شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أخيراً، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع مذكّرة تعاون بين وزارة الإسكان وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، لمد جسور التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والجمعيات الخيرية، سعياً لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في تحمل مسؤولياته، وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات، والعمل على توفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة، والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
وتضمنت المذكرة، تحديد الطرف الثاني (جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم)، عدد القطع السكنية التي يريدها من الطرف الأول (وزارة الإسكان)، والتزام الجمعية بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية للمستحقين لا يتجاوز سعرها 220 ألف ريال.
وتلتزم وزارة الإسكان بتزويد الجمعية بجهاز هندسي إشرافي على وحداته السكنية حال احتياجه لذلك، إضافة إلى تزويد الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع السكنية، والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع، وعدد الوحدات المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض، ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والجمعيات الخيرية، سعياً لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في تحمل مسؤولياته، وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات، والعمل على توفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة، والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
وتضمنت المذكرة، تحديد الطرف الثاني (جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم)، عدد القطع السكنية التي يريدها من الطرف الأول (وزارة الإسكان)، والتزام الجمعية بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية للمستحقين لا يتجاوز سعرها 220 ألف ريال.
وتلتزم وزارة الإسكان بتزويد الجمعية بجهاز هندسي إشرافي على وحداته السكنية حال احتياجه لذلك، إضافة إلى تزويد الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع السكنية، والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع، وعدد الوحدات المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض، ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع.