحب العمل على استقطاب النزيل الذي خدمه أثناء فترة محكوميته بعد خروجه من السجن هنا تكتمل حلقة الوصل في جذب الاستثمارات إلى الإصلاحيات في مختلف المناطق وخلق علاقة تعاقدية منظمة بين أطراف العمل». ووصف وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني ما شاهده داخل الإصلاحيات من مرافق تشغيلية للنزلاء مميزة جداً، وقال «فيها كامل التجهيزات التي سيكون حولها فرص استثمارية واعدة بالذات فيما يخص الاستثمار الاجتماعي الذي يعد من أهم محاور الوزارة أخيرا، فتجربة الاستثمار الاجتماعي ناجحة عالمياً في قطاع السجون ونسعى مع السجون إلى العمل في تحقيقها».
في وقت أعلنت المديرية العامة للسجون نيتها استكمال برامج الاستثمار في السجون، كأحد برامج التأهيل والإصلاح التي تقدمها للنزلاء والنزيلات بما يساهم في اندماجهم وعودتهم لمجتمعهم أعضاء نافعين، بينت أنه ستتاح الفرصة قريبا للمستثمرين لتشغيل المخبز الآلي في إصلاحية الرياض كأحد المرافق الإصلاحية التشغيلية المصممة وفق معايير عالمية متطورة ليعمل بها النزلاء.
وأكد مدير إدارة الاستثمار بالسجون العميد عبدالله بن عبدالعزيز البديع أن هناك عملا لوضع آليات وضوابط تصب في مصلحة النزيل العامل بما يكفل له حقه المادي والصحي والاجتماعي أثناء وبعد محكوميته، وبما يحقق للنزيل مساواته بغيره من العاملين خارج السجن بما تنص عليه لوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووصف زيارة وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصلاحية الرياض أخيرا ضمن مجموعة زيارات للإصلاحيات والسجون بأنها عمل تنسيقي بين المديرية والوزارة لجلب الاستثمار داخل الإصلاحيات بمشاركة القطاع الخاص في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
واطلع الوفد الذي كان في استقباله مدير الإصلاحية العقيد سلمان بن عبدالعزيز العواد، على مرافق الإصلاحية التشغيلية، ومبنى المغسلة المركزية الذي تم أخيرا إنجاز التعاقد لتشغيله من قبل إحدى المؤسسات، ومبنى المطبخ المركزي الحاصل أخيرا على شهادة (هاسب) العالمية لجودة الغذاء، وشاهد مراحل إعداد وتحضير الوجبات الغذائية للنزلاء كما يقوم بعض النزلاء بأعمال مساندة في المطبخ مقابل الحصول على راتب شهري. كما انتقل الفريق لزيارة مواقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإصلاحية والتي اشتملت على معامل الخياطة والصيانة والميكانيكا وغيرها. وأوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان حول آلية استقطاب المنشآت والمستثمرين للعمل داخل الإصلاحيات، أن المنشآت والمستثمرين يتم العمل معهم بالتحفيز بالنظر إلى رغبة المستثمر في تحقيق أرباح، مضيفا أن المميزات سواء المقدمة من المديرية العامة للسجون أو من وزارة العمل لتسهيل العلاقة التعاقدية كفيلة بجذب عدد من المستثمرين، «ويبقى الجزء الأهم هو كيفية تنظيم العلاقة بين النزيل العامل أثناء محكوميته وصاحب العمل، فبتشريع السياسات العمالية سيكون هناك محفز لصاحب العمل على استقطاب النزيل الذي خدمه أثناء فترة محكوميته بعد خروجه من السجن هنا تكتمل حلقة الوصل في جذب الاستثمارات إلى الإصلاحيات في مختلف المناطق وخلق علاقة تعاقدية منظمة بين أطراف العمل». ووصف وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني ما شاهده داخل الإصلاحيات من مرافق تشغيلية للنزلاء مميزة جداً، وقال «فيها كامل التجهيزات التي سيكون حولها فرص استثمارية واعدة بالذات فيما يخص الاستثمار الاجتماعي الذي يعد من أهم محاور الوزارة أخيرا، فتجربة الاستثمار الاجتماعي ناجحة عالمياً في قطاع السجون ونسعى مع السجون إلى العمل في تحقيقها».