salman.5050@
أكد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الإسكان وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، تهدف إلى العمل المشترك لخدمة المواطنين وتيسير وتسريع كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حصولهم على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
جاء ذلك إثر رعايته توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الإسكان، وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، للتعاون في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والمستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال. ونصت المذكرة على التعاون بين الطرفين في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة وعلاقة تكاملية بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعلومات في ما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، ودعم أوجه العلاقة القائمة بينهما ذات العلاقة بنشاطهما، عبر الاستفادة من تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين. كما شملت المذكرة تحديد الطرف الثاني وهو جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم وعدد القطع السكنية التي يريدها من الطرف الأول «وزارة الإسكان»، إضافة إلى التزام الجمعية بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية للمستحقين على أن لا يتجاوز سعرها 220 ألف ريال، وأن تلتزم وزارة الإسكان بتزويد الجمعية بجهاز هندسي إشرافي على وحداته السكنية حال حاجته إلى ذلك، إضافة إلى تزويد الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع وعدد الوحدات المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع.
أكد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الإسكان وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، تهدف إلى العمل المشترك لخدمة المواطنين وتيسير وتسريع كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حصولهم على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
جاء ذلك إثر رعايته توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الإسكان، وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، للتعاون في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والمستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال. ونصت المذكرة على التعاون بين الطرفين في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة وعلاقة تكاملية بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعلومات في ما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، ودعم أوجه العلاقة القائمة بينهما ذات العلاقة بنشاطهما، عبر الاستفادة من تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين. كما شملت المذكرة تحديد الطرف الثاني وهو جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم وعدد القطع السكنية التي يريدها من الطرف الأول «وزارة الإسكان»، إضافة إلى التزام الجمعية بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية للمستحقين على أن لا يتجاوز سعرها 220 ألف ريال، وأن تلتزم وزارة الإسكان بتزويد الجمعية بجهاز هندسي إشرافي على وحداته السكنية حال حاجته إلى ذلك، إضافة إلى تزويد الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع وعدد الوحدات المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع.