i_waleeed22@
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس (الأحد) حكما جديدا ضد النائب عبدالحميد دشتي المسيء للمملكة، قضى بحبسه ثلاث سنوات، بسبب تغريدات مسيئة للمملكة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك في القضية التي رفعها المحامي الكويتي منيف العمار.
وبهذا الحكم يرتفع إجمالي سنوات السجن بحق النائب المسيء «دشتي» الذي لا يزال خارج البلاد، ليصل إلى 46 عاما.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار سعد متولي، ألغت حكما بالبراءة صدر بحق النائب السابق عبدالحميد دشتي، وقضت بسجنه 10 سنوات في القضية التي اتهم فيها بالإساءة للمملكة العربية السعودية.
يذكر أن دعاوى عدة رفعت ضد دشتي لإساءاته المتكررة للسعودية والبحرين، ما اضطره للهروب من بلده خشية القبض عليه وسجنه، وهو ما دفع النيابة العامة في الكويت إلى إصدار أمر برفع الحصانة البرلمانية عنه وضبطه وإحضاره أكثر من مرة، فيما توالت الأحكام القضائية ضدة في قضايا عدة، منها ما رفعه مواطنون كويتيون ومحامون، وأخرى رفعتها السعودية والبحرين، ليصل عدد الأحكام ضده إلى سبعة أحكام.
كما صدر ضده قرار من محكمة الاستئناف الكويتية بإلغاء حكم يسمح له بالترشح بالوكالة للانتخابات البرلمانية التي كان يخطط لاتخاذها جسرا للعودة إلى الكويت باكتساب الحصانة البرلمانية مجددا، بدلا عن تلك التي تم إسقاطها عنه بأمر قضائي.
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس (الأحد) حكما جديدا ضد النائب عبدالحميد دشتي المسيء للمملكة، قضى بحبسه ثلاث سنوات، بسبب تغريدات مسيئة للمملكة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك في القضية التي رفعها المحامي الكويتي منيف العمار.
وبهذا الحكم يرتفع إجمالي سنوات السجن بحق النائب المسيء «دشتي» الذي لا يزال خارج البلاد، ليصل إلى 46 عاما.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار سعد متولي، ألغت حكما بالبراءة صدر بحق النائب السابق عبدالحميد دشتي، وقضت بسجنه 10 سنوات في القضية التي اتهم فيها بالإساءة للمملكة العربية السعودية.
يذكر أن دعاوى عدة رفعت ضد دشتي لإساءاته المتكررة للسعودية والبحرين، ما اضطره للهروب من بلده خشية القبض عليه وسجنه، وهو ما دفع النيابة العامة في الكويت إلى إصدار أمر برفع الحصانة البرلمانية عنه وضبطه وإحضاره أكثر من مرة، فيما توالت الأحكام القضائية ضدة في قضايا عدة، منها ما رفعه مواطنون كويتيون ومحامون، وأخرى رفعتها السعودية والبحرين، ليصل عدد الأحكام ضده إلى سبعة أحكام.
كما صدر ضده قرار من محكمة الاستئناف الكويتية بإلغاء حكم يسمح له بالترشح بالوكالة للانتخابات البرلمانية التي كان يخطط لاتخاذها جسرا للعودة إلى الكويت باكتساب الحصانة البرلمانية مجددا، بدلا عن تلك التي تم إسقاطها عنه بأمر قضائي.